این سه قاضی

کلمه_ سارا پردیس :چه کسانی احکام متهمان سیاسی را در تهران صادر می کنند ؟ حکم هایی که هر روز با سالهای بی شمار زندان، اعدام و محرومیت از فعالیت و تبعید صادر و اخبار آن در سایتهای مختلف منتشر می شود ؟ آیا این احکام توسط قاضی هایی عادل و بی طرف صادر می شود یا قضاتی که کاملا گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستند ؟ به راستی در دادگاه انقلاب پس از حوادث انتخابات سال۸۸ بر متهمان سیاسی چه گذشت و آنها چگونه در دادگاه های چند دقیقه ای با احکامی طولانی مجبورشده اند سالهای زیادی از زندگی شان را پشت میله های زندان بگذرانند ؟و یا چه کسی یا کسانی حکم به گرفتن جان این متهمان داده اند؟

سه شعبه برای رسیدگی به جرایم سیاسی

سه شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند . این در حالی است که در همین دادگاه قاضی های بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع شود جور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها برای متهمانشان می گیرند .

به گفته منابع موثق به نقل از رییس دادگاه انقلاب، دهها قاضی دادگاه انقلاب بارها اعتراض کرده اند که چرا فقط پرونده های موادمخدر و قاچاقچی ها برای رسیدگی به آنها ارجاع می شود و نه پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی.گفته می شود که رییس فعلی و قبلی دادگاه انقلاب خود نیز با این اعتراض همکاران خود هم داستان اند اما کاری از دست شان بر نمی آید،چرا که ماموران امنیتی هستند که فرمان می دهند کدام پرونده به کدام شعبه برود و نه روسای دادگاه انقلاب و حتی رییس قوه قضاییه.

قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب یکی از این قضات است که با دادن حکم های طولانی و به وی‍ژه صدور احکام اعدام به متهمان به عنوان یکی از سخت گیرترین و گوش به فرمان ترین قاضی های این دادگاه معرفی شده است . وقتی پرونده کسی به قاضی صلواتی ارجاع می شود آه از نهاد متهم بلند می شود چون می داند که با قاضی ای روبرو است که کوچکترین رحم و مروتی ندارد و با متهمان حتی سختگیرانه تر از آنچه نهادهای امنیتی از او می خواهند، رفتار می کند .
محمد مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب یکی دیگر از این قضات است .او به برخوردهای تند و خشن با متهمانش معروف است. داد و فریاد و توهین به متهمان در جلسه دادگاه ،یکی از اصول اصلی قضاوت او است.
قاضی پیر عباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ، از دیگر قاضی هایی است که پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ به این جمع دونفره اضافه شد . او از دادگاه خانواده می آمد. اندکی پس از حضور او در داگاه انقلاب همه فهمیدند که پیر عباسی، قاضی حکم های اشد است و سالهای بی شمار زندان ، تبعید و محرومیت در انتظار متهمان پرونده های اوست .

گزارش تفصیلی کلمه را درباره هر یک از این قاضی ها می خوانید:

صلواتی و دادگاه های حساس

ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. او در سال‌های اخیر قاضی دادگاه‌های مهم و حساس بوده است. بنابراین بعد از حوادث انتخابات در سال ۸۸ خیلی دور از انتظار نبود که دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات معروف به دادگاه های نمایشی به ریاست او برگزار شود .

وکلای دادگستری از صلواتی به عنوان قاضی ای یاد می کنند که از دادن حکم اعدام ابایی ندارد و حتی از صدور چنین احکامی خوشحال می شود .او بارها با شادمانی برای وکلا از صدور حکم های اعدام و تعداد زیاد شان سخن گفته است .موضوعی که گاه موجب حیرت وکلا می شود .

صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات و اجرای آن قبل از ابلاغ حکم دادگاه به وکیل و خانواده متهم و بدون رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشوربا دستور این قاضی بوده است .

او همچنین قاضی دادگاه معترضان ظهر عاشورا ی سال گذشته بود. او یک دانشجوی دامغانی را به دلیل در دست داشتن سنگ در این روز به اعدام محکوم کرد. در این مورد او مدعی شد که حکم اعدام را بر اساس فتوای آقای مکارم شیرازی که در دست داشتن سنگ را مساوی محاربه می داند صادر کرده است . ولی دفتر آقای مکارم شیرازی این موضوع را تکذیب کرد.بعدها این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس کاهش یافت

همچنین محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، از متهمان جوان حوادث پس از انتخابات به حکم صلواتی اعدام شدند.حسین درخشان و سعید متین پور دو روزنامه نگار نیز از قاضی صلواتی حکم اعدام گرفتند. درخشان حکمش در داد گاه تجدید نظر به ۱۹ سال کاهش یافت .حکم متین پور نیز به هشت سال کاهش یافت .او قاضی پروندهٔ انفجار در شیراز (فروردین ۱۳۸۷) هم بوده است که به حکم او سه نفر اعدام شدند.

به جز احکام اعدام، صلواتی حکم زندان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی پس از حوادث انتخابات را هم صادر کرده است .تاجزاده ، امین زاده و عرب سرخی و … به حکم او در زندان اوین به سر می برند .او که برای عبدالله مومنی، فعال اجتماعی و مدنی حکم پنج سال زندان را صادر کرده بارها به وی در جلسه دادگاه تاکید کرد که به حرف بازجوهای پرونده اش گوش دهد، چون هنوز بازجوها از او راضی نیستند !و تا زمانی که عبدالله آنها را از خود راضی نکند او هم به عنوان قاضی پرونده او را از زندان آزاد نمی کند . همین حرفهای صلواتی موجب شکایت مومنی علیه او شد . چندی پیش مومنی شکایت نامه ای را علیه او و بازجوهای وزارت اطلاعات تنظیم و به دادستان تهران تحویل داد .او همچنین عماد بهاور فعال اجتماعی سیاسی را چندی پیش به ده سال زندان محکوم کرد .

صلواتی قاضی پرونده برادران علایی دو پزشک متخصص ایرانی هم بوده است.همچنین او در پرونده کاری اش اقدامات عجیبی را نیز از خود به جای گذاشته است از آن جمله آنکه وقتی ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس ایرانی پس از دریافت احضاریه‌اش در دادگاه حاضر نشد .صلواتی به جای او وکیلش نعمت احمدی، را بازداشت کرد و تهدید کرد که تا نبوی نیاید او را آزاد نمی کند .

پیر عباسی قاضی تبعید ، محرومیت و زندان

قاضی پیر عباسی که سال گذشته از دادگاه خانواده به جمع دو قاضی معروف زندانیان سیاسی پیوسته است با لحنی مودب و آرام با متهمان سخن می گوید . اما خیلی زود معلوم شد که این لحن آرام او فقط برای جلب توجه متهمان پرونده اش است . او اغلب اوقات برای متهمان پرونده اش اشد مجازات را در نظر می گیرد و به دادن زندان های طولانی مدت، تبعید و محرومیت معروف است .رییس دفتر او ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است . گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند .

پیر عباسی همان قاضی ای است که جعفر پناهی و محمد رسول اف را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلم سازی و حتی خروج از کشور محکوم کرده است .او برای احمد زید آبادی و ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان، به ترتیب به محرومیت مادام العمر و ۳۰ ساله از حرفه روزنامه نگاری محکوم کرده است . احکامی که تا پیش از این کمتر از طرف دادگاهها برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فیلمسازان صادر می شد .

همچنین به حکم او مجید دری ، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری دانشجویان ستاره دار هر کدام به سالهای طولانی حبس در تبعید محکوم شده اند . ضیا نبوی بر اساس حکم پیر عباسی به ده سال زندان در تبعید محکوم وبه زندان کارون اهواز فرستاده شده است . همچنین مجید دری نیز بر همین اساس به زندان بهبهان تبعید شد.

صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله حکم شش سال زندان برای بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، هفت سال حبس برای بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار اقتصادی و عماد الدین باقی ، فعال حقوق بشر از جمله عملکردهای پیر عباسی در مدت یک سال قضاوتش بوده است .

قاضی مقیسه و جنجال های روز دادگاه

محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب است که در دهه های اول انقلاب در اوین حاج ناصر نامیده می شد .او ابتدا با نام "حاج ناصر" دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. .او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی بود . او پس از انتخابات احکام زیادی را برای دستگیر شدگان به خصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد . او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود .بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و جتی آنها را تهدید به زندان کرده است.

او در دادگاه نظام حسن پور یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت .قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود :«تو که یک دهاتی(…) هستی،چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟»

مقیسه همچنین بهاره هدایت ، میلاد اسدی و بسیاری از فعالان دانشجویی را به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است . بهاره هدایت با حکم همین قاضی به نه سال و نیم حبس قطعی محکوم شده است .

با اینکه در دادگاه انقلاب کسانی بارها برای حضور قاضی هایی مستقل و به دور از نفوذ وزارت اطلاعات و بازجوهایش تلاش کرده اند اما هر بار این تلاش ها ناکام مانده و افرادی که برای این کار تلاش کرده اند نیز از کار بر کنار شده اند. اکنون همه متهمان حوادث پس از انتخابات و دیگر متهمان عقیدتی و سیاسی به حکم این سه قاضی بهترین روزهای زندگی شان را در زندان می گذرانند و یا در انتظار صدور احکام شان هستند .

آقای دادستان! مصرانه می خواهم شرایط مناظره مصطفی تاجزاده با هر مسئولی فراهم شود

فخرالسادات محتشمی پور در پنجاه و یکمین عریضه خود به دادستان تهران با عطر میلاد مسیح نوشت:این جانب نیز مصرانه می خواهم شرایط مناظره همسرعزیزتر از جانم با هر مسئول لشکری و سپاهی و کشوری فراهم آید هرچند که مناظره با ملاحسین صد درصد اولویت دارد و متأسفانه به دلیل استنکاف عاجزانه ایشان می رود که به یک آرزوی محال برای همسرم و ما و همه سبزها تبدیل می شود.

متن کامل این عریضه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به : دادستان تهران

از : یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین

بسم الله الرحمن الرحیم

این المعدّ لقطع دابرالظلمة این المنتظرلاقامة الامت والعوج این المرتجی لازالة الجور و العدوان؟؟؟

سلام آقای دادستان!

آدینه فردای نه دی تان خوش باد! امیدوارم در این روز عید مسلمانان و روز بازنگری یک هفته دیگر از عمرفانی، کاملا از خود راضی باشید و از همه گفته ها و کرده های خود و همه اقوال و گفتاری که بر آن مهر تأیید می زنید.

من این آدینه را نیز در خانه ای خالی از همسر عزیزتر از جانم می گذرانم با همه خاطرات خوبش و با عزت و افتخار. با عزتِ همسری مدام او و با افتخار به همراهی اش در این سی سال زندگی مشترک. مرد زندگی من مردی است بزرگ و افتخارآفرین. بزرگی اش نه به ضخامت شکم و بلندی قواره و پیپچیدگی عضلات است و نه به پهنی پهنای کرسی اش و نه برآمدگی جیبش و نه به بلندای مراتب خانه اش و نه به بلندای آوازه اش در فریبکاری و ارتکاب گناهان کبیره که این روزها مانند نقل و نبات تجویز و ترویج می شود؟ نه آقا بزرگی همسر آزاده من به این هراسی است که شما و بزرگترهایتان از او دارید و شب و روز در هول و وحشتید که فردا در آن سر کوچک چه خواهد گذشت و از آن زبان سرخ چه برون خواهد تراوید. و متناسب اوهام و تخیلات و پیش فرض هایتان برای او و ما به خیال خودتان نقشه می کشید و پیشگیری می کنید با انواع اقدامات غیرقانونی غیرشرعی غیرانسانی با انواع ممنوعیت ها و محدودیت ها و هرکار خرد و حقیری که از صاحبان اندیشه های خرد و حقیر برمی آید! ما اما به محتشمی و بزرگ زادگی و بزرگ منشی خو کرده ایم و آرزوی تمنای از مردان خرد را بر دلشان خواهیم گذاشت ودر عوض به درگاه بی نیاز کرنش می کنیم و به دریای رحمتش که در خلق او متجلی است پناه می بریم و دعای حسن عاقبت برای خویش و عزیزانمان می کنیم.

آقای دادستان!

شنیده ام در چند روز گذشته رسانه میلی که صرفا با پول نفت و «نانِ خوب» این مردم نجیب و بزرگ ارتزاق می شود، چون دیگر خودکفایی اش امری محال است، محل خودنمایی وجولان و عرض اندام کسانی بوده که لقمه های بزرگ تر از دهانشان برداشته و از بزرگانی به بدی یاد کرده اند که سابقه درخشانشان در سی سال گذشته و نسبتشان با امام و انقلاب و نظام بر همگان آشکار است. شنیده ام دهان باز کرده اند و هرناشایستی را به زبان آورده اند و با تشویش اذهان عمومی، تحریک احساسات صاحبان آراء سبز را نموده اند و بلکه مردمانی را که تا دیروز جور دیگر فکر می کردند. شنیده ام این رسانه که طبق نظرگاه امام راحل و براساس قانون اساسی باید منعکس کننده نظرات ودیدگاه های همه مردم باشد هم چنان مِلک طلق به اصطلاح اکثریتی است که گاه همان عدد اعلام شده توسط خودشان را برای مخالفانشان فراموش می کنند و خط انکار بر روی میلیون ها انسان فهیم و وارسته که روزی خس و خاشاک و دیگر روز گوساله و بزغاله شان خواندند، می کشند در حالی که خداوند حتی خط انکار بر روی فاسدترین و فاجرترین و روسیاه ترین بندگانش و بر روی هم اینان هم نمی کشد و به آنان مجال توبه و بازگشت می دهد و مجال ساختن فردایشان را با اعمال کریه شان. تنها با نظاره رسانه میلی می توان معنای واقعی تمامیت خواهی را در این جا، ایران اسلامی و یا به تعبیر آقایان ام القرای مسلمین جهان شنید و دید و آموخت! کسانی که برای مخالفان خود حق حیات قائل نیستند چه رسد به حق رأی و حق بیان خواسته های قانونی شان! و از این که مخالفانشان که به دلیل عدم دسترسی به تریبون های رسمی و دولتی مفت به چنگ آمده برای اقتدارگرایان، از همان روزنه های اندک ممکن صدای حق طلبی و قانون خواهی شان را به گوش مردم می رسانند، به وحشت می افتند وبه تکاپو می افتند تا همان روزنه ها را هم ببندند و حصارها را دورادور مخالفانشان تنگ تر کنند و موانع را آهنین و زندان ها را پرتر و رعب را سنگین تر و ناقوس خفقان را در سراسر کشور به صدا درآورند. غافل از آن که این مردم علاوه بر تکیه بر ملیت شان که یک جهان با آن آشناست، حصنی ارجمند چون اسلام را دارند که با گفتن لااله الا الله به آن ورود یافته اند تا از هرگونه وابستگی برهند و در آن آرامش و قرار گیرند.

آقای دادستان!

پرسش من، که خود یک ستم دیده هستم که جدیدترین شکایتم را برای ستم هایی که این روزها برما می رود، همین دیروز ثبت کردم تا از دایره حق خواهی و عدالت طلبی قدم بیرون نگذاشته باشم، این است که شما که دادستانید و باید داد مظلوم از ظالم بستانید آیا برای مخاطبینی که پول نانشان خرج تهیه برنامه های تبلیغی و ترویجی و بعضا آموزشی بصیرت یابی می شود، شعوری قائلید و اگر قائلید برایشان حق انتخاب قائلید و اگر قائلید فرصت و زمینه و مجال انتخاب قائلید و اگر قائلید چطور داد این مخاطبین چندین میلیونی شرکت کننده و رأی دهنده به کاندیداهای دیگر تأیید شده توسط همین شورای نگهبان که قانونی اش می دانید و همسر من شاکی ده ساله از رئیس آن است و یا شرکت نکننده در انتخابات را می ستانید که صدایشان و نظرشان و صدا و نظرگاه نمایندگانشان را هرگز نمی توانند از این رسانه که باید ملی باشد و میلی است بشنوند؟

مخالفان صداهای کودتاگران و اقتدارگرایان و خشونت طلبان و فتنه انگیزان واقعی که مصونیت آهنین دارند و هیچ شکایتی علیه شان به سرانجام نمی رسد، باید صدای خود را و پژواک صدایشان را از کجا بشنوند؟ من این پرسش را از شما دارم و از جامعه حقوق دانان کشور که شاهد تخطی مستمر مسئولان و کسانی که خود باید حافظ قانون باشند، از قانون اساسی هستند. آقای دکتر می دانید که دوست و برادر عزیزمان آقای دکتر شکوری راد در نامه ای به رئیس این رسانه همین درخواست حقوقی را مطرح کرد که برای ما لااقل به قدر همان عددی که احتسابمان کرده اید حق قائل باشید و نتیجه این خواست مشروع و دیگر خواست های مشروعش بازگشت به زندان بود. می دانیم که این روزها هرگونه درخواست مشروع درچارچوب انسانیت و شرع و قانون اساسی کم ترین هزینه اش زندان است و هزینه های بیشتری هم خونخواران آلت دست بیگانه برایش پیش بینی کرده اند مانند جویده شدن خرخره هایشان و گرداندن جنازه هایشان در شهر ولی ما که از خشونت بیزاریم اتفاقا برای پایان یافتن این خشونت گرایی و استقرار هرچه سریع تر صلح و امنیت و آرامش در کشورمان به یمن میلاد پیامبر صلح و عشق و دوستی عیسی بن مریم (ع) باید آماده پرداختن هزینه ها باشیم همان طور که عزیزانمان در زندان های ایران دارند هزینه های گزافی می پردازند.

آقای دادستان!

حالا که شما شأنتان اجل است که پاسخ یک شهروند دون پایه ستم دیده را بدهید دروقتی که پاسخ دادن به صاحبان زر و زور و تزویر اولویت دارد و بلکه وظیفه است، لطفا به رئیس این رسانه ملی بفرمایید برای پیشگیری از اطلاع رسانی های خانواده های زندانیان سیاسی از طریق رسانه های خارج از کشور، طبق قانون تریبون در اختیار ایشان قرار دهند تا مردم حرف هایشان را بشنوند ودر مورد ایشان و عزیزانشان داوری کنند و شما دائم این بندگان خدا را با ادعای مرتکب اعمال مجرمانه اطلاع رسانی شدن، تهدید و تقبیح و تنبیه نکنید!

این جانب نیز مصرانه می خواهم شرایط مناظره همسرعزیزتر از جانم با هر مسئول لشکری و سپاهی و کشوری فراهم آید هرچند که مناظره با ملاحسین صد درصد اولویت دارد و متأسفانه به دلیل استنکاف عاجزانه ایشان می رود که به یک آرزوی محال برای همسرم و ما و همه سبزها تبدیل می شود.

ممنون که فرمایشات متین ما را به گوش جان می نیوشید و ممنون تر می شوم اگر این عرض آخر عریضه را پی گیری فرمایید.

این مبید العتاة والمردة این مستأصل اهل العناد والتضلیل والالحاد این معزّ الاولیاء و مذّل الاعداء؟؟؟

فخرالسادات محتشمی پور

بیست و پنجم محرم الحرام ۱۴۳۲ برابر با دهم دی ماه 

شیوع آنفولانزا در زندان رجایی شهر و تهدید جان زندانیان

آنفولانزا که چندی است در زندان رجایی شهر شایع شده است تا به حال جان تعدادی از زندانیان در بندهای غیر سیاسی را گرفته است و بهداری زندان جوابگوی حجم زیاد بیماران نیست.

به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده ی زندانیان زندان رجایی شهر، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی در آن زندان خبر از تبدیل ملاقات های حضوری به کابینی دادند که به دلیل شیوع آنفولانزا در این زندان، صورت گرفته است. بیماری آنفولانزا که چندی ست در زندان رجایی شهر شایع شده است تا به حال جان تعدادی از زندانیان در بندهای دیگر را گرفته است و بهداری زندان جوابگوی حجم زیاد بیماران نیست.

مسئولان زندان که پس از رایج شدن این بیماری به زندانیان بند سیاسی واکسن آن را تزریق کرده اند و همین عمل تایید دیگری از رواج آن است تا به حال گزارش درستی از تعداد جان باختگان و وضعیت مبتلایان به آنفولانزا ارائه نداده اند. اما مشاهدات زندانیان مبنی بر فوت هم بندان و بهداری های شلوغ با تجهیزات ناکافی خانواده ها را نگران و حیران کرده است.

انتقال ابراهیم یزدی به خانه امن وزارت اطلاعات !

برخی منابع خبری از انتقال زندانی سیاسی، دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، از زندان اوین به خانه ای تحت مراقبت و کنترل در منطقه ای نظامی گزارش می دهند.

بر اساس برخی گزارش ها، چهارشنبه گذشته بازجوی پرونده دکتر یزدی با همسر ایشان تماس گرفت، تا به وی اعلام کند طبق قرارهای قبلی برای ملاقات (یک پنجشنبه در میان که برنامه ملاقات زندانیان بند ٢٠٩ است)، برای ملاقات دکتر یزدی نیایند.

بازجوی پرونده به همسر دکتر یزدی گفت که ایشان اکنون به بیمارستان منتقل شده اند، و پس ازآن به جای زندان، به "خانه حفاظت شده ای در منطقه ای نظامی" انتقال می یابند ، و از همسر دکتر یزدی خواست تا برای ملاقات به جای سالن ملاقات اوین، به این خانه حفاظت شده بیاید . پاسخ خانم سوران طلیعه، همسر دکتر یزدی به بازجو این بوده که "من به چنین مکانی نمی آیم" .

گفتنی است بازجوی پرونده دکتر یزدی، شخصی به نام مهدوی می باشد، که بازجوی مشترک تمامی اعضای نهضت آزادی و منسوبین به خانواده های آن ها بوده است .

تاریخ دادگاه این کهنسال ترین زندانی سیاسی ، که از نهم ماه مهر در بازداشت به سر می برد، در روز ١۶ آذر همزمان با روز دانشجو تعیین شده بود، اما جلسه دادگاه به علت حضور نیافتن دکتر یزدی تشکیل نشد و عدم حضور ایشان در دادگاه، نگرانی های بیشتری نسبت به سلامتی ایشان بر انگیخت.

لازم به ذکر است که ملاقات های بند ٢٠٩ اوین پنجشنبه هر دوهفته یک بار می باشد، که در هفته های اخیر اکثرا به خاطر آلودگی هوا یا افزایش تعطیلات ، ملاقات کنندگان و از جمله خانواده دکتر یزدی ، از حق ملاقات با عزیزانشان محروم شده اند.

خبر ها از آخرین ملاقات های دکتر ابراهیم یزدی ، روحیه وی را خوب توصیف کرده اند ، در حالی که علاوه بر پیشرفت بیماری های قبلی (سرطان) ، افزایش درد های قلب و فشار خون نیز به آن افزوده شده است . در آخرین ملاقات ها دکتر ابراهیم یزدی با اشاره به وخیم تر شدن مسایل جسمی خویش، (و عدم رسیدگی های پزشکی و بهداشتی در زندان)، از همسر خود حلالیت طلبیده بود.

گفتنی است طی سالهای بعد از انقلاب، تعدادی از زندانیان سیاسی کهنسال کشور – همچون نورالدین کیانوری و عباس امیرانتظام- از زندان به خانه ای امنیتی و تحت حفاظت منتقل شده و در آن محل نگهداری می شدند.

رهنورد: تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که تنها حضور در خیابان کافی نیست

by جنبش راه سبز

 جرس: زهرا رهنورد استاد دانشگاه با بیان این که "تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که تنها حضور در خیابان کافی نیست" اظهار داشت: جنبه‌های تئوری، جنبه‌های تشکیلاتی و جنبه‌های عقلانی باید به این حضورهای خیابانی افزوده شوند.  

 

به گزارش جرس، رهنورد، در گفت‌وگو با رسا با بررسی جوانب جنبش دموکراسی‌خواه مردم ایران، درباره سرکوب‌های صورت‌گرفته از سوی حکومت گفت: این حاکمیت بسیار سرکوب‌گر بوده است و یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران را، ما در چهر‌ه‌ی حاکمیت فعلی می‌بینیم.

وی با اشاره به تعداد بالای زندانیان سیاسی تاکید کرد: مردم ما از سرکوب نمی‌ترسند، نمونه‌اش این همه زندانی کردن‌ها است که هیچ‌کس از آن ابایی ندارد؛ حتی به پیشواز زندان رفته‌اند.

رهنورد راه‌های عدم انفعال جنبش سبز را ‌بی‌شمار خواند و "نترسیدن"، "هرگز سکوت نکردن"، "مبارزه‌های زیرزمینی" و حتی "به یکدیگر لبخند زدن" را از جمله این راه‌ها دانست و گفت: ما همه با همیم و با هر نماد و سمبلی می‌توانیم این را به هم نشان دهیم و وحدت‌مان را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: هر کس باید راه خودش را پیدا کند، اما آنچه مهم است این که ما نباید ساکت بمانیم.

رهنورد همچنین اظهار داشت: من معتقدم که پیروزی‌های زودرس خیلی زود هم از بین می‌رود. انقلاب اسلامی یکی از همان‌ها بود که خیلی کار بزرگی بود. اما خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نتیجه داد. ولی آن پیروزی فاقد زیرساخت‌های لازم بود و به همین دلیل خیلی زود و در همان هفت- هشت سال اول رو به انحطاط رفت و امروز بعد از سی سال به اینجا رسیده‌ایم.

www.youtube.com/watch

آقای دادستان!بیش از یک سال و نیم زنان و مردانی در بندند که جرمشان نقد، اعتراض و نه گفتن به قدرت است

فخرالسادات محتشمی پور در پنجاهمین عریضه خود به دادستان تهران که همراه با عطر دعا هست نوشت:آقای دادستان شما نباید جوابگوی همه آن چه که سناریو نویسان و مخملی خوانان و فتنه انگیزان کردند باشید اما سهمتان در همراهی آنان و در اثبات فرضیات از بن بی اساسشان محفوظ است و دانشجویان آینده حقوق و تاریخ و همه پژوهندگان امروز و فردا سهم شما را خواهند دید و در موردتان داوری حق را خواهند کرد.

متن کامل این عریضه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به : دادستان تهران

از : یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین

بسم الله الرحمن الرحیم

فبعزّتک استجب لی دعائی و بلّغنی منای ولاتقطع من فضلک رجائی واکفنی شرّ الجنّ و الانس من اعدائی.

سلام آقای دادستان!

به یک شب جمعه محرمی دیگر رسیدیم و شب استجابت دعا. من دلم می خواهد در این شب جمعه در دعاهایم یادی از بازجوها و خانواده هایشان بکنم که این روزها بیش از پیش احتیاج به دعا دارند و برای قاضی ها و خانواده هایشان و برای همه مسند نشینان که فردا باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ گوی همه کج روی ها و بی عدالتی ها و حق کشی ها و ناروایی هایی باشند که در این سرزمینی که امام زمانی اش خواندند، به بندگان خدا روا داشته اند.

راستش را بخواهید این عبارت «مأمورِمعذور» را من هیچ گاه ته دلم قبول نداشته ام. خیلی سعی کرده ام البته که خودم را توجیه کنم و راضی کنم که زن و بچه بالاخره نان و قوت و غذا می خواهند و زندگی خرج دارد و شکم گرسنه خدا پیغمبر سرش نمی شود و فقر از هر دری وارد شود ایمان از همان در خارج می شود. ولی خوب وقتی می بینم عده ای دیگر از بندگان خدا همه هستی شان را در راه خدا داده اند بی مزد و منت و حاضر نشدند انسانیت و شرف و دیانتشان را به دو روز قدرت و مسندی پلید و ثروتی کثیف بفروشند حجت را تمام شده می دانم برای همه بنی بشر که منزّه زیست کنند و لقمه حلال و پاک بخورند و به خورد زن و بچه و اهل و عیالشان بدهند.

می شود کمتر خورد یا نخورد ولی حرام خوری توجیه ندارد و چرا لقمه ای که از حقی را ناحق کردن به دست می آید حلال تلقی شود؟ حالا که مراجع عالم و اعلم نظرات فقهی شان به صورت شفاف اعلام می کنند که اعتراف گیری در زندان و تحت فشار هیچ گونه مشروعیتی ندارد و البته این نظرات تازگی هم ندارد و در قانون اساسی هم آمده است، کسانی که تربیت شده اند و مأموریت یافته اند که سناریوی کیهان نویسان متوهم را تکمیل کنند و فرضیات برخاسته از نهادهای ناپاک و اذهان سیاه بین را ثابت کنند، چه حکمی پیدا می کنند؟ و عجب آن که بعضی فک و فامیل طفلکی ما هنوز دارند براساس همان نوع اعترافاتی که اساسا وهن نظام اسلامی است، صغری کبری چیده نتیجه گیری می کنند و حکم صادر می کنند. البته آن بنده خداها حکمشان را قبل از انتخابات صادر کرده بودند و یک دادستان تاریخ مصرف گذشته فلک زده را هم مأمور امضاء نموده بودند برای خالی نبودن عریضه و دجّال تبلیغاتی ارتزاق شده از بیت المال نیز گزارش های کذب را داده بود تا فردایش صدق شود. شما این فرمایشات ما را خوب می فهمید آقای دادستان چون برخلاف آن خانم دکتر که در بدو مسئولیت به معاونت برگزیدید و بعد او را مأمور تهیه گزارش از پرونده های به قول خودتان امنیتی و به واقع سیاسی و پاسخ گویی به خانواده ها کردید که می گفت من اصلا از اخبار مطلع نیستم و از سیاست سر درنمی آورم، شما از سیاست خیلی سردر می آوردید و اخبار و اطلاعات با تحلیل و تفسیر آن به آن دراختیارتان قرار می گرفت و می گیرد.

شما معنی صدور حکم جلب همسرعزیزم و بعضی دوستانش چند روز قبل از انتخابات ۸۸ را می فهمید همان طور که رؤسایتان هم خوب می فهمند و اعلام دستگیری این عزیزان را توسط خبرگزاری دولتی وروزنامه دولتی تحت مدیریت فک و فامیل ما در روز قبل وقتی هنوز نتیجه انتخابات اعلام نشده بود و پس از حمله به ستاد کاندیدای مردمی را هم خوب می فهمید. آقایان حکم را داده بودند دکترجان و قصاص را کرده بودند پیشاپیش قبل از ورود غیرقانونی به منزل و دزدی اموالمان، با انداختن سید ما در سلول انفرادی و اهانت ها و اسائه ادب ها و همه اقدامات غیرقانونی دیگر و شما که با ادعای اجرای مرّ قانون سر کار آمدید، تا مدت ها قدرت پذیرش ما را نداشتید و آن معاون که در حقش جفا کردید با دادن مسئولیت در آن بزنگاه و آن شرایطی که خودتان اجازه ملاقات با ما را نداشتید و پیغام می دادید که تحت فشارید، اختیاری نداشت.

آقای دادستان! روزی آن بنده خدا به من گفت احکام براساس اعترافات خود متهمین است و من گفتم کاش شما که هم جنس مایید و نرمید و ملایمید و منصفید و سواد حقوقی دارید می رفتید و بررسی می کردید که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده از این بندگان خدا و ایشان بلافاصله پرسید پس چرا شوهر شما اعتراف نکرده؟!!! فکر کنم دیگر ایشان دستگیرشان شده باشد این مسائل را و یحتمل توجیه شده اند و برای همین طبق روایت خانواده های دردمند دیگر از آن نرمی و همراهی و هم دردی اوائل مسئولیتشان خبری نیست. هم از این رو عرض می کنم که در حق ایشان و در حق جامعه زنان جفا کردید چون نگاه عمومی را نسبت به مدیریت زنانه و مادرانه و عطوفانه زنان تغییر دادید آقای دکتر.

باری جناب دادستان! داشتیم از دعای کمیل می گفتیم و از علی (ع) می گفتیم که آرزویمان استقرار عدالتش بود و الگوبرداری از زمامداریش. هیهات که نام او را کسانی برزبان آوردند که شایستگی نداشتند و عدالتش را کسانی مدعی شدند که کوچکترین بهره از آن نبرده بودند و سیره و مرامش را به فراموشی سپردند و دنیاطلبی و قدرت پرستی مجال علوی شدن را از آنان گرفت.

و حالا بیش از یک سال و نیم است که زنان و مردانی در بندند که تنها جرمشان نقد است و اعتراض است و نه گفتن به قدرت است. و بیش از یک سال و نیم است که هزینه های مادی و معنوی بسیار صرف اعتراف گیری و اقرار گیری علیه خود زندانیان و دیگران می شود و حاصل آن فقط و فقط بی اعتباری احکام فله ای صادره و بی اعتباری دادگاه های نمایشی و نهایتاً لطمه و آسیب به نظام قضائی کشور بوده است.

نه آقای دادستان شما نباید جوابگوی همه آن چه که سناریو نویسان و مخملی خوانان و فتنه انگیزان کردند باشید اما سهمتان در همراهی آنان و در اثبات فرضیات از بن بی اساسشان محفوظ است و دانشجویان آینده حقوق و تاریخ و همه پژوهندگان امروز و فردا سهم شما را خواهند دید و در موردتان داوری حق را خواهند کرد. پس بی سبب نیست که من در دعای این شب جمعه علاوه بر بازجوها و قاضی ها و مسندنشینان و صاحبان زر و زور و تزویر و دشمنان خدا و پیامبر و امام زمان (ع)شما را هم به یاد داشته باشم.

اللهم اجعل عاقبة امورنا خیراً

فخرالسادات محتشمی پور

بیست و چهارم محرم الحرام ۱۴۳۲ برابر با نهم دی ماه 

"ایران بیشترین تعداد روزنامه نگار تبعیدی را دارد"

کمتر از یک ماه از زمانی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران» در جهان لقب داد، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌گوید که ایران در سال ۲۰۱۰ نیز بار دیگر بیشترین روزنامه‌نگار تبعیدی را به خود اختصاص داده است.

در گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که روز پنج‌شنبه منتشر شد آمده است که ایران برای دومین سال متوالی و با ۳۰ مورد تبعید یا فرار روزنامه‌نگاران بزرگ‌ترین خاستگاه روزنامه‌نگاران تبعیدی در جهان بوده است. 

رقم روزنامه‌نگاران تبعیدی ایران در گزارش سال گذشته میلادی، ۲۰۰۹، این سازمان «بیش از ۵۰» اعلام شده بود. 

به دنبال اعلام نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران و آغاز موج دستگیری‌ها توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که دامن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را نیز گرفت، عده زیادی از اصحاب مطبوعات به‌ویژه آنها که در مطبوعات اصلاح‌طلب فعالیت می‌کردند جلای وطن کردند. 

عده بسیاری از این روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی هم‌اکنون در کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در انتظار پذیرش پناهندگی خود به سر می‌برند. 

آمار روزنامه‌نگاران تبعیدی ایران در حالی منتشر شده است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نیز در تازه‌ترین آمار خود از روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا که اواسط آذرماه منتشر شد اعلام کرد که ایران در کنار چین هم‌چنان بزرگ‌ترین زندان برای روزنامه‌نگاران است. 

به گزارش این کمیته که مقر آن در شهر نیویورک است،‌ در حال حاضر ۱۴۵ تن از اصحاب مطبوعات و رسانه از سراسر جهان در زندان به سر می‌برند که از این تعداد ۳۴ تن در ایران زندانی هستند. 

در بیانیه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در این زمینه اشاره شده بود که حبس اصحاب مطبوعات در ایران دیگر فقط به سرکوب پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مربوط نیست، و «سرکوب مداوم و پیوسته صداهای منتقد را شامل می‌شود، سرکوبی که تا امروز نیز ادامه دارد». 

آن طور که در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است، در سال ۲۰۱۰ تعداد ۵۷ روزنامه‌نگار و خبرنگار کشته، ۵۱ روزنامه‌نگار ربوده، و ۵۳۵ روزنامه‌نگار در سراسر جهان دستگیر و زندانی شده‌اند. 

بر اساس این گزارش، میزان مرگ روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۵ درصد کاهش، اما ربوده شدن آنها حدود ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رادیو فردا

ویکی‌لیکس: فرمانده سپاه به صورت احمدی‌نژاد سیلی زده است

بر اساس یکی از سندهای منتشر شده وزارت امور خارجه آمریکا در وب سایت ویکی لیکس، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی پس از عاشورای سال گذشته و در کشاکش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدی‌نژاد سیلی زده است.

 بر اساس یکی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در جریان یکی از جلسه‌های شورای عالی امنیت ملی، که برای بررسی شرایط کشور پس از رویدادهای عاشورای سال گذشته برگزار شده بود، به محمود احمدی‌نژاد یک سیلی زده است.

در گزارشی که در اوایل سال ۲۰۱۰ و اندکی پس از رویدادهای  عاشورا سال گذشته در ایران از سوی سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، به نقل از یک منبع «قابل اعتماد»، آمده است که فرمانده سپاه از دست محمود احمدی‌نژاد که پیشنهاد اعطای آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعات را داده بود، عصبانی شده بود.

به گفته منبع مورد اشاره سفارت آمریکا در باکو، محمدعلی جعفری در این جلسه به احمدی‌نژاد گفته است: «تو اشتباه می‌کنی، در اصل تو باعث و بانی این دردسرها شدی و حالا می‌گویی به مطبوعات آزادی بیشتر بدیم.»

بر اساس این گزارش فرمانده کل سپاه پاسداران پس از گفتن این حرف‌ها یک سیلی به صورت محمود احمدی‌نژاد نواخته است که این کار باعث به هم ریختن نظم جلسه شورای عالی امنیت ملی و ناتمام ماندن آن شده است.

محمود احمدی‌نژاد در توجیه پیشنهاد خود که شگفتی حاضران در جلسه شورای عالی امنیت ملی را در پی داشت، گفته بود، مردم احساس خفگی می‌کنند و برای تلطیف اوضاع لازم است،‌ آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعاتی بیشتری داده شود.

پس از این رویداد شورای امنیت ملی تا دو هفته دیگر جلسه‌ای تشکیل نداد، تا این که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، محمود احمدی‌نژاد و محمدعلی جعفری را با هم آشتی داده است. بر اساس این گزارش هر چند خبر ناتمام ماندن جلسه شورای عالی امنیت ملی به برخی از وبلاگ‌های فارسی راه یافته، اما در این خبر هیچ اشاره‌ای به علت آن نشده بود.

شهرام امیری بیش از 2 ماه است در بازداشت به‌سر می برد

بر اساس اطلاعات دریافتی ازمنابع آگاه ، شهرام امیری پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) که در سفر عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید شد و حدود ۱۳ ماه بعد، در ۲۲ تیر ۱۳۸۹ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعت کرده و دو روز بعد به ایران بازگشت . هم اکنون در زندان نظامی حشمتیه تهران بیش از دو ماه است که در بازداشت بسر می برد.

شهرام امیری که پس از بازگشت به ایران مورد استقبال مقامات عالی رتبه وزارت خانه های خارجه و دفاع کشور قرار گرفته بود پس از ورود به ایران در رسانه های دولتی جمهوری اسلامی از آن به عنوان قهرمان ملی یاد شد و وی در چندین برنامه زنده سیما حضور یافت و ضمن تشریح جزئیات چگونگی ربایشش از عربستان توسط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد که به مدد الهی و یاری چند دوست معتمد از ایران توانسته از دست سازمان سیا و اف بی آی بگریزد و به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن پناه ببرد .

شهرام امیری که پیش از آن از وی به عنوان دانشمند هسته ای پناهنده شده به آمریکا یاد می شد در ماه آخر بازگشتش به ایران وقتی نامش بر سر زبانها افتاد که چندین ویدئوهای متناقض از وی در فضای سایبر منتشر شد که در تعدادی از آنها اعلام کرده بود به جهت تحصیل به آمریکا پناهنده شده و مهاجرت کرده و در تعدادی دیگر نیز اعلام کرده بود که آمریکا وی را ربوده است و در صدد بازگشت به کشور است.

امیری که به گفته هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت آمریکا میهمان آمریکا بوده است و بنا بر خواست خودش به آمریکا رفته و از آمریکا هم خارج شده بنا به گفته یک منبع مطلع در پانزدهم مهرماه به شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران احضار می شود که پس از مراجعه وی بازداشت می گردد.

بنا به گفته یکی از اعضای خانواده امیری ابتدا مقامهای قضایی او را در یک خانه امنی در شرق تهران نگهداری نموده که دو بار نیز خانواده وی در آخر هفته اجازه یافته بودند با وی در یک مجتمع تفریحی فرهنگی به نام "طلائیه" دیدار داشته باشند.

در آن زمان عنوان شده بود که هدف از این نگهداری حفاظت از جان امیری در برابر خطراتی است که نیروهای امنیتی احساس نموده اند جان وی را تهدید می نماید.

این ملاقاتها از پایان مهرماه دیگر متوقف شده است و هم اکنون خبر رسیده است وی در زندان حشمتیه تهران در سلول انفرادی نگهداری و زیر بازجوئی می باشد.

نیروهای امنیتی و مقامهای قضائی اکنون در پی آن هستند تا بدانند امیری در قبل از خروجش به چه میزان اطلاعات محرمانه دست یافته بوده و چه مقدار از آنها را نیز در اختیار آمریکا گذارده است .

خبرها حاکی از آن می باشد که امیری مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد و در طی این مدت یکبار نیز به دلیل فشارهای وارد مدت یک هفته در بیمارستان 504 ارتش در تهران بستری بوده است.

انتقاد، تبلیغ علیه نظام نیست

احمد قابل *

به نام خداوند رحمان و رحیم

دادرس شعبه پنجم جناب آقای کاووسی

با سلام و احترام؛

در جلسه غیر علنی روز ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۹پرسیدید که؛ «چه انگیزه‌ای از تبلیغ علیه نظام داشته‌ام؟» من شفاهاً گفتم:«من هیچ تبلیغی علیه نظام نکرده‌ام و تنها بر علیه سیاست‌ها و رفتارهایی که برخلاف قانون اساسی و قوانین و آموزه‌های شریعت محمدی‌(ص) از مسئولان کشور اعمال شده، سخنرانی کرده یا مقاله نوشته‌ام و یا در مصاحبه‌ها به این رفتارهای خلاف نظام، انتقاد کرده‌ام. سیاست‌هایی که مسئولان ریز و درشت کشور از رهبری تا سایر مسئولان، برخلاف تعهدات قانونی (قانون اساسی و قوانین ناشی از آن) و تعهدات شرعی به آن پرداخته‌اند و حقوق قانونی مخالفان قانونی را از آنان سلب کرده‌اند»

اکنون طبق قولی که داده‌ام، مشروح پاسخ به این پرسش شما را کتباً جهت اطلاع و درج در پرونده ارسال می‌کنم شاید برای شما و مسئولان کشور، اتمام حجتی باشد تا این‌گونه اتهامات را دست و دلبازانه نثار مخالفان سیاست‌های خود نکنید و شما نیز به این حقیقت برسید که اتهامات یاد شده، وارد نیست و خدای ناکرده حکمی به ناحق ندهید. برای این منظور چند نکته را یادآور می شوم:

۱- نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدائاً در پیش نویس قانون اساسی که به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تهیه شده بود، مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و تمامیت ارضی ایران و بدون عنوان «ولایت فقیه» معرفی شده بود و بنا بود همان پیش نویس که با تایید کتبی آیه الله خمینی (ره) و سایر مراجع و تمامی اعضای شورای انقلاب (شامل رهبری فعلی کشور) مواجه شده بود به رفراندوم گذاشته شود ولی با مخالفت دولت وقت مواجه شد و تصمیم بر تشکیل مجلس خبرگان گرفته شد و قانون اساسی موجود (قبل از بازنگری ۱۳۶۸) مبنای معرفی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس از ده سال در سال ۱۳۶۸ در آن بازنگری شد و امروز نیز قانون اساسی موجود، معرف نظام حاکم بر کشور است.

درست است که عنوان «ولایت فقیه» در این قانون اساسی آمده است ولی تنها اصلی که صریحاً «سخن از حاکمیت و حق حاکمیت» رانده است اصل ۵۶ قانون اساسی است که آن را «حق خدادادی ملت» دانسته است و ولایت فقیه را نیز زیر مجموعه حق حاکمیت ملت دانسته است. علاوه بر این یک فصل کامل آن درباره «حقوق ملت» است و درجای جای آن به لزوم انتخابی بودن همه مناصب اصلی قدرت توسط ملت ایران تصریح شده است.

۲- امروزه در رسانه‌های رسمی حاکمیت(مثل رادیو و تلویزیون) کمتر به حق حاکمیت ملت و حقوق مصرحه در قانون اساسی پرداخته می‌شود و در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک نوبت اجازه راهپیمایی رسمی به معترضان قانونی داده نشده است!! این در حالی است که هر روزه خبر اعتصابها و راهپیمایی‌های ملل گوناگون را در اخبار صدا و سیما پخش می کنند که مردم آن دیار با راهپیمایی‌های اعتراضی به حاکمان خویش، مانع برخی سیاست‌های حکومت‌هاشان شده‌اند!! آیا تنها ملت ما باید از این امکان قانونی محروم باشد و اگر معترض باشد، متهم به همراهی با دشمنان و برانداز آن شوند؟!

آیا اعتراض و انتقادی که در قانون اساسی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و «آزادی بیان» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز» به رسمیت شناخته شده است، باید با بهانه‌های واهی، از ملت ایران و معترضان ملتزم به قانون اساسی و قوانین کشور، دریغ داشته شود؟! آیا اعتراض و انتقاد من و امثال من از سیاست‌های حاکمیت در طول این دوران و عدم احترام آنان به قانون اساسی (عهد و پیمان مستقر بین ملت و حاکمیت) تبلیغ علیه نظام است؟! آیا رفتار خلاف قانون و عهد شکنی‌های حاکمیت، تبلیغ عملی علیه نظام نیست؟!

۳- به گمان من، هرگونه عهد شکنی از دیدگاه شریعت، گناه کبیره است و از نظر قانونی، تخلفی آشکار و جرمی بزرگ که باید مرتکبان آن را در هر رده‌ای که باشند، تحت تعقیب قانونی قرار داد و آنان را محاکمه کرده و کیفر داد. حتی رهبری کشور بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «در برابر قوانین، با سایر افراد مساوی است»

۴- در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی آمده است که «در اسلام است که می توان شخص اول مملکت را تهدید کرد که اگر پایت را کج بگذاری، با شمشیر کج راستت می‌کنم. این آزادی و دموکراسی از دموکراسی غرب بالاتر است. آیا در آمریکا اینطور است؟ یا در شوروی؟ یا در انگلیس؟ یا گفتن همان و اعدام همان؟» (نقل به مضمون با حفظ عبارات ایشان)

امروز با همین مقیاس باید منصفانه بررسی کنیم که در امریکا و انگلیس می‌شود علیه برترین مقامات مطلب نوشت و فیلم ساخت (مثل فارنهایت ۹/۱۱) و هیچ اتفاقی نیافتد یا در ایران؟!! آیا مسئولان ایرانی در نیویورک همه انتقادهایشان از امریکا را می‌توانند بیان کنند یا امریکاییان در تهران؟! این مقایسه را تقلیل می‌دهم، آزادی بیان امریکائیان برای انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی پیشکش! آیا ایرانیان ملتزم به قانون اساسی می‌توانند به انتقاد از رهبری کشور بپردازند و نگران محرومیت‌های گوناگون و زندان و امثال آن نباشند؟!

نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد که مسئولان کشور برخلاف اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی و اهداف اولیه انقلاب، کشور را به سوی استبداد کشانده‌اند و انتظار دارند که هیچ انتقادی از آنان نشود و اگر بشود، آن را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» و سایر عناوین اتهامی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» یا «نشر اکاذیب» یا «توهین به مقامات» به حربه‌ای برای سرکوب مخالفان تبدیل می‌کنند!!

۶- اگر این محکمه در پی «دادرسی» است و قصد «داد» و عدالت دارد، باید مسئولان کشور را با همین اتهامات به محاکمه کشد نه منتقدان دلسوزی که علیرغم همه سرکوب‌ها و محرومیت‌ها در پی اصلاح وضعیت کشور و اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن کشور به آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و تعهدات ملی و شرعی مسئولان کشورند.

۷- من در دیدار با دانشجویان مازندران صریحاً گفتم و در رسانه‌ها(اینترنت) منعکس شد که با هرگونه رفتاری که بیرون از چارچوب قانون باشد مخالفم. در نوشته‌های مختلف که برخی از آن‌ها ضمیمه پرونده است، تصریح کرده‌ام که «تمامیت ارضی کشور» باید دغدغه همه نیروهای سیاسی باشد.

در همه نوشته‌ها و انتقادات بر متن قوانین کشور و احکام شریعت محمدی (ص) تکیه کرده و نسبت به نقض آن‌ها از سوی حاکمیت، اعتراض کرده‌ام و این امور، بنیاد نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. آیا بنده‌ی معترض به ناقضان بنیان‌های حکومت جمهوری اسلامی، علیه نظام تبلیغ و فعالیت کرده‌ام یا ناقضان عملی بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی؟!

۸- جای طلبکار و بدهکار را عوض نکنیم. این حاکمیت است که باید پاسخگو باشد که چرا با رفتار خود نظام جمهوری اسلامی را نزد مردم جهان، بی اعتبار می‌سازد و چهره کریه و نامطلوبی از آن را به نمایش می‌گذارد؟!

خداوند عالم شاهد و گواه است که هیچ مدافعی به اندازه یک «اصلاح طلب حقیقی» از نظام مطلوب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ (سال تصویب این عنوان توسط مردم ایران) دفاع نکرده است و بهای لازم برای دفاع خویش را نپرداخته است.

نظامی که مردم با شعار و شعور خود طلب می‌کردند و آن را در شعار محوری «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» تکرار و بار‌ها تکرار می کردند. امروز از آن آزادی که دست حکومت‌ها را از زندگی مردم کوتاه کند و حکومت‌ها را جز با رای مستقیم و آزاد ملت و بدون رد صلاحیت‌های غیر قانونی حاکمیت‌ها برپا ندارد، تا جمهوریت آن معنی حقیقی بیابد، کمتر خبری است.

آزادی مخالف و مخالفت با حاکمیت‌های گوناگون و افرادی که بدون قوه عصمت، در مصادر حکومتی قرار می‌گیرند و شرط اصلی نظارت مردم بر آن ها، وجود رسانه های مستقل و آزاد است که حاکمیت‌ها نتوانند با اعمال نظر، اقدام به سانسور اخبار آن کنند و در حقیقت آن رسانه‌ها، چشم و گوش همیشه بیدار مردم باشند و راه اطلاع رسانی آزاد، هیچگاه مسدود نشود، تا حق حاکمیت ملت (اصل پنجاه و ششم) مفهوم حقیقی خود را پیدا کند.

۹- ما از چنین نظامی دفاع کرده و همه هستی خود را برای آن گذاشته‌ایم. سابقه ما و وضعیت امروز ما (من و دوستان و همفکرانم) گواه ادعای ما است. اکنون نیز با سرفرازی به راه و روش اصلاح طلبانه خود افتخار می‌کنیم، چرا که علیرغم سرکوب‌های شدید رقیبان، از روش‌های مسالمت جویانه و قانونی خود عدول نکرده و از صراط مستقیم اصلاح طلبی خارج نشده و به امید خدا، خارج نخواهیم شد. ما به این دستور قرآنی از جان و دل ایمان آورده ایم که؛ «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی = رفتارهای دشمنانه گروهی، شما را به جرم بی عدالتی وادار نکند، دادگر و منصف باشید که نزدیکترین راه پرهیزکاری است» سایر موارد اتهامی را در متنی دیگر پاسخ خواهم داد (ان شاالله).

زندان وکیل آباد مشهد، بند ۱/۶، اتاق عمومی چهار- احمد قابل.
اول آبان ماه ۱۳۸۹

* پاسخ کتبی به پرسش قاضی کاووسی، رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد

درخواست برای اعتصاب جهانی صنعت سینما در حمایت از جعفر پناهی

رفیع پیتس، فیلمساز فرانسوی – ایرانی روز چهارشنبه درخواست کرد صنعت سینما برای اعتراض به حکمی که علیه جعفر پناهی صادر شده، دست به اعتصاب سراسری بزند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رفیع پیتس درخواست کرده این اعتصاب سمبلیک در روز یازدهم فوریه و مقارن با روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از ساعت سه بعد از ظهر به مدت دوساعت در سرتاسر جهان انجام شود. 

این فیلمساز فرانسوی در بیانیه ای گفت: «ما از تمامی دست اندرکاران صنعت سینما، افراد مسئول و مرتبط در امر فیلمسازی و نمایش فیلم، در سرتاسر جهان و فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی و دینی، می خواهیم که با تعطیل کردن کار برای دو ساعت، از یک فیلمساز و هم صنف ما، حمایت کنند.»        

وی اعلام کرد این اقدام همدردی و حمایت، برای دفاع از جعفر پناهی و محمد رسول اف، دو فیلمساز ایرانی است که با احکام قضایی شدیدی روبرو شده اند. 

رفیع پیتس، سازنده فیلم هایی چون «صنم»، « زمستان است» و«فصل پنجم» است و برخی از فیلم های او در جشنواره فیلم فجر ایران شرکت داده شده و در ایران هم به نمایش درآمده است. 

دادگاه انقلاب تهران جعفر پناهی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه محکوم کرده‌است. محمد رسول‌اف، دیگر کارگردان سینمای ایران نیز به اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شده‌است.

پس از اعلام احکام علیه این دو فیلمساز، اعتراض های جهانی به این احکام انجام شد و واکنش ها هنوز ادامه دارد. جشنواره های فیلم کارلووی واری، برلین، پوسان و کانون های فیلمساز چند کشور هم به صدور این حکم اعتراض کرده اند. 

رفیع پیتس در بیانیه خود گفته است: « این دو فیلمساز فقط به دلیل اهمیت دادن  به دیگر انسان ها مجازات شده اند. جرمشان این بوده که فقط می خواستند حقایق مربوط به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را بدانند.»

این بیانیه به همراه نامه ای برای محمود احمدی نژاد در ایران هم ارسال شده است. 

رایزنی خانه سینما با محمد جواد لاریجانی درباره احکام صادره

در همین حال، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا روز چهارشنبه گزارش داد که فرهاد توحیدی، رییس هیات مدیره و سخنگوی خانه سینما همراه چند سینماگر دیگر درباره محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف با محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دیدار و گفت وگو کرده اند.

در این دیدار سینماگرانی چون رخشان بنی اعتماد، رضا میر کریمی، کمال تبریزی ، پرویز پرستویی و محمد مهدی عسگر پور، مدیرعامل خانه سینما حضور داشته اند.

سخنگوی خانه سینما گفته که در این دیدار به احکام صادره برای جعفر پناهی و آقای رسول اف اشاره شده و با توجه به این که حکم در مرحله تجدید نظر قرار دارد، درخواست شده که در مورد حل این مسئله، مساعدت شود.

این گزارش حاکی است آقای توحیدی درخواست کرده مسائل این چنینی، با کمک هیاتی از خانه سینما حل و فصل شود. ایسنا نوشته که آقای لاریجانی در پایان این دیدار قول همکاری در حل این مسئله داده است. 

سینماگران مشهوری چون مارتین اسکورسیزی و رابرت دونیرو هم به حکمی که علیه جعفر پناهی صادر شده، اعتراض کرده اند. 

آقای پناهی به عنوان عضو هیات داوران جشنواره برلین انتخاب شده ولی به دلیل حکم صادره، امکان خروج از کشور را ندارد. جواد شمقدری در نامه ای به جشنواره برلین گفته که با توجه به حکم آقای پناهی، او را جایگزین کنند و از دیگر سینماگران ایرانی به عنوان داور استفاده کنند.

رادیو فردا

همسر هدی صابر: دادستان به نامه های من برای مرخصی همسرم جواب نمی دهد

همسر هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی با اظهار اينکه اين بار نمی داند دليل بازداشت همسرش چيست به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت: « من آزادی بدون قيد وشرط همسرم را می خواهم. چون زندانی شدن او غير عادلانه و بدون دليل مشخصی بوده است. همسرم ظرف دو سال گذشته هيچ کار سياسی نکرده و موضع گيری نيز در قبال انتخابات نداشت، من کمی مريض بودم که به کارهای من رسيدگی می کرد. اما دو تيرماه امسال او را درخيابان بازداشت کردند و از آن زمان تا الان در زندان است. سه هفته قبل با گوشی من تماس گرفتند و گفتند که بايد آقای صابر برای گذراندن حکمش خودش را معرفی کند. آقای صابر هم وقتی شنيدند بلافاصله تماس گرفتند و گفتند بايد حکم کتبی به او و کيلش ابلاغ شود اما سه هفته بعد ، سه ماشين او را درخيابان ربودند. ده روز از او خبر نداشتيم تا اينکه زنگ زد و گفت در بند ۲ الف انفرادی زندان اوين است.»

همسر هدی صابر در خصوص انتظارش از سازمان های حقوق بشری نيز گفت: « اميدوارم سازمان های حقوق بشری غير از حرف زدن کاری هم انجام بدهند. و فقط فعاليتشان در باره چند نفر مانند خانم ستوده نباشد. به بقيه زندانيان ديگر هم رسيدگی کنند.»

فريده صابر، همسر اين زندانی عقيدتی گفت:« به همسرم گفته اند که او در حال گذراندن حکم پرونده سال ۷۹ است. در حاليکه ايشان نزديک دو سال در زندان و انفرادی بودند و اگر صحبت به گذراندن حکم باشد ايشان الان بايد آزاد شود چون عملا دوران حکمش تمام شده است اما مهمترين نکته اين است که حکم سال ۷۹ برای ۱۵ نفر از اعضای دستگير شده نيروی ملی مذهبی بوده است و وکلا می گويند که فقط يک نفر از ۱۵ نفر حکم را بگذراند.»

همسر هدی صابر با بيان اينکه اين فعال ملی مذهبی در حال گذراندن حکمی است که نه به خودش ، نه به خانواده و نه به وکيلش ابلاغ شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « آقای صابر دچار ناراحتی قلبی و بالا بودن کلسترول خون است بيماری های که در زندان های که در ده سال گذشته داشته به آنها مبتلا شده است.او بايد آزاد شود تا به مشکلات جسميش رسيدگی کنيم. من نمی دانم در اين دوره او به چه جرمی در زندان است.»

فريده صابر همچنين درباره وضعيت مرخصی و ملاقات های زندان با همسرش گفت: « من بارها برای دادستان نامه نوشتم تقاضا کردم که به همسرم مرخصی يا ملاقات حضوری بدهند.همين طور چندين بار تقاضا کردم که خود دادستان را ببينم اما هيچ جوابی نگرفتم. اصلا کسی جوابگو نيست. حالا شايد دادستان مسوليتی نداشته باشد، من از رييس قوه قضاييه و مسولان ديگر می خواهم که آقای صابر زودتر آزاد شوند چون ايشان ظرف دو سال گذشته هيچ فعاليت سياسی نداشتند.»

هدی صابر روزنامه نگار ، مترجم ، و فعال ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقيف شده "ايران فردا" يکبار ديگر در بهمن ماه ۷۹ بازداشت شد که يکماه بعد با سپردن قرار وثيقه ۱۳۰ ميليون تومانی آزاد شد. او دردادگاه بدوی به ده سال حبس و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد اما هنوز دادگاه تجديد نظر آن برگزار نشده است.

محتشمی‌پور: چرا باید رعایت قوانین زندان منوط به نظر بالادستی‌ها باشد؟

فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سید مصطفی تاج زاده شاکی جنتی و سردار مشفق و دیگر عوامل کودتای انتخاباتی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد که حجت بر صادق لاریجانی تمام شده، چون از وضعیت غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی روا داشته شده بر تاج زاده مطلع است.

به گزارش کلمه، محتشمی‌پور همچنین از صداق لاریجانی خواسته است به این سؤال پاسخ سریع و صریح دهد: چرا همسر من که شاکی از آقای جنتی و سردار مشفق و همکاران کودتاگر اوست، باید در زندان آنهم در قرنطینه و ممنوع التماس و ملاقات باشد و همه گونه اختیارات از مسئول بخش نگهداری او در زندان گرفته شده و دادن هرگونه حقی و رعایت قوانین مصوب و آئین نامه های زندان منوط به نظر بالادستی ها باشد؟

متن نامه همسر تاج زاده را بخوانید:

جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

مستحضرید که همسر آزاده اینجانب جناب آقای سید مصطفی تاجزاده در تاریخ ۲۴ مردادماه در پی شکایت از کودتاگران نظامی و انتخاباتی به همراه شش تن از دوستان زندانی دربند دو الف سپاه پاسداران، به زندان اوین فراخوانده شد.

مستحضرید که این سید آزاده را به جای انتقال به بند عمومی، در قرنطینه و در بی خبری کامل از خانواده و فضای بیرون از محل نگهداری اش نگاه داشتند تا وقتی که اولین نامه سرگشاده اینجانب خطاب به شما و مصاحبه ها و اطلاع رسانی های لازم در ارتباط با رویه های غیرقانونی و غیرحقوقی آغاز شده منجر به اولین تماس تلفنی بعد از ۱۱-۱۰ روز و متعاقب آن ملاقات کابینی شد.

مستحضرید که از ماه دوم بازداشت مجدد همسرم امکان تماس تلفنی بدون اعلام دلیل آن قطع شد و بیش از یک ماه است که او را ملاقات ممنوع کرده اند.

اینجانب به عنوان یک انسان که در دین رحمانی ما کرامت بسیار دارد و به عنوان یک زن که از مقام والایی در این دین و آئین برخوردار است، علی رغم سختی ها و فشارهای روحی که ظالمین ملبس به لباس مسلمانی بر خانواده ما روا داشته و می دارند، چهار هفته است که به امید رفع ممانعت های غیر موجه و غیر قانونی به سالن ملاقات زندان اوین می روم و با کمال تأسف موفق به دیدار همسر عزیزتر از جانم نمی شوم. این درحالی است که نزدیک دو ماه است مادر و پدر و خواهران او از دادستانی درخواست ملاقات حضوری داشته اند که پس از بارها مراجعه و استعلام، پاسخ دادستان شما «ملاحظه شد» بوده است.

اینجانب در نامه سرگشاده قبلی اظهار امیدواری کرده بودم که همه موارد غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی روا داشته شده بر همسر بیمارم بدون اطلاع شما باشد. لکن اکنون که اطلاعات لازم در اختیارتان است و امکان دریافت اطلاعات تکمیلی مهیاست، حجت بر شما تمام شده است و هم از این رو انتظار پاسخ سریع و صریح دارم: چرا همسر من که شاکی از آقای جنتی و سردار مشفق و همکاران کودتاگر اوست، باید در زندان آنهم در قرنطینه و ممنوع التماس و ملاقات باشد و همه گونه اختیارات از مسئول بخش نگهداری او در زندان گرفته شده و دادن هرگونه حقی و رعایت قوانین مصوب و آئین نامه های زندان منوط به نظر بالادستی ها باشد؟ از آنجا که ظاهراً بعضی موارد کذب خدمت حضرات مراجع عالیقدر و علمای اعلام از سوی نهادهای دولتی و حکومتی گزارش می شود، از این پس رونوشت مکاتبات خود را خدمت این بزرگواران خواهم فرستاد تا در پیشگاه عدل الهی عذر کاهلی و کم کاری نداشته باشم.

ولله عاقبة الامور

فخرالسادات محتشمی پور

۱۳۸۹/۱۰/۸

رونوشت: مراجع عظام تقلید و حضرات آیات وحید خراسانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، صانعی، موسوی اردبیلی، بیات زنجانی، گرامی

احضار مریم بیگدلی و فاطمه مسجدی برای اجرای حکم زند

صبح امروز، چهارشنبه ۸ دی ماه  از اجرای احکام دادسرای انقلاب قم با منزل مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی تماس گرفته و خواستار اینکه این دو نفر خود را در روز شنبه به زندان معرفی کنند شده‌اند.

به گزارش رهانا، سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» طی روزهای گذشته این دو فعال حقوق زنان از طریق وکلای خود برای اجرای حکم مطلع شده بودند.

فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، دو تن از فعالان جنبش زنان در قم، در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین دادگاه  دو میلیون ریال جزای نقدی برای فاطمه مسجدی و یک میلیون ریال جزای نقدی برای مریم بیدگلی  صادر کرده است.

فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر یک از این دو آزاد شدند. پس از آن دادگاه این دو روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین) بود. در دادگاه بدوی فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر آن فاطمه مسجدی به دو میلیون ریال جزای نقدی و مریم بیدگلی به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

در روز ۱۶ آذرماه ۱۳۸۹، دادگاه تجدید نظر فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی دو تن از فعالان جنبش زنان در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم برگزار شد و گمان می‌رفت حکم این دو فعال کمپین یک میلیون نیز مانند دیگر فعالان کمپین که همگی یا در دادگاه بدوی و یا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده اند، شکسته شود و در نهایت تبرئه گردند و یا حداقل حکم یک سال حبس این دو نفر نیز به حبس تعلیقی منجر شود، اما دادگاه تجدید نظر آنها را تبرئه نکرد و تنها حکم یک سال حبس تعزیری آنان را به دلیل فقدان سابقه کیفری، به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش داد و آنها را از موارد اتهامی تبرئه نکرد.

تا کنون، همه اعضای کمپین که بازداشت شده اند، در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر تبرئه شده اند و تاکنون هیچ محکومیتی برای هیج یک از اعضای کمپین در نهایت اعمال نشده است. این در حالی است که فعالیت های این دو عضو کمپین، اتفاقا از زاویه دیدگاه های اسلامی به مسائل زنان بوده است.

جنبش، انقلاب و اصلاح

سید ابراهیم نبوی

تعمیق جنبش و استمرار آن، به معنای تبدیل مردم به ناظرانی برای اصلاح و کنترل رفتار حکومت پیروزی اصلی ماست.

مشکل بزرگ ما ایرانیان، نه در شکل حکومت است و نه در نیروهایی که در حکومت حضور دارند؛ جمهوری ما یک جمهوری معقول و منطقی نیست و نمی شود آن را جمهوری نامید. بخش وسیعی از جمهوری های جهان، باجابجایی دموکراتیک قدرت، خود را متناسب با خواست مردم نگاه می دارند و یا به دلیل چرخش قدرت، بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی را در قدرت شریک می کنند؛ یا به دلیل شیوه درست انتخاب، نیروهای کارآمد برسر کار می مانند و افرادی که کارآمد نیستند حذف می شوند. حتی حکومت ایران جمهوری اسلامی هم نیست، چرا که اگر جمهوری اسلامی می بود، یا باید جمهور مردم مسلمانانی هم شکل حکومت بودند یا رهبران دینی حکومت را مشروع می دانستند. اینقدر معلوم است که این حکومت زمانی جمهوری اسلامی بوده است.

مشکل ما قطعا محتوای حکومت است؛ تقریبا اکثر حکومت های پادشاهی جهان، مثل سوئد و بلژیک و هلند و نروژ و انگلستان، علیرغم اینکه شکل نظام حکومت پادشاهی دارند، اما محتوایی دموکراتیک دارند. یا بسیاری از حکومت ها مثل مصر و بسیاری جمهوری های آفریقایی که نام جمهوری دارند، اما چرخش قدرت در آنها وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که مشکل ما با جمهوری اسلامی بیش از آنکه شکل و نوع حکومت باشد، محتوای آن است. محتوایی که علیرغم شکل آن، می تواند هر لحظه تغییر کند. بی دلیل نیست که حکومت جمهوری اسلامی بدون اینکه تغییری در حکومت رخ بدهد، دائما دچار تغییر محتوا می شود. گاه تبدیل می شود به حکومتی شبه دموکراتیک؛ گاهی به فاصله یکی دو سال تبدیل می شود به حکومتی توتالیتر؛ دو سالی اقتصادش لیبرال است؛ دو سالی اقتصادش سوسیالیست است و دوسالی اقتصادش ترکیبی از همه انواع اقتصاد در جهان است.

از سوی دیگر، مشکل ما برای تغییر چنین حکومتی که خود دائم در حال تغییر است، نه از طریق انقلاب ممکن است نه از طریق اصلاحات پارلمانی، اگر چه هر دوی اینها بی تردید باعث تغییر در نظام سیاسی خواهد شد. اما مشکل اصلی ما حکومت نیست که با تغییر آن کشور نیز بهتر شود؛ بخش بزرگی از مشکل ما، در گرایش های نهادینه شده در میان حکومتگران، سیاستمداران، روشنفکران و مردم است. دیکتاتوری یک بیماری نیست که یک دفعه بر سر کشور ما آمده باشد؛ ویروسی است مزمن که هزاران سال است در جان دولت و ملت است و با هر بیماری کوچکی عود می کند. خودخواهی و دیگران را به هیچ انگاشتن، نه یک عادت حزبی و حکومتی، بلکه عادتی عمومی در میان ماست. دروغ گفتن و بدعهدی نه یک حادثه ویژه دولت احمدی نژاد، بلکه یک عادت تاریخی 3000 ساله است. خودبزرگ بینی و دائی جان ناپلئونیسم، تنها ناشی از پارانویای … حکومت ایران نیست؛ بلکه در هر کدام از ما مردم، احساس عظمتی گمشده و تصور توطئه دیگران وجود دارد. ممکن است رهبر کشور دچار وضع بدخیمی باشد، و ما کمی خوش خیم باشیم. مشکل حسادت و تنگ نظری و بخل، در وجه سیاسی به انکار دگراندیش، حذف رقیب و راندن دولت بسوی یکدستی ظاهر می شود، اما در زندگی فردی، زندگی فرهنگی روشنفکری و حتی در میان رقبای اپوزیسیون هم این بیماری ها وجود دارد.

شاید فقط یک جنبش است که می تواند این اندام بیمار را از خطرات و بیماری های مزمن و گاه پنهان نجات بدهد. اعتماد به یکدیگر، احترام به مخالف، برحق ندانستن مطلق خود و واقعگرایی تنها با جنبشی عظیم درمان می شود. آثار جنبش سبز را نباید تنها در میان روشنفکران جستجو کرد و به این رخداد بزرگ که جمعی از مردم بیش از یک سال بر سر پیمان خود بودند، کم اعتنایی کرد. جنبش سبز زنده و پویاست و آثارش نه فقط در حامیان و معتقدان آن، بلکه در منتقدان و مخالفان آن نیز دیده می شود. بسیاری از شعارهای جنبش را ما به مخالفان آن تحمیل کردیم. احترام به تاریخ ایران، حتی اگر از ترس افکار عمومی باشد، باز هم ارزشمند است. همین که دولت سعی می کند گروهی از ایرانیان خارج از کشور را با خود همراه کند، یعنی اینکه وجود آنان را برسمیت می شناسد. همین که حکومت می پذیرد که برای مشروعیت داشتن به سراغ هنرمندان برود، یعنی ما هنرمندان را به حکومت تحمیل کردیم. همین که حکومت ارتش سایبری را به جان فضای مجازی انداخته است، یعنی او را به میدان بازی خودمان کشیدیم. همین که حکومت طرح یارانه ها را، حتی برای فریب افکار عمومی اجرا می کند، در نهایت به نفع جامعه ما تمام خواهد شد. اگرچه از نظر اقتصادی زیانی بزرگ به ما خواهد زد که در هر صورت همین اتفاق خواهد افتاد، ولی حکومت لحظه به لحظه وارد میدان بازی ما می شود.

ساده لوحی است که ما گمان کنیم آنان چون مردم را از خیابان راندند، پس جامعه به تسخیر آنان درآمده است. ای کاش اندکی از وحشتی که حکومت از جنبش سبز دارد، ایمانی بود که خود ما به جنبش داشتیم. ما بزرگ هستیم و خود باور نداریم چون اختیار رسانه ها در دست آنان است و آنان روز به روز حقیر تر می شوند و خودشان این را می دانند و انکار می کنند چون رسانه در دست آنان است. آنها ما را وادار می کنند که خود را با یک سال قبل مقایسه کنیم و به این نتیجه برسیم که عقب رفته ایم، در حالی که حکومت فقط لازم است خود را با دو سال قبل مقایسه کند تا معلوم شود که جنبش ملت ایران تا چه میزان جلو رفته است و حکومت تا چه میزان همه چیز را از دست داده است.

راه ما، راه جمع انبوه و توده های میلیونی است که تنها می توانند در جنبشی حضور یابند که خطری بزرگ برای آنها فراهم نیاورد. در سال 88 چهار راهپیمایی بزرگ صورت گرفت، روز 27 خرداد، روزی که موسوی مردم را به میدان بهارستان خواند، روز قدس و روز عاشورا. در بقیه اجتماعات تنها عکسی از خامنه ای و خمینی جلوی دوربینی مشکوک سوزانده شد …هر چهار راهپیمایی بزرگ، با دعوت میرحسین موسوی و با حضور او صورت گرفته بود، وگرنه حرکت های رادیکال و جمع های کوچک، تنها اجتماعاتی تندرو بودند که نه بنا بود تشکیل شوند و نه جنس آنها از جنس عموم مردم بود. اینکه مردم از خیابانها رفتند، بازی روانی اطلاعات بود، وگرنه مردم اصلا بنا نبود به خیابان بیایند. جنبش سبز در فضای فرهنگی، هنری، جهانی، اجتماعی، در درون خانه ها، در فضای مجازی، در درون حکومت پیش رفت و همچنان پیش می رود. حکومت جمهوری اسلامی و رهبرانش از انتخابات خرداد 88 فقط یک حرف برای گفتن داشتند، اینکه جنبش سبز در حال مردن است، آنها این حرف را در زمانی با اطمینان می گفتند، که یک روز بعد از آن به گفته یکی از سرداران سپاه سه میلیون نفر تنها در تهران به خیابان رفتند.

جنبش سبز زنده است؛ این زنده بودن یک نیاز اجتماعی و یک حقیقت سیاسی است. تعمیق جنبش و استمرار آن، به معنای تبدیل مردم به ناظرانی برای اصلاح و کنترل رفتار حکومت پیروزی اصلی ماست. و این واقعه رخ خواهد داد.

آزادی میثم بیگ محمدی و علی ارشدی، از زندانیان عاشورای ۸۸

میثم بیگ محمدی و علی ارشدی دو تن از زندانیان عاشورای ۸۸، از زندان آزاد شدند.

به گزارش جرس، میثم بیگ‌محمدی ۳۰‌ آذر ماه آزاد شد و علی ارشدی نیز که قرار بود روز اول دی ماه آزاد شود، به بهانه پرداخت نکردن جریمه ۳۰۰ هزار تومانی که آن را چند هفته پیش پرداخت کرده بود، یک روز اضافه به شکل غیر قانونی در اوین نگه داشته شد و عاقبت در دوم دی ماه آزاد شد.

پیش‌تر این دو زندانی چندین بار برای نوشتن عفو به دادسرای اوین احضار شدند، اما هر دو از نوشتن عفو سر باز زدند و در تنیجه مدت طولانی‌تری در بازداشت ماندند. به این دو زندانی گفته شده بود که در صورت امضای تقاضای عفو، می‌توانستند همراه با عفوهای خرداد ۸۹ یا عید غدیر آزاد شوند.

میثم بیگ محمدی دانشجوی سال آخر مترجمی زبان در دانشگاه علامه طباطبایی است که در دادگاه قاضی صلواتی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال کاهش یافت.

علی ارشدی نیز دانشجوی دکتری برق- مخابرات است که در دادگاه قاضی مقیسه به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال کاهش یافت.

صدور احکام سنگین زندان و تبعید برای شاگردان آیت‌الله دستغیب

یک روز پس از انتقادات صریح آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب از وضع موجود و افشای نارضایتی قاطبه مراجع از این وضعیت، خبر می‌رسد که چند تن از شاگردان ایشان به زندان و تبعید محکوم شده‌اند. همزمان برای سردسته حمله‌کنندگان به مسجد قبا نیز حکمی به مراتب سبک‌تر از طلاب مدافع این مسجد صادر شده است.

به گزارش کلمه، سایت صبح امید که به اصلاح طلبان شیراز تعلق دارد، خبر داد که تعدادی از نزدیکان آیت‌الله دستغیب به علت دفاع از مسجد در برابر حملات افراد لباس شخصی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت، محکوم به زندان و نفی بلد شدند.

حجت‌السلام کریمی، جانباز قطع پا و مسئول پایگاه فرهنگی مسجد قبا، حجت‌الاسلام خوبیاری، پاسدار و رزمنده سالهای دفاع مقدس و یکی از مسئولین دفتر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب، و نیز حجت‌السلام ذاکری، برادرزاده شهید سید جعفر ذاکری و عضو فعال مسجد قبا، به دو سال حبس تعزیری، چهار سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت فرهنگی محکوم شدند.

این حکم ناعادلانه در حالی صادر می شود که محمدباقر ولدان، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد خدا و حمله به بیت آیت‌الله دستغیب، تنها به ۷۴ ضربه شلاق، پنج ماه زندان و سه سال تبعید از فارس محکوم شده است.

این سایت همچنین نوشته است: از دستگاه قضایی فارس باید پرسید چگونه است که حمله به مسجد و آتش زدن خانه خدا ۵ ماه زندانی دارد اما دفاع از خانه خدا و مونین نماز گزار ۲ سال زندانی و ۴ سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت فعالیت فرهنگی؟! شاید هم این مومنین تا ۱۰ سال حق دفاع از هیچ مومن و نمازگزاری ندارند!

همچنین سایت حدیث سرو که به هواداران آیت‌الله دستغیب تعلق دارد، در سالگرد حمله خشونت‌بار عوامل شبه نظامی به مسجد قبا و خانه آیت‌الله دستغیب،گزارشی تفصیلی از حملات سال گذشته به مسجد قبای شیراز را به همراه عکس و مستندات منتشر کرده که در این آدرس قابل مشاهده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:

پس از وقایع بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و بروز برخی از اعتراضات مردمی و التهابات گسترده ی اجتماعی، حضرت آیت الله دستغیب، بنا به وظیفه ی شرعی و قانونی خود، دیدگاه های روشنگرانه ی خود را طی بیانیه ها و سخنرانی ها، بیان نمودند. ایشان ضمن دعوت همگان به آرامش و دوری از خشونت و توهین به اشخاص، برخی از تخلفات مسؤولین اجرایی در طول انتخابات و بعد از آن را گوشزد کردندو بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به ضرب و شتم دانشجویان اعتراض کردند.

در ادامه با بالا گرفتن دامنه ی اعتراضات و وقوع برخی از حوادث ناگوار و اعمال غیر قانونی عوامل خودسر (منتسب به برخی از ارگان های نظامی) ضمن حضور در اجلاسیه های خبرگان رهبری نظرات مصلحانه ی خویش را (مبتنی بر لزوم اجرای کامل قانون اساسی و حفظ حقوق مردم) به اطلاع نمایندگان رساندند و در جلسات بحث و تفسیر خویش در مسجد قبا، این معنی را به روشنی تبیین فرمودند.

آیت الله سید علی محمد دستغیب، ریشه ی بسیاری از مشکلات و درگیری های سال گذشته را دخالت غیر قانونی نیروهای نظامی و شبه نظامی را در جریانات اخیر معرفی کردند و ضمن بیان نظریات امام راحل در این باب تذکر دادند که :"بسیج و سپاه فرزندان این جامعه و بسیار محترم هستند، دخالت دادن آن ها در سیاست، کار صحیحی نیست و بی شک آثار و نتایج سوء به همراه خواهد داشت." ایشان در طول سال گذشته همواره بر استقلال حوزه های علمیه و لزوم توجه به نظریات مراجع تقلید و ممانعت از دخالت نابجای نیروهای نظامی و شبه نظامی در امور مساجد تأکید کرده اند.

نصایح دلسوزانه ی آیت الله دستغیب، عکس العمل های متفاوتی را در سطح استان بدنبال داشت.عده ای از مسئولین نظامی و شبه نظامی (با دست آویز قرار دادن برخی از موهومات) ایشان را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه نمودند()و با استناد به برخی از القائات رادیوهای بیگانه، مقدمات حمله به مسجد قبا و بیت ایشان را فراهم کردند. عجیب اینجاست که آیت الله دستغیب در مقابل اتفاقات و حوادث ناگوار آن ایام، موضع گیری کرده و حرکات مشکوک پاره کردن عکس امام امت (ره) و سر دادن شعارهای انحرافی را محکوم کرده و خواستار معرفی عاملین این حوادث و محاکمه ی علنی آن ها شدند و فرمودند: " ما هم مخالف این حرکات هستیم. بگذارید آن ها به شکل علنی محاکمه شوند تا معلوم شود چه کسانی این غائله ها را به راه انداخته اند."

مهاجمین با برنامه ریزی قبلی و بسیج نیروهای شبه نظامی، تظاهرات روز سه شنبه هشتم دی ماه (در اعتراض به وقایع روز عاشورای سال ۸۸) را وسیله ای قرار داده و به مسجد قبا حمله کردند و با سر دادن شعار های زننده و در حضور برخی از مسئولین شهر و مسئولین نظامی- انتظامی، حرمت حوزه ی علمیه ی ابوصالح (ع) و خانه ی خدا را شکسته و اقدام به تخریب و هتک حیثیت نمودند.

اما هتاکان خیره سر ، به همین اندازه بسنده نکرده و در اقدامی تأسف بار منزل مسکونی حضرت آیت الله دستغیب را مورد حمله قرار دادند. در آن زمان آیت الله دستغیب در سفر بودند و حمله ی وحشیانه ی عناصر خود سر باعث وحشت اهالی محل و همسایگان شد. حمله به منزل و خانواده ی بی پناه آیت الله دستغیب، زشت ترین پرده ی این نمایش جاهلانه بود.

در جریان حمله به مسجد قبا و بیت شریف آیت الله دستغیب، تعدادی از طلاب و اصحاب مسجد دستگیر شدند. در میان زخمی ها و دستگیرشدگان تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی و ایثارگران دیده می شدند.

دو روز بعد، یعنی در روز جمعه یازدهم دی ماه هشتاد و هشت، بار دیگر مسجد قبا مورد تعرض نیروهای خودسر قرار گرفت.آن ها با دخالت نیروهای انتظامی موقتاً عقب نشینی کردند، اما کماکان فشارها و حمله ها در روز بعد ادامه یافت و بر میزان تهدیدها افزوده شد. نهایتاً شورای تأمین استان، تشکیل جلسه داد و طی مصوبه ای به منظور کنترل اوضاع،خواستار تعطیلی مسجد و تخلیه ی آن شد. مسجد به محاصره ی نیروهای انتظامی درآمده بود و هم زمان با دخالت گارد پروازی فرودگاه مهرآباد تهران، از بازگشت آیت الله دستغیب ممانعت به عمل آمد. به منظور در فشار قرار دادن طلاب و اصحاب مسجد آب، برق، گاز، و حتی ارتباط تلفنی قطع شده بود.

در تمام این قضایا سفارش و تأکید آیت الله دستغیب به جمع دوستان، حفظ آرامش، صبر و خویشتنداری بود. نهایتاً ایشان از اصحاب مسجد خواستند که برای جلوگیری از درگیری و حفظ آرامش، مسجد را تخلیه کرده و تحویل نیروهای انتظامی دهند ؛ مشروط بر آنکه تعرضی نسبت به مسجدصورت نگرفته و تحویل نیروهای خودسر داده نشود. پس از تخلیه و تحویل مسجد، نیروی انتظامی و مسئول فرمانداری درب های مسجد را پلمپ کرده و جوش دادند.

تعطیلی مسجد ده روز طول کشید، نهایتاً (با دستور مستقیم وزارت کشور به شورای تأمین استان) مسجد به آیت الله دستغیب برگردانده شد، اما مسئولین فرمانداری و فرماندهان نظامی، حاضر به ختم غائله نبودند. آن ها در حرکتی غیرقانونی هیئت امنای جدیدی را برای مسجد تعیین کردند و به منظور ادامه ی درگیری و تنش، اقدام به تأسیس پایگاه مقاومتی (با نام بحر ولایت) درمسجد نمودند.

مسئولین نظامی هر شب با گسیل دادن ده ها تن از نیروهای شبه نظامی و با سر دادن شعارهای تند و زننده قصد ایجاد درگیری و بلوا را ادامه دادند]و نکته ی ظریف آنکه در روزهای بعدی، به جهت کمبود نیرو، دست به دامان دوستان خود در اطراف شیراز شده و از شهرستان های مجاور (مثل مرودشت، کوار، فسا و جهرم) نیروهایی را به مسجد گسیل داشتند، که صد البته با توصیه های مشفقانه ی آیت الله دستغیب مبنی بر جلوگیری از درگیری و صبر و حوصله ی طلاب و اصحاب مسجد، این حرکت آشوبگرانه به مدت ده شب تحمل شد.

نهایتاً آخرین شب حضور اخلالگران مصادف با حضور خانواده های شهدا در مسجد شد و وقتی شعارهای توهین آمیز این گروه (برعلیه امام محترم جماعت و اصحاب مسجد) به اوج رسید با عکس العمل خانواده های شهدا روبرو شده و جمعیت حاضر در مسجد با شعار های الله اکبر و یا حسین، به مقابله با اخلالگران پرداختند و آن ها را به بیرون مسجد راندند. نیروهای شبه نظامی با تجمع در خارج از مسجد با درگیری و سنگ پرانی تعدادی از طلاب و اصحاب مسجد را زخمی کردند و بر اثر این حملات شیشه های مسجد خرد شد. نهایتاً پس از ساعت ها درگیری، نیروی انتظامی به میدان آمد و کنترل اوضاع را در دست گرفت.

این گزارش در ادامه، به شرح ماجرای حمله دوم به این مسجد در روز قدس امسال و مسائل دیگر می‌پردازد که مشروح آنها را به همراه عکس در اینجامی‌توانید ببینید.