۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

خط فقر کارگران در تهران یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام شد


ایسنا نوشت:‌ کمیته مزد استان تهران که این روزها در حال بررسی‌ میزان دستمزد کارگران در سال آینده است، نهایتا به این جمع‌بندی رسید که حداقل مزد هر کارگر در استان تهران باید یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.

علی‌اکبر عیوضی رییس کمیته مزد استان تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» در این زمینه اظهار کرد: با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی دستمزد کمتر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود.

رخشان بني اعتماد: امين تارخ، دست مريزاد

پخش مصاحبه فريماه فرجامي در برنامه سينمايي «هفت» واكنش رخشان بني اعتماد را به همراه داشت.

اين كارگردان در يادداشتي با عنوان «امين تارخ، دست مريزاد» كه نسخه‌اي از آن را در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داده خطاب به اين بازيگر آورده است: «سحرگاه شنبه است. برنامه هفت هنوز ادامه دارد ... از ساعتي پيش در برنامه هفت، شخصيت به يادماندني آثار با ارزشي از سينماي ما را به سخره گرفتند. آفاق «نرگس» را ...

آفاق مرا که آفاق فريدون جيراني هم هست آن چنان نشان دادند که مي‌دانستم و نمي‌خواستم ديگران ببينند . همان طور که تو گفتي و هنوز هم که اين برنامه ادامه دارد باز هم داري مي‌گويي...

امين تارخ، دست مريزاد....

ترا ستايش مي‌کنم بي‌تعارف براي همين دقايق که با درايت و تيزهوشي و درک موقعيت‌ات که خشم خانواده کوچک سينمايي ما را، من و باران و جهان را که بي‌ترديد حال مشابه خانواده بزرگ سينماست، جواب گفتي...

امين تارخ، دست مريزاد...

راستي چه نگاه و هدفي پس نمايش از دست رفتن بازيگراني چون پورعرب و فرجامي است؟

به چه حقي دهل ترحم‌پذيري بر خانواده سينما را بر آنتن رسانه مي‌کوبند؛ در حالي که خانواده سينماي ايران در برابر فشارهاي همه‌جانبه و دست خالي مانده از حقوق طبيعي خود، فقط به همت اهالي‌اش صورت به سيلي سرخ مي‌کند؟!

امين تارخ، دست مريزاد...

اگر تو امشب نمي‌گفتي، من جوابي براي بارانم، که نگاه به نسل مقصر ما در سرخوردگي شرايط حاضر دارد، نداشتم.

امين تارخ، دست مريزاد...

مي‌توانستي از هراس پخش امواج مستقيم بهراسي و سکوت کني؛ مي‌توانستي از هذيان حرف‌هاي فريماه عصبي شوي و پاسخ را به جواب‌گويي‌هاي شخصي محدود کني، ولي گفتي آن گونه که يک هنرمند انسان، که جسارت و دل به دريا زدن در لحظه تصميم، مشخصه بودن است، گفتي آن چه را که بايد مي‌گفتي ...

امين تارخ، دست مريزاد...

ساعت دو ونيم صبح شنبه 9 بهمن 1389

رخشان بني اعتماد


کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

مصطفی احمدیان: این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران کاوه قاسمی کرمانشاهی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌ بشر از سوی قاضی مرادی رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در زندان دیزل‌آباد این شهر محکوم شد.

وی پیش از این طی دو جلسه دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته بود.

در حکم مزبور که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ بدون ارائه‌ی نسخه‌ی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردید. با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترین میزان تعیین شده در مواد مذکور برای این فعال کُرد در نظر گرفته شده است. همچنین در اقدامی کم‌سابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، پرینتر و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره گردیده است.

مصطفی احمدیان وکیل کاوه قاسمی با تایید محکومیت موکل خود به ۵ سال حبس تعزیری گفت: صدور این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است. ضمن این‌که هر متهمی در پناه اصل برائت بوده و مادامی که اتهام وی به طرق مصرح در قانون و طی دادگاه صالح به اثبات نرسد، افعال و اعمال وی مورد حرمت و حمایت خواهد بود؛ هیچ یک از اقداماتی نیز که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آن‌چه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.

وی در ادامه تأکید نمود از طریقی که در قانون مقرر شده نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواست تا در مرحله‌ی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نماید و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.


کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبه‌ی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفته‌ی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.

نوید خانجانی، فعال حقوق بشر به ۱۲ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد


کمیته گزارشگران حقوق بشر- نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و فعال حقوق‌ بشر از سوی شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس، به تحمل 12سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد.

حکم مذکور که سنگین ترین حکم در میان فعالان حقوق بشر به شمار می آید، روز یک شنبه، 10 بهمن ماه جاری، طی 4 صفحه به شیما قوشه، وکیل نوید خانجانی ابلاغ شده است. دادگاه نوید خانجانی روز 29 آذرماه سال جاری تشکیل شده بود.

اتهامات نویدخانجانی در این حکم، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه»، «عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر» و همچنین «تشکیل گروه محرومین از تحصیل» عنوان شده است.

این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی پیشتر نیز، طی حکم کتبی که به وکیل وی ابلاغ شده بود ممنوع الخروج شده بود.

نوید خانجانی 11 اسفند ماه سال گذشته در اصفهان بازداشت و پس از گذراندن 65 روز حبس موقت در (بند دو الف سپاه) زندان اوین که 25 روز نخست آن را در سلول انفرادی به سر کرد، 13 اریبهشت سال جاری با قرار وثیقه‌ی 100 میلیون تومانی آزاد شد. خانجانی، طی دوران بازداشت خود، علاوه بر بازجویی های سنگین، برای انجام مصاحبه ویدیویی تحت فشار قرار داشت.

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

معترضان، روز خشم الجزایر را هم مشخص کردند: ۱۲ فوریه، ۲۳ بهمن

هزاران تن از مردم الجزایر با برپایی تظاهراتی تغییرات سیاسی ریشه‌ای در این کشور را خواستار شدند. همچنین برخی گروههای معترض به تظاهرات گسترده ای با هدف درخواست سقوط نظام حاکم بر این کشور دعوت کرده اند. زمان این تظاهرات، روز ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) شده است.

به گزارش ایسنا، هزاران تن از ساکنان شرق الجزایر در شهر بجایه در ۲۵۰ کیلومتری شهر الجزایر بنا به درخواست حزب جمعیت برای فرهنگ و دموکراسی، از احزاب مخالف این کشور تظاهرات کرده و انجام تغییرات سیاسی ریشه‌ای در این کشور را خواستار شدند.

در این تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش آموزان حضور داشتند که با سر دادن شعارهایی ضد دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور کناره‌گیری وی از قدرت را خواستار شدند.

تظاهرکنندگان الجزایری هم چنین با تاکید بر ضرورت تغییرات ریشه‌ای در نظام این کشور برقراری یک نظام دموکراتیک را خواستار شدند.

یک هفته پیش نیز طرفداران حزب جمعیت برای فرهنگ و دموکراسی تظاهراتی را در الجزیره برگزار کرده و انجام اصلاحات سیاسی و پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده در این کشور را خواستار شدند که این تظاهرات با برخورد نیروهای پلیس و درگیری آنها با تظاهر کنندگان روبرو شد که دهها زخمی بر جای گذاشت.

پیش از این نیز تعدادی از شهرهای الجزایر در اعتراض به افزایش قیمت‌ها شاهد تظاهرات‌هایی مشابه بود که همزمان با اعتراض‌های مردمی در تونس روی داد و دولت این کشور را وادار به کاهش قیمت‌ها کرد.

این در حالی است که جمعیت متشکل از سازمان‌های جامعه مدنی و مخالفان سیاسی الجزایر از جمله حزب جمعیت برای فرهنگ و دموکراسی که ۲۱ ژانویه تاسیس شده است برگزاری تظاهرات گسترده در روز ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) را جهت مطرح کردن درخواست سقوط نظام حاکم این کشور خواستار شده است.

رئیس انجمن حقوق بشر الجزایر به خبرگزاری فرانسه گفت: قرار بود این تظاهرات نهم فوریه در سالروز اعمال وضعیت فوق‌العاده برگزار شود اما به روز ۱۲ تغییر یافت زیرا این روز یک روز تعطیل است و کارگران و دانشجویان نیز می‌توانند در این اقدام اعتراض آمیز شرکت کنند.

وی هم چنین از تشکیل یک کمیته برای فراهم کردن مقدمات برگزاری این تظاهرات خبر داد.

از سوی دیگر، برای جلوگیری از اعتراضات مردمی، «احمد اویحیی»، نخست‌وزیر الجزایر به پلیس این کشور دستور داد تا اجرای برخی قوانین راهنمایی و رانندگی نظیر ضبط گواهینامه را کاهش دهند تا میان نیروهای امنیتی و شهروندان اصطکاکی به‌وجود نیاید. .

مجید دری در نقد رئیس دانشگاه علامه: خوشحالم دانشگاهی با چنین رئیسی و چنان وزیری از ادامه تحصیل محرومم کرد

مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، که دوران حبس در تبعید خود را در زندان بهبهان می گذراند، با انتشار نامه ای به بررسی عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است.

به گزارش دانشجو نیوز، مجید دری در قسمتی از این نامه مینویسد: " (صدرالدین شریعتی) در طول مدت مدیریتشان همواره مشغول سرکوب دانشجویان بوده و انگار غیر از امنیتی کردن کار دیگری نداشته است…"

متن نامه مجید دوری به شرح زیر است :

« دانشگاه علامه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم اسلامی در پایگاه استنادی جهان اسلام I.S.C نتوانست رتیه ای را کسب کند و در همین راستا ۷۵ نماینده مجلس انتقادات شدیدی را نسبت به ضعف مدیریت دانشگاه متوجه وزارت علوم ساخته اند » روزنامه شرق ۲۱/۱۰/۸۹

گاهی خبرها چنان بیان می شود که انگار حادثه ای غیر مترقبه و ناگهانی چون سیل و زلزله رخ داده است و در تنگنایمان نهاده است . صرفنظر از اینکه این مسایل ، دست کمی از این جوادث ندارد اما نکته قابل تامل اینجاست که این رتبه و رده بندیها بر اساس عملکرد خودمان در سالهای گذشته انجام می شود و ناگهانی و غیر منتظره نیستند .

آقای صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه که سال ۸۴ بر مسند ریاست این دانشگاه تکیه زد ، عملکرد درخشانی ارائه نمود که بد نیست شما هم بدانید :

۱- تغییر رئیس دانشکده ها بر اساس گرایش فکری ایشان و نه سواد علمی و آکادمیک

۲- بازنشست و بازخرید کردن اساتید

۳- تقویت و تشدید برخوردهای حراست و کمیته انضباطی

۴- تغییر معاونت های دانشگاه که دسته کمی از خود ایشان در برخوردهای غیر اصولی نداشتند

۵- به تعطیلی کشاندن نشریات دانشجویی و عدم صدور مجوز جدید جهت فعالیت

۶- غیر قانونی اعلام نمودن انجمن اسلامی دانشگاه علامه و پلمپ دفاتر آن

۷- برخوردهای چکشی با دانشجویان منتقد و خفه کردن هر صدایی با تهدید و سپس اجرای اجکام سنگین انضباطی و گرفتن ژست فاتحانه پس از اجرای این اعمال و به قول خود خفه کردن دانشگاه

۸- تنها در سال ۸۵-۸۶ ، ۳۲ نفر از دانشجویان تعلیق شدند و یک نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد اخراج گردید

این تنها بخشی از عملکرد ایشان است . بارها و بارها با ارسال نامه ، برگزاری تجمع و … به ایشان تذکر داده شد که با این روند دانشگاه به قهقرا خواهد رفت و بار علمی – فکری و انتقادی افت خواهد نمود . در همین راستا بارها به وزارت علوم مراجعه کردیم اما هیچگاه پاسخی دریافت نشد و تلاشهایمان جهت رسیدگی به تخلفات ایشان با ذکر موارد تخلف و اثبات ناکارمدی در مجلس وقت هم چون وزارت علوم راه به جایی نبرد . در طول مدت مدیریتشان همواره مشغول سرکوب دانشجویان بوده و انگار غیر از امنیتی کردن کار دیگری نداشته است و با چتر امنیتی که برای خود بوجود آورده به هیچکس پاسخگو نیست . یادم می آید یکی از دوستان طی پیگیری هایی که از وزارت علوم کرد توانست حکم معلق شدن تعلیقش را از کمیته انضباطی وزارت علوم بگیرد و نامه اش را به دانشگاه علامه آورد اما کوچکترین رسیدگی نشد و عملا تعلیقش اجرا شد و در مراجعه بعدی که به وزارت علوم داشت جواب شنید که : "کاری از از دست ما ساخته نیست . ما زورمان به رئیس دانشگاه نمی رسد ."

آنگاه که ما فریاد می زدیم اشان کفایت جهت ریاست دانشگاه را ندارند انواع و اقسام تهمت ها را روانه مان کردند و هنگامیکه در مقابل این روند ایستادیم و ساکت ننشستیم ، به زندانمان افکندند و هیچگونه رسیدگی به کارمان از طرف هیچ مسئولی انجام نپذیرفت فاجعه از پیش اغاز شده بود .

صد البته این زنگ خطر برای تمامی دانشگاه ها به صدا در آمده است که با ادامه روند نصب مدیران ناکارآمد و بی کفایت و سرکوبگر دانشگاه ها یکی یکی از رتبه بندی علمی حذف شوند و بعد از واقعه درصدد برآورد خسارتش برآیند . مگر غیر از این گفتیم که ما رئیس انتصابی نمی خواهیم . کجای این حرف ناحق بود که تعلیق شدیم ؟ مگر ما نگفتیم با تمام نادانیمان ، دانشگاه در حال سقوط است و شما با تمام داناییتان چه کردید ؟ و باز می گوییم تا وقتیکه سهمیه به افراد فاقد صلاحیت تنها به دلیل عضویت در بسیج و … داده می شود ، نه تنها پیشرفتی صورت نمی پذیرد که بدتر از این را باید انتظار داشته باشید . و تنها پز دهید که بزرگترین دانشگاه علوم اسلامی خاورمیانه هستیم.

حال به دنبال انقلاب فرهنگی دوم باشید و هی بگویید دختران باید فلان پوشش را داشته باشند و فلان پوشش و فلان لباس ممنوع است و برخود می کنیم . انگار تمام مشکلاتمان خلاصه شده است در رنگ کفش و اندازه مانتوی دختران !

باری ، صحبت اینجاست آیا با این عملکرد می توان حائز رتبه هم شد ؟ اصلا ما بیاییم و چون وزیر علوم بگوییم که ISI را به دلیل نمود شاخص های غربی قبوا نداریم و هکذا . آیا ISC را هم قبول ندارند ؟ ایشان بگویند پس چه را قبول دارند ؟ حتما رتبه بندی خودشان را البته بعد از تخریب و با خاک یکسان کردن دانشگاهها . کسی نیست به این آقای دکتر بگوید قبول داشتن و نداشتن جنابعالی اصلا مهم نیست و ملاک نمی باشد . نظرشخصی ات برای خودت، در جهان واقعی چه کرده ای ؟ کسی نیست به ایشان بگوید این ملاک های جهانی و تنها با گفتن قبول ندارم از اجرای درست وظایف تعیین شده نمی کاهد .

آقای شریعتی ! به گمانم زمان تکتازیت به پایان رسیده . بیا و پاسخگو باش و بگو چه ها که نکرده ای ؟ بگو که تمام هم و غمت اخراج و تعلیق و تهدید بود . بگو که تمام معاونانت را هم در راستای همین اصول انتخاب کرده ای . بگو که نشریات را بستی و دانشجویان را تعلیق و اخراج ، اساتید را بازنشسته و چنان کردی که دانشگاه علامه ، چون پادگان گردد . بگو که به همه چبز همت گماردی الا به وظایف اصلیت . وظایف تعیین شده ات و وظایفی که بر عهده هر رئیس دانشگاهیست . نکند شما هم چون رئیست این چیزها را قبول نداری و معیار شخصی تعریف کرده ای ؟

آقایان نماینده ! وقتی رئیس جمهورتان در مقابل میلیونها بیننده با وقاحت هرچه تمامتر دروغ می گوید و وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را منکر می شود و در مقابل این دروغ شرم آور ، ما که محروم از تحصیل و ستاره داریم زندانی می شویم ، بی گمان وزیر علومی انتخاب می کند که می خواهد و می گوید دانشگاه را با خاک یکسان نمایید و درنهایت فردی رئیس دانشگاه می شود که عملکردش آه از نهاد برآورد . حال بیایید پائین تر و ببینید وضعیت اعضای هیئت علمی و اساتیدش چیست . هرچند با عرض پوزش از دوستان – خلایق هرچه لایق – لایق این دانشجویان ( دانشجویلن بسیجی و سهمیه ای ) کسی جز این بی تدبیران نیست .

و در آخر اعلام می دارم ، شادم و مسرورم که دانشگاهی با چنین رئیسی و چنان وزیری محروم شدم و از ادامه تحصیلم جلوگیری شد . هرچند با هزینه ای سنگین ، زیر بار این بی کفایتها نرفتم و فریاد زدم و اعتراض نمودم .

ما زنده برآنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

زنده باد آزادی

زندان بهبهان

بهمن ۱۳۸۹

۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

میرحسین: فراعنــه زمانی صـــــــــدای ملــــــــت را می شنوند که دیر شده است

کلمه: میرحسین موسوی در یادداشتی ضمن بررسی شرایط حاکم بر خاورمیانه، قیام حق طلبانه مردم در برخی کشورها را در راستای  بر هم زدن نظام  ظالمانه ای دانست که  منطقه را در چنگال خود  فراگرفته و آن را ناشی از بی احترامی حکومت ها به حق تعیین سرنوشت مردم خواند. آخرین نخست وزیر ایران، همچنین از جانب ملت ایران به مردم آگاه و مبارز مصر و تونس و اردن و یمن ادای احترام و آرزوی پیروزی کرد.

به گزارش کلمه، متن یادداشت میرحسین موسوی به شرح زیر است:

این روزها خاورمیانه در آستانه ی حوادث بزرگی ست که می تواند سرنوشت این منطقه و جهان و سرنوشت ملت های منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد. مسلما آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه ایست که سرنوشت ملت های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است و بدون هیچی شکی نقطه ی آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران جستجو کرد. روزهایی که مردم با شعار "رای من کجاست؟" به خیابان ها آمدند و مسالمت جویانه، حقوق از دست رفته ی خود را پی گرفتند.

امروز دامنه ی شعار "رای من کجاست؟" مردم ایران، به شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است. برای کشف راز این پیوندها و مشابهت ها لازم نیست جای دوری برویم. کافی است شیوه ی انتخابات اخیر مصر را با انتخابات های خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها شهروند سبز سخن می راند. اگر به نظام های در حال سقوط جهان عرب و خاورمیانه با دقت نگاه کنیم، خواهیم دید؛ در همه ی این نظام ها به یک سان شبکه های اجتماعی وعرصه ی مطبوعات و فضای مجازی مورد حمله قرار می گیرند و به شکل حیرت انگیزی اس ام اس ها و تلفن ها و اینترنت قطع و قلم ها مشابه یکدیگر در هم شکسته و معترضین به زندان ها برده می شوند.

متاسفانه منافع ِ پشت سر ِ ایدئولوژی ِ حاکم در کشور، اجازه نمی دهد واقعیت ها آنچنان که هستند، خود را نشان دهند. خطیبان و تریبون های گوش به فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازداشت ها، اعتراف گیری ها، پرونده سازی ها وغارت مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر ایجاد کرده اند توجهی نشان نمی دهند. اینان به روز "خشم مردم" مصر اشاره می کنند ولی نمی گویند که روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است. و نمی گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار "اسقاط نظام" از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید. و شاید هم متوجه نیستند که ادامه ی سیاست غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن "روز خشم" و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است.

ملت ما به انقلاب عظیم مردم شجاع تونس و قیام حق طلبانه ی مردم مصر و یمن و دیگر کشورهای منطقه احترام می گذارد. ما به همه ی مردم دلیر و آگاه و مبارز مصر و تونس و اردن و یمن درود می فرستیم و از خداوند منان پیروزی آنان را در مبارزات حق طلبانه اشان آرزو می کنیم.

میرحسین : اتکای جنبش سبز به مردم را افتخار آن می دانم

کلمه: برخی از سایت های وابسته به دولت در روزهای اخیر نوشته اند که  محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، یک فعال اقتصادی را متقاعد کرده برای تاسیس یک ایستگاه رادیویی برای معترضان پس از انتخابات، میلیون‌ها دلار به میرحسین موسوی کمک کند.

موسوی در یادداشت کوتاهی که در اختیار کلمه قرار داده، ضمن تکذیب این خبر پراکنی، بر این موضوع تاکید کرده است که اتکای جنبش سبز و همراهان آن را به مردم کشور جزو افتخارات جنبش می داند.

به گزارش کلمه متن یادداشت کوتاه میرحسین به شرح زیر است:

بسمه تعالی

پرونده سازان و اعتراف گیران به نقل از گزارشی آشفته، تیتر زده اند که  محمود عباس فلسطینی به یک مامور امریکائی گزارش داده است که سال گذشته به یک تاجرفلسطینی گفته است «به موسوی در ایران پنجاه میلیون دلار برای تاسیس رادیو کمک کند.» البته مطابق معمول دروغگویان همین خبر کذب را به شکلی تغییر داده اند که گوئی ابومازن معروف، که امروز کوس رسوائی او بر سر هر کوی و برزن زده شده، پنجاه میلیون دلار در این زمینه پرداخت کرده است.

بنده ضمن تکذیب هرگونه و هر مقدار استفاده ازکمکهای بیگانگان، اتکای جنبش سبز و همراهان آن را به مردم کشورمان جزو افتخارات جنبش می دانم. راویان دروغگوی این روایت سراپا کذب شبیه همان خطیب نماز جمعه ای هستند که ادعا کرد امریکا از طریق عربستان یک میلیارد دلار به سران جنبش سبز کمک کرده وتفرعن او هنوز به او اجازه نداده است که ازاین دروغ توبه کند.

میرحسین موسوی

زندانیان سیاسی در حمایت جنبش اعتراضی مردم مصر و تونس: دیکتاتوری و استبداد پایدار نیست

جمعی از زندانیان طیف های مختلف سیاسی زندان رجایی شهر، با ارسال پیامی از درون بند امنیتی حمایت خود را از جنبش اعتراضی مردم دو کشور مصر و تونس بر علیه نظام دیکتاتوری این کشورها ابراز نمودند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در این پیام که با سختی فراوانی به دست ما رسیده است، زندانیان سیاسی بخش امنیتی ویژه و تازه تاسیس بند 4 زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) اظهار داشته اند در آستانه بیست و دوم بهمن ماه، ما جمعی از زندانیان طیف های مختلف سیاسی زندان رجایی شهر، همبستگی خود را با جنبش های دمکراسی خواهانه مردم کشورهای مصر و تونس که به نحوی برگرفته از جنبش سبز مردم ایران می باشد اعلام می داریم.

طی روزهای اخیر هزاران تن از مردم به جان آمده و معترض به نظام های دیکتاتوری کشورهای مصر و تونس، پس از سال ها خویشتن داری در مقابل نظام استبدادی این کشورها به رهبری حسنی مبارک رئیس جمهوری خودخوانده مصر و همچنین دیکتاتور مخلوع تونس زین العابدین بن علی، که سالیان سال و با مادام العمر کردن حاکمیت امکان هر گونه اصلاحات و حتی اعتراضی را از مردم و مخالفین خود سلب کرده بودند، در برابر شرایط و مشکلاتی همچون بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و همچنین فساد بی حد و حصر نظام حاکم بر این کشورها دست به اعتراضات خیابانی زده و خواستار انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این دو کشور شدند که این اعتراضات تا به امروز منجر به سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس گردید.

اگرچه تحقق خواسته های به حق مردم این دو کشور جز با پرداخت بهایی سنگین ممکن نبوده و نیست و اعتراضات به حق و صلح آمیز مردم مصر و تونس نیز با واکنش تند و غیرانسانی نیروهای سرکوبگر دولتی مواجه شده و باعث جان باختن تعداد زیادی از اتباع این دو کشور گردید، باشد که خون های به ناحق ریخته شده مردم این دو کشور در آینده ای نه چندان دور نهال نوپای دمکراسی و آزادی در این دو کشور را آبیاری کند.

دیکتاتوری و استبداد پایدار نیست.

جمعی از زندانیان سیاسی طیف های مختلف زندان رجایی شهر کرج سالن 12 - بند

عکس جعفر پناهی و رسول اف بر سردر سینماهای جهان

به دنبال محکومیت جعفر پناهی کارگردان سینما و رسول اف به ۶ سال حبس تعزیری و  محرومیت های بلند مدت اجتماعی حمایت های جهانی از این دو سینماگر ادامه دارد.

سایت پارس توریسم به نقل از آخرین نیوز نوشت: در ادامه اقدام و اعلام همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسول اف، قرار است تصاویری بزرگ از چهره این دو سینماگر ایرانی به مدت یک هفته بر سر درِ سینماهای جهان نصب شود.

پس از گردآوری بیش از ۱۷ هزار امضا از سینماگران جهان؛ از سوی کمیته حمایت از پناهی و رسول اف ، جشنواره فیلم برلین تصمیم گرفت فعالیت خود را در بیست و دوم بهمن امسال با نمایش فیلم "آفساید" یکی از آثار پناهی آغاز کند.فیلمی که پنج سال پیش جایزه خرس نقره ای این جشنواره جهانی را به دست آورده بود.

این در حالی است که جعفر پناهی برای عضویت در هیئت داوران برلین به آلمان دعوت شده است. فیلم آفساید از دخترانی می گوید که با انجام یک حرکت ابتکاری تصمیم می گیرند مسابقه فوتبال بین تیم ملی ایران و بحرین را در ورزشگاه آزادی تهران تماشا کنند. آنها به خاطر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ، لباسهای پسرانه می پوشند ولی به هنگام ورود به استادیوم دستگیر می شوند.

گفتنی است موزه فیلم در شهر وین اتریش در بهمن ماه امسال ، فیلم های پناهی با نام های بادکنک سفید ، دایره، طلای سرخ و آفساید را به نمایش می گذارد.

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

تاج زاده: حزب پادگانی شهامت پذیرش خطا را ندارد

صفحه فیس بوک سید مصطفی تاج زاده در ادامه انتشار پاسخهای وی به سوالات مطرح شده از سوی هواداران این فعال سیاسی ، پاسخ تاجزاده پیرامون سئوالی دیگر در مورد انتخابات آزاد را منتشر کرد.

به گزارش تحول سبز، صفحه رسمی این زندانی سیاسی اعلام کرده بود که: "با توجه به ادامه ممنوع الملاقات بودن سیدمصطفی تاج زاده و عدم امکان بهره مندی از نظرات این فعال سیاسی در خصوص وقایع روز بر آن شدیم تا انتشار پاسخهای وی به پرسشهای هموطنان عزیز را از سر بگیریم.این مجموعه که به تدریج و در کنار مقالات تحلیلی نگاشته شده توسط تاجزاده منتشر خواهد شد، پاسخ این زندانی سیاسی به پرسشهایی است که از سوی هواداران صفحه فیس بوک وی مطرح شده. "

گفتنی است پیش از این پاسخ وی به دو پرسش، یکی در خصوص تقلب در انتخابات و دیگری در مورد روز قدس و آقای جنتی نیز منتشر شده بود. متن کامل چهارمین پرسش و پاسخ از این مجموعه در پی می آید:

پرسش: یک از شبهات اقتدارگرایان به انتخابات آزاد احتمال تصدی پست های حساس کشور توسط افراد نامناسب و بیگانه با آرمان هاو ارزش ها است شما در این باره چه نظری دارید؟

۱٫ در ایامی که مردم با اقدام تاریخی و شعار «رأی من کو؟» پرده ضخیم نظارت نظامی- استصوابی را از صندوق آرا کنار زدند و قدرت خود را به نمایش جهانیان گذاشتند، چشمان من نیز در زندان بر گوشه دیگری از این پرده گشوده شد. به این ترتیب که یکی از بازجوها درباره ضرورت حد و مرزی که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نباید فراتر از آن برود سخن می‌گفت و معترضانه از من پرسید اگر انتخابات آن طور که تو می‌گویی صد در صد آزاد برگزار شود و یک بهایی از دل صندوق آرا درآید، باز هم از انتخابات آزاد دفاع می‌کنی؟ در آن صورت چگونه می‌توانی مدعی حمایت از نظام شوی؟

در پاسخ گفتم اول اینکه اگر بعد از ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، در یک انتخابات آزاد یک بهایی رأی بیاورد وای بر من و تو که نتوانسته‌ایم رضایت اکثریت این ملت را جلب کنیم. در آن صورت به جای زیر سؤال بردن تصمیم و رأی اکثریت مردم، باید از خود بپرسیم مگر ما در این ۳۰ سال با ملت چه کرده‌ایم که اکثریتشان حاضر نیستند به یک نامزد مسلمان رأی دهند؟ حال آن که مردم در زمان شاه یک مرجع تقلید شیعه را از کنج تبعید برکشیدند و در قلوب خود جای دادند. اکنون کار به جایی رسیده است که مقام بازجوی حافظ نظام از احتمال انتخاب یک بهایی در یک انتخابات آزاد می‌ترسد؟ سپس گفتم همین سؤال و نگرانی تو اعتراف به شکست همه از جمله خود شماست و نمی‌توان دلیلی واضح‌تر از این بر ناکامی جمهوری اسلامی ایران اقامه کرد. بگذریم از اینکه ادعا و در واقع ‌ترس فوق هیچ نسبتی با ادعای ۲۴ میلیونی آرای آقای احمدی‌نژاد ندارد. اگر واقعاً وی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد آرای واجدان شرایط را به دست آورد، چه ترسی از رقابت با هر نامزد دیگر وجود دارد؟

دوم این‌که من هرگز تصور نمی‌کنم چنانچه هم اکنون انتخابات واقعاً آزاد برگزار شود یک بهایی رأی بیاورد، اما حتی به فرض صحت نگرانی شما، نمی‌توان به بهانه ترس از روی کار‌ آمدن یک بهایی، تیغ نظارت نظامی- استصوابی را همچنان بر فراز رأی ملت به پرواز درآورد. پرسیدم مگر آقای جنتی تا چند سال می‌تواند در مقابل ملت بایستد؟ مگر تجربه انقلاب اسلامی را فراموش کرده‌ایم که ملت اگر مطالبه واضحی را در دستور کار خود قرار دهد دیر یا زود و بدون سوخت‌و سوز به آن نایل خواهد شد؟ بحث فقط درباره زمان و نحوه رسیدن به این خواست و هزینه‌های آن است.

سوم اینکه اگر بعد از ۳۰ سال عملکرد ما کار را به جایی رسانده است که به قول شما از احتمال رأی آوردن یک بهایی باید ترسید، منطقاً باید گفت تداوم همان مدیریت برای چند سال دیگر، منجر به رای آوردن بیشتر یک «بهایی» خواهد شد! بنابراین اساس این منطق غلط است و نه احتمال یا عدم احتمال روی کار آمدن یک بهایی در یک انتخابات آزاد.

چهارم اینکه سؤالی که هیچ اقتدارگرایی تاکنون حاضر نشده است به آن جواب دهد این است: در شرایطی که در نوع کشورهای مسلمان، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و نیز طرفداران اشخاص و احزاب مسلمان رو به افزایش‌اند و اگر انتخابات آزاد برگزار شود، در اغلب قریب به اتفاق موارد نامزدها و احزاب مسلمان، دموکرات یا تمامت‌خواه، پیروز میدان خواهند بود و با وجود این که در این کشورها حجاب آزاد است، چرا پوشش اسلامی رو به گسترش است، اما در جمهوری اسلامی ایران عکس این روند مشاهده می‌شود؟ آیا پاسخ این پرسش را نباید در این موضوع دید که برغم تبلیغات ۲۴ ساعته به سود ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، به علت اینکه در هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران از اسلام استفاده ابزاری نمی‌شود، نتیجه آن نیز قهراً دین گریزی نسل جوان و تردیدهای جدی در انتخاب آزاد مردم است؟ به بیان روشن استفاده ابزاری از دین و در واقع سوء بهره‌برداری از اسلام در کنار انسداد سیاسی و اجتماعی، بی‌کفایتی مدیریتی و فساد حکومتی موجب شده است که «آزادی» در هر عرصه‌ای به معنای خروج بسیاری از شهروندان از هنجارها یا گزینه‌های اسلامی باشد. بنابراین از نگاه شما چاره‌ای نیست جز این‌که «اسلامی» بودن را در هر حوزه‌ای با «زور» حفظ کنیم و این دور باطل را ارائه دهیم.

به باور من اصل مسأله این است که حزب پادگانی شهامت پذیرش خطا را ندارد و تفاوت اصلی ما و مدعیان حفظ نظام به شیوه نظامی این است. خدا را سپاسگزاریم که به ما شهامت پذیرش خطا را عطا نمود و این نیست مگر اجر پیوند و اتصال با خلق خدا و حساس بودن و هشیاری در قبال انتقادات و اعتراضات مردم. دقیقاً به دلیل همین پیوند و شهامت، یعنی پذیرش اصل خطاپذیری و تن نهادن به پاسخگویی در قبال ملت است که ما هرگز نگرانی‌هایی من درآوردی از قبیل رییس‌جمهور شدن یک فرد بهایی را نداریم. این قبیل سوءظن‌ها در قبال خواست ملت محصول زندگی در یک محیط بسته و در محافل درون‌گروهی است که به دنبال خود، اتخاذ روش‌های قیم‌ مآبانه علیه ملت را می‌آورد و توهم برگزیده بودن گروه خودی و شیطانی بودن جامعه غیرخودی را پوششی «دینی» و «خدایی» می‌دهد. سبزها به دلیل تمرین در یک محیط باز و بی‌‌کران اجتماعی و به دلیل گشوده بودن بر انتقادات مردم و لذت بردن از بمباران سؤال و اعتراض دلسوزانه ملت هرگز دچار آن ترس نیستند که حزب پادگانی را به محاصره درآورده است.

۲٫ شبهاتی که بازجوی من علیه انتخابات آزاد وارد می‌کرد یک بار دیگر و به گونه‌ای دیگر تفاوت بین تعریف و شناخت من از نظام جمهوری اسلامی ایران با «نظام» مورد نظر نظامیان مداخله‌گر در سیاست را به نمایش می‌گذاشت؛ نظامیانی که با زیر پا گذاشتن وصیت نامه امام خمینی، تهاجم نه چندان خزنده خود را به منظور تسخیر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور آغاز کرده‌اند، هرگز نمی‌توانند «جمهوری اسلامی ایران» را با همه ابعاد اسلامی، ایرانی و جمهوریتی آن به طور یک جا تصور کنند. تصویر آن‌ها از «نظام» که غالباً به همین شکل مبهم «نظام» تلفظ می‌کنند و نمی‌توانند به طور مشخص هرسه وجه جمهوری اسلامی ایران را به سادگی بر زبان جاری کنند، در واقع یک «پادگان» گسترش یافته به سپهر جامعه است و همه ترس‌ها و سوءظن‌ها در قبال آزادی به خاطر مقاومتی است که اکثریت شهروندان در قبال پادگانی‌سازی سیاست، فرهنگ و اقتصاد از خود نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران البته بیش از پادگان و دستگاه بازجویی و شعبات قضایی و اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی حزب پادگانی است. همچنان که بارها تأکید کرده‌ام و از تأکید گذاری بیشتر بر آن خسته نمی‌شوم، من و بازجویان در مورد ضرورت حفظ اصل «نظام» اختلافی نداشته و نداریم. تفاوت این‌‌جاست که من گستره نظام را به مراتب وسیعتر از پادگان‌های نظامی می‌دانم و از امامی که به قول شهید مطهری ایمان به خدا را در طول ایمان به ملت قرار داده بود و نیز از تجربه سی سال فعالیت در جمهوری اسلامی، بویژه در عصر اصلاحات آموخته‌ام که اعتماد و ایمان به مردم و قرار گرفتن در زیر ستاره‌ باران اعتراض و پرسش آن‌ها چیزی از عمر نظام کم نمی‌کند، بلکه‌ بر عمر آن می‌افزاید. اگر دستاورد انقلاب اسلامی و رهبری آن را جمهوری اسلامی ایران بدانیم (نه نظریه ولایت فقیه که به عنوان یک نظریه فقهی قبل از امام وجود داشته است و پس از او نیز در میان انواع دیگر تئوری‌های فقهی حضور خواهد داشت) و حقوق مردم را پاس بداریم، دغدغه‌ای در خصوص رأی مردم نخواهیم داشت و حفظ اسلامیت نظام را منافی حفظ جمهوریت و ایرانیت نظام نخواهیم دانست.

۳٫ حقیقت این است که نفس حضور من و امثال من در زندان و نفس واکنش سرکوبگرانه در قبال مطالبه مردم برای شفاف‌سازی آرایشان و برپایی انتخابات آزاد و قانونی، حاکی از آن است که ترس اصلی حزب پادگانی رأی آوردن مفروض یک بهایی نیست، بلکه آنان نظام برخاسته از انقلاب و استمرار یافته در ۲۷ سال ماقبل خودشان را بیگانه با اهداف پادگانی خود می‌بینند و به همین سبب از بهایی- صهیونیستی نمایاندن جنبش مردمی و حتی نخست‌وزیر امام ابایی ندارند. سوءظن در قبال انتخابات آزاد و در قبال ماهیت رأی مردم، یک سوءظن فرضی و معطوف به آینده فرضی نیست، بلکه این سوءظن بنیادی است که نفس صندوق و انتخاب آزادانه مردم را نشانه گرفته است. به همین دلیل نه فقط می‌کوشند فرزندان انقلاب و امام را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف ‌کنند، بلکه تلاش وافری مبذول می‌دارند تا آنان را به جرم تلاش برای شرکت در انتخابات و اصلاح مدیریت کشور در زندان‌ها حبس ‌کنند.

این حربه‌ای نخ نماست که در همه رژیم ها کم و بیش به کار می‌رود که هدف از ایجاد محدودیت را ترس از به قدرت رسیدن کسانی می‌خوانند که اکثریت مردم علائق و سلایق آنان را نمی‌پسندند، اما در واقع اشخاصی را از حکومت حذف یا در جامعه سرکوب می‌کنند که همان اکثریت خواهان حضور آنان در عرصه مدیریت میهن و جامعه مدنی هستند.

۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

محاصره امنیتی شرکت ایران خودرو

تحول سبز: در پی تصادف مرگبار ناشی از سختی فشار کار بر روی کارگران که منجر به کشته و زخمی شدن گروه زیادی از کارگران کارخانه ایران خودرو شد، کارگران آن شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند که منجر به برخورد خشونت بار نیروهای امنیتیِ مستقر در محل شد و طبق آخرین گزارش ها، کارخانه در محاصره ی نیروهای امنیتی قرار دارد.

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، به دنبال کشته شدن تعدادی از کارگران که در اثر برخورد یک خودرو با صف کارگران روی داد، وضعیت کارخانه ایران خودرو کاملا متشنج شد.

بر اساس این گزارش و منابع خبری کارگری، مسئولین آن کارخانه یکی از کارگران شیفت شب را، که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کرد، با وجود بیماری شدید، مجبور به کار کردند و این کارگر پس از این که با وضعیت جسمانی بد، چند سرویس کار کرد، حدود ساعت ۱۱ و نیم سه شنبه (۵ بهمن) با خودرو خود به کارگرانی که برای زدن کارت ساعت در محل جمع شده بودند، برخورد کرده و در نتیجه بر اساس آخرین گزارش ها، چهار کارگر کشته و ۱٣ نفر زخمی شدند.

پس از این حادثه، مسئولان کارخانه بلافاصله اجساد را با آمبولانس از محل حادثه جمع کرده اند. اما کارگران جنازه یکی از همکارانشان را که سر از تن اش جدا شده بود از دست آنان گرفته و با روی دست گرفتن آن در داخل کارخانه با شعار «مرگ بر نجم الدین» (مدیر عامل ایران خودرو) تظاهرات کرده اند. در پی این حرکت، بین کارگران و نیروهای حراست درگیری ایجاد شد. حراستی ها ابتدا کارگران را از کارخانه بیرون کرده اند، اما کارگران در بیرون کارخانه دست به تظاهرات زدند. حراست درها را بسته و مانع پیوستن کارگران داخل شرکت به کارگران بیرون کارخانه شد. چندین نفر از مدیران کارخانه توسط کارگران کتک خوردند.

تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بیرون کارخانه توسط نیروهای ضدشورش، که بلافاصله از تهران و کرج و جاهای دیگر به محل کارخانه آورده شده بودند، سرکوب شد.

تا غروب چهارشنبه کارخانه ایران خودرو در محاصره کامل نیروهای ضدشورش گزارش شد و حتی به سرویس هایی که کارگران شیفت صبح را به کارخانه می آورده اند گفته شده است که آن ها را به خانه هایشان برگردانند زیرا کارخانه تعطیل است و عزای عمومی اعلام شده است.
همچنین از اوایل صبح هیچ کارگری را به داخل کارخانه راه نداده اند و برخی از کارگرانی نیز که از دیشب در کارخانه محبوس شده اند هنوز نتوانسته اند بیرون بیایند.

خبرگزاری کار ایران – ایلنا – وقوع این حادثه را تایید کرده و نوشته است "انحراف یک کامیون حامل بار در محوطه کارخانه ایران خودرو منجر به کشته شدن کارگران و مصدوم شدن تعداد دیگری شده است."

و جهان نیوز نیز در گزارشی، از تجمع کارگران ایران خودرو در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت خبر داد و فاش کرد که: مدیران شرکت برای منتشرنشدن اخبار داخل ایران خودرو امروز را برای تمام کارگران ستادی ایران خودرو و شرکت های تابعه تعطیل اعلام کرده و سرویس ها هم به دنبال کارگران نرفته اند.

بر اساس این گزارش، دکتر فولادی پزشک معالج اورژانس در این باره گفت: در ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته (سه‌شنبه) امدادگران شیفیت اورژانس از طریق تماس شهروندانی در جریان حادثه تصادفی در بلوار ایران خودرو مابین جاده مخصوص و جاده قدیم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: امدادگران با حضور در صحنه حادثه دریافتند که یک دستگاه کامیون متعلق به شرکت ایران خودرو با پرسنل ایران خودرو که در محل سرویس ایستاده بودند، برخورد کرده که این حادثه چهار کشته بر جای گذاشته است.

یک منبع آگاه در ایران خودرو نیز گفت: رویه ای که ایران خودرو در سال های اخیر و به دلایل نامعلوم در پیش گرفته نشان می دهد که مسئولان این شرکت به بهانه افزایش تولید، کارگران را مجبور به کار در روزهای تعطیل رسمی کشور از جمله در روزهای اربعین و تاسوعای حسینی کرده اند. اقدامی که هم از نظر شرعی و هم ازنظر قانونی به نظر خلاف می رسد. و حادثه ای که شب گذشته در ایران خودرو رخ داد ناشی از همین نوع نگاه به کارگران بوده و نشان می دهد که مسئولان ایران خودرو به کارگر صرفا به عنوان یک عامل تولید نگاه کرده و برای وی ارزش انسانی قائل نیستند.

حضور در انتخابات و مسئله‌ای به نام خون ندا و سهراب

متین غفاریان
سخنان محمد خاتمی در جمع فراکسیون اقلیت مجلس متاسفانه واکنش منفی در پی داشته‌است. به نظرم این یعنی پایان سیاست‌ورزی در ایران. نتیجه‌ای ناگوار برای ما و حاصلی دلخواه برای اقتدارگرایان.
انتخابات مجلس نهم عملا کلید خورده‌است و به‌زودی خبرهای آن بخش عمده تحلیل‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. در میان هواداران جنبش سبز ـ تا آنجا که در فضای مجازی دیده‌ام ـ سخنان آقای خاتمی درباره انتخابات آینده و تعیین شروطی حداقلی که در صورت تامین آن‌ها گفته شده «تازه اصلاح‌طلبان تصمیم خواهند گرفت چکار کنند» با واکنش منفی روبرو شده‌است. منتقدان سبزِ این سخنان، با تمسک به خون سهراب و ندا معتقدند نظام مشروعیت ندارد و نباید در انتخابات آن شرکت کرد. به این ترتیب خون به ناحق ریخته شده ندا و سهراب و ده‌ها فرزند ایران‌زمین نه تنها دامن اقتدارگرایان را گرفته که سیاست‌ورزی را هم متوقف کرده‌است. آیا واقعا شرکت در انتخاباتی که در آن شروط محمد خاتمی تأمین شده باشد خیانت به خون شهدای جنبش سبز است؟ آیا سازش، لگد کردن اجساد به خون خفته آنان است؟

به نظر من نفس سازش نه تنها چیز بدی نیست که در نفس خود خوب است. مهم این است که در این فرایند چه می‌دهید و چه می‌گیرید. من به آن دسته از منتقدان آقای خاتمی که به کارنامه او در زمان ریاست جمهوری توجه دارند حق می‌دهم و تیتر سرمقاله روزنامه شرق به قلم خانم مفیدی روز بعد از آنکه خاتمی پذیرفت انتخابات مجلس هفتم را برگزار کند به یاد می‌آورم:« خط قرمز خاتمی کجاست؟» متاسفانه محمد خاتمی در آن زمان دیسیپلین مذاکره را رعایت نکرد و برآورد درستی از فضای سیاسی کشور نداشت. در پاسخ به کسانی که از او می‌خواستند انتخابات را برگزار نکند مدام اصرار داشت که اگر او انتخابات را برگزار نکند نیروهای نظامی چنین خواهند کرد. غافل از اینکه برگزاری انتخابات در واقع دستکشی مخملین شد که مشت آهنین را پوشاند. اما اکنون او مهم‌ترین شرط مذاکره را رعایت کرده و خط قرمزهایی معقول مطرح کرده‌است. نگرانی‌ای اگر باشد این است که او از این خطوط قرمز بگذرد و به این طمع بیفتد که با چراغ خاموش مدیریت اصلاح‌طلبان را در انتخابات آینده بدون داشتن این حداقل‌ها به دست بگیرد.
اما اگر همین خط فعلی را ادامه بدهد و شرایط او تامین شود شخصا در ساعات ابتدایی روز انتخابات با در دست داشتن شناسنامه به محل اخذ رای خواهم رفت و مهر ستاد انتخابات را در ورق هویتی‌ام پذیرا می‌شوم. در آن روز به یاد سهراب و ندا خواهم بود و قدردان آن‌ها که اگر شرایط انتخابات آزاد در ایران فراهم شده مرهون خون به ناحق ریخته آنان است. به نظرم آن روز در خانه نشستن بی‌حرمتی به خون‌هایی است که برای آزادی انتخابات در خیابان‌های تهران ریخته شد و نهایت بی‌مسئولیتی است.
آرمان جنبشی که با شعار «رای من کجاست؟» آغاز شد بدون شک آزادی انتخابات بود. هسته اصلی این جنبش اعضای ستادهای «انتخاباتی» میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند. همین آرمان، ما را از سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق جدا می‌کرد و می‌کند و خواهد کرد؛ چرا که ما معتقد به مبارزه انتخاباتی هستیم و آنان به براندازی. سی سال است که آنان در گوشه‌ای بنشسته‌اند و ندای لنگش کن سر می‌دهند و منشاء کوچکترین تغییری نشده‌اند و در برابر جوانانی مانند سهراب بودند که با تلاش خود و در نهایت با خون خود قدم به قدم جلو آمدند.
سیاست از اخلاق جدا نیست که سیاست بالاترین فضیلت اخلاقی است که تغییر و بهبود زندگی جمعی آدمیان را آرمان خود قرار داده‌است. ما نسبت به خون‌های ریخته شده مسئول هستیم و اولین کاری که می‌توانیم بکنیم آن است که هر کاری از دست‌مان برمی‌آید که خون نداها و سهراب‌های زنده روی زمین نریزد. آنان که با بر سر نیزه کردن پیراهن خونین شهدای سبز خیال خود را از بابت همه چیز راحت کرده‌اند و بر طبل براندازی می‌کوبند بی‌اخلاقی در حوزه عمومی را به نهایت خود رسانده‌اند. به قول ابراهیم نبوی مشکل ما با آنان که خواهان انقلاب هستند این نیست که می‌خواهند انقلاب کنند این است که چرا انقلاب نمی‌کنند. اینان در این روزها خشنود از هدفمندی یارانه‌ها برای شورش پابرهنه‌ها و گرسنگان لحظه‌شماری می‌کنند. حمام خون مردان و زنان ایران را می‌خواهند که رویاهای‌شان به هر «وسیله‌ای» توجیه شود. بگذریم که انگار انقلاب پابرهنگان و نتایج‌اش را ندیده‌ایم.
سخنان محمد خاتمی مایه دلگرمی است. او و هاشمی بهرمانی در میان رهبران جنبش سبز کارویژه‌ای مخصوص به خود دارند. آنان پرچم‌دار رویه سازش جنبش سبز هستند و اکنون دارند این کارویژه را به خوبی انجام می‌دهند. واقع‌بین که باشیم احتمال اینکه شرایط خاتمی تأمین شود نزدیک به صفر است و به نظر می‌رسد زمینه برای تحقق آن وجود ندارد اما هر کس در سیاست وظیفه‌ای دارد و آن را باید به نحو احسن انجام دهد. او دارد به وظیفه‌اش عمل می‌کند و امید که از تجربه دوران ریاست‌جمهوری‌اش این را آموخته باشد که مهم، ماندن روی «خط قرمز» است. برای ما هم درسی است. ما هم باید این را یاد بگیریم فرهنگ سیاسی را زنده نگه داریم و آن را ارتقا دهیم: سیاست‌وزری ادامه دارد.

صد سال زنده باشی شیخ

کلمه- هانی زرتشت: دسته‌ای از سایت‌ها و اشخاصی که برای تمامیت خواهان کار می‌کنند و از آنان روزی می‌خورند، روزانه شایعات مختلفی را در خصوص رهبران جنبش سبز منتشر می‌کنند. نامشان را می‌گذارم «دکه‌های دروغ»، چون شایعاتشان خیلی زود فاسد می‌شود.

سایت جوان و شخص وزیر اطلاعات، در صدر این شایعه پردازها قرار دارند. سایت‌های ایران و رجا نیوز و جهان نیوز هم در «دورهای آخر!» این مسابقه حضور دارند. البته از این «دبرنا نیوز‌ها» به قول آقا سعید کم نیستند. این سایت‌ها به نوبت شایعات آبکی و بی‌نمک خود را منتشر می‌کنند و سایت‌های قارچ گونه‌ای که بوی پول نفت و خون مردم می‌دهند، زحمت باز نشر آن‌ها را می‌کشند. گویا وبلاگ‌ها و سایت‌ها را با سفرهٔ مردم اشتباه گرفته‌اند که پول‌های نفت را آنجا می‌شود سراغ گرفت؛ البته این نیز از برکات جنگ نرم است.

راستی، آقای حسین شریعتمداری دلش را خوش نکند و احیاناً بهش برنخورد. سردار پیشکسوت و پیرِ نیمه‌های پنهان را فراموش نکرده‌ام. این آقایان همه باید در حضور برادر حسین لنگ بیاندازند. این‌ها هویتشان را مدیون کیهان‌اند. چراغ راه ایشان شمائید قربان. رسایی و رجانیوز و یامین‌پور و ۹ دی…

البته‌گاه گاهی از شنیدن شایعات آن‌ها خنده‌ام نمی‌گیرد و مجبور می‌شوم «کلیک» کنم. مخصوصا وقتی خبری از ناخوش احوالی و مریضی سران جنبش می‌نویسند. حُــبّ این بزگواران و محدودیت‌های تحمیل شده به آن‌ها، به اندازه‌ای است که مجال را از آدم می‌گیرد. شاید هم دیدن اسم آن‌ها – ولو به دروغ – حتی از زبان تمامیت خواهان  امیدوار کننده است.‌‌ همان ماجرای مشهور مجنون و پاسبان منزل لیلی…

گاهی آقایان در بازی با منافع ملی و اخلاق و دین روی یهودا را هم سفید می‌کنند. همین یکی دو روز اخیر، با انتشار عکسی از ۱۰ سال پیش خبر ناخوش احوالی و بستری شدن شیخ مهدی را شایع کرده‌اند و از خدا بی‌خبران حتی به عواقبش فکر نمی‌کنند.

شیخ ما صد سال زنده باد! امروز که این خبر را خواندم، لحظه‌ای با خودم فکر کردم که اگر قرار بود بچه‌های جنبش سبز هم بخواهند سر بسر آقایان بگذارند و به همین شیوه بازی کنند و شایعه بسازند چه می‌شد، به قول فردوسی‌پور! محض تفرج ذات، به نمونه‌هایی از شایعاتی – فی البداهه و چند خطی – که یکی از کمترین‌های جنبش سبز می‌توانست برای آن‌ها بسازد توجه کنید:

معاون اول احمدی‌نژاد مدتی استعفا داده است، اما تا کنون با استعفای نامبرده موافقت نشده است. نامبرده در جلسه‌ای خصوصی گفته است «نمی‌خواهم هزینهٔ برخورد با من را دولت بپردازد» اما احمدی‌نژاد به او اطمینان داده است که تا «روزی که او باشد، محمد رضا رحیمی هم هست». اصرار احمدی‌نژاد برای ابقای رحیمی یادآور ماجرای مرحوم کردان است و مصاحبهٔ چند وقت پیش رحیمی در هنگام سفر به یکی از کشورهای خارجی صحت این خبر را تقویت می‌کند..

معاون اول دولت در جلسه‌ای خصوصی گفته است: که تنها با رئیس خودم در دادگاه حاضر می‌شوم». رحیمی گفته است «همهٔ پول‌هایی را که هزینه کرده‌ام با اطلاع احمدی‌نژاد بوده است». نامبرده با اشاره به اینکه «قبل ار مرحوم کردان حکم من برای وزارت کشور صادر شده بود و حتی درآن دوران مدتی هم در آنجا مستقر شدم» گفته است که «دولت هر چه در مجلس هشتم و انتخابات مجلس هشتم و دولت نهم دارد از او دارد». گفتنی است ماجرای تقلب‌های انتخاباتی مجلس هشتم و پرداخت هزینه‌های تبلیغات نمایندگانی که به خانهٔ فاطمی رفت و آمد داشتند، سبب شد تا مصطفی‌پور محمدی از وزارت کشور برکنار شود….

محمد رضا رحیمی در جلسه‌ای خصوصی با حضور آقای میم و مسئول سابق دفتر خود به ان‌ها اطمینان داده است که «هیچگاه در دادگاه حاضر نخواهد شد و قوه قضائیه هیچگاه به پروندهٔ او رسیدگی نخواهد کرد». آقای معاون اول گفته است، اگر قرار بود بابت این گونه مسائل دادگاهی شوم، در دوران اصلاحات دادگاهی می‌شدم که اصلاح طلبان دو قوه را در اختیار داشتند». گویا اشاره رحیمی به ماجرای تقلب دراستان کردستان و انتخابات ۲ خرداد ۷۶ است که منجر به شکایت محمد خاتمی از او شد. رحیمی در خصوص این تقلب آشکار سخنی نغز و به یادماندنی دارد. هنگامی که در استان کردستان برخلاف هم استان‌ها نتیجه انتخابات به نفع رقیب خاتمی اعلام شد، رحیمی گفته بود «من خیانت نکردم، همهٔ استاندار‌ها قرار بود همین کار را بکنند، اما آن‌ها زیر قولشان زدند و خیانت! کردند».

اسفندیار رحیم مشایی در یکی از جلسات محفلی خود در ساختمان ونک به حاضران اطمینان داده است که احمدی‌نژاد و رهبری نظام در انتخابات آتی «تمام قد» از او حمایت می‌کنند. مشایی گفته است «تن‌ها مشکلی که من دارم با اصولگرایان طیف لاریجانی‌ها و قالیباف است، آن‌ها می‌خواهند یکی از خودشان را مطرح کنند». مشایی گفته است «البته اصول گرایان رای چندانی ندارند، کافی است رای ۵۰ درصد از سبز‌ها را جلب کنم آن وقت پیروز خواهم بود». مشایی با اشاره به اینکه «من هیچگاه در مقابل سبز‌ها موضع نگرفته‌ام، مبادا سابقه دار شوم!!» تاکید کرده است که ۱۰ درصد از آرا سبز‌ها با کل آرا اصول گرایان برابری می‌کند.

سونای میرداماد یکبار دیگر تنها شاهدِ!! پروندهٔ اسفندیار رحیم مشایی بود. چند تن از نمایندگان مجلس در این جلسه گفته‌اند که «پروندهٔ امنیتی مشایی جدی است و قبل از آنکه رسوایی عظیمی را به بار بیاورد باید سرو ته آن را به هم آورد». اشاره نمایندگان به پرونده‌ای است که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مدتی پیش به آن اشاره کرده بود. یکی از اسناد ویکی لیکس هم به نقل از مقامات اسرائیل گفته بود «که نگرانیم یکی از جاسوس‌های اصلی ما که از مقامات بلند پایه رژیم است لو برود».

احمدی‌نژاد تهدید به استعفا کرد. احمدی‌نژاد در اعتراض به آنچه «بد قولی رهبری» خوانده است در حلقهٔ یاران اصلی خود گفته است که «اگر رهبری دخالت نکند و قوای دیگر و مجمع تشخیص را تحت امر در نیاورد» استعفا می‌دهد. احمدی‌نژاد در این جلسه گفته است «قرار بود اگر من در شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر شوم و قضیهٔ دانشگاه آزاد را فعلا ادامه ندهم، بانک مرکزی و صندوق توسعه کماکان در اختیار من باشد». او ادامه داده است «استعفا می‌دهم و هیچکس نمی‌تواند پس از من طرح هدفمندی را اجرا کند. با این وضعیت نمی‌شود به انتخابات مجلس نهم هم امیدوار بود». گویا پس از این سخن احمدی‌نژاد، مشایی و هاشمی ثمره او را آرام می‌کنند و او به نوشتن نامه رضایت می‌دهد. تهیه متن نامه به جوانفکر سپرده می‌شود. جوانفکر قبلا هم در این خصوص در یکی از برنامه‌های زنده خبری هشدار داده بود.

و… باور بفرمائید همین سه نفر اول دولت، آن قدر ظرفیت دارند که تنها یکی از جوان‌های سبز می‌تواند صدمن کاغذ را برای آن‌ها سیاه کند و برایشان شایعه‌های اساسی – و نه آبکی – بسازد. اما به چه قیمتی؟

سو ء تفاهم نشود! فقط شوخی بود و نوعی هشدار، البته «هشدار به خودمان»، که آن‌ها کارشان از هشدار گذشته است. یادمان نرود جنبش سبز جنبشیعلیه «دروغ» بود. یادمان باشد که میر حسین گفته است «یادمان نرود برای ما هدف وسیله را توجیه نمی‌کند». فراموش نکنیم که احمدی ن‍ژاد، اگر بر دروغ تکیه نمی‌زد و اقتدراگریان اگر دستاویزشان دروغ نبود، شاید مشکلی وجود نداشت و مهم‌تر از آن آویزهٔ گوشمان کنیم که «اگر ما نیز درو غ بگوئیم، با آن‌ها تفاوتی نخواهیم داشت».

جنبش سبز حقانیت خود را با راستی بدست آورده است و راستگویی جنبش نشانه‌ای بر حقانیت اوست. سبز‌ها یادشان باشد با دروغ می‌شود خیلی جا‌ها رفت، حتی کاخ ریاست جمهوری، اما با دروغ نمی‌شود در هیچ جایی ایستاد و دوام آورد حتی در پست وزارت و صدارت. مرحوم… کمترین نمونه‌اش بود. عجله نکنید. دروغگو‌ها در نوبت‌اند.

ز نیرو بود مرد را راستی… زسستی کژی زاید و کاستی!

۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به دروغ پردازی های حامیان دولت

تحول سبز: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور جوابیه ای به تخریب های رسانه ای علیه جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که عموما از طریق رسانه های حامی دولت پیگیری می شود واکنش نشان داد .

متن کامل جوابیه اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است :

پس از ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب دستور صریح آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدّیت جناب آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع، کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع به عنوان کمیسیون مربوطه در اسرع وقت برای تسریع در رفع اختلافات و ابلاغ به موقع این لایحه برای اجرا، با تشکیل جلسات فوق‌العاده صبح و عصر اقدام به بررسی کارشناسانه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط از مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کرد و موارد پیشنهادی خود را برای طرح در صحن علنی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دبیرخانه ارائه کرد.

مجمع نیز با تشکیل سه جلسه فوق‌العاده و فشرده در صبح و عصر روز سه‌شنبه ۲۱/۹/۸۹ و صبح روز شنبه ۲۵/۹/۸۹ ، روند بررسی و پیگیری رفع موارد اختلافی را براساس پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و مصوبات نهایی خود را اعلام داشت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مورد تقدیر و تشکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت.

این در حالی بود که قبل از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.

ولی آنچه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است.

متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.

اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول می‌نماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبری‌اش را نمی‌دانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان می‌کنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.

با تکذیب مطالب خلاف واقع ایشان، جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌هایی که بدون حب و بغض‌های سیاسی، رسالت اطلاع‌رسانی شفاف را دنبال می‌کنند، اعلام می‌داریم که در سه جلسه فوق‌العاده اخیر و همچنین کلیه جلسات فوق‌العاده، براساس بند ب ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌شود و به شهادت اعضای محترم که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و میهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.

تهمینه میلانی: در جشنواره‌ فیلم فجر شرکت نمی کنم

تهمینه میلانی گفت: من اصلا فرم حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر را پر نکرده‌ام. این کارگردان که فیلم آخرش «یکی از ما دو نفر» در بخش «نوعی‌نگاه» جشنواره‌ی فیلم فجر انتخاب شده است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: من اصلا متقاضی حضور در جشنواره نبودم و نمی‌دانم چرا اسم فیلمم در میان آن آثار اعلام شده، قرار دارد.

سیامک قادری، روزنامه نگار به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

سیامک قادری، روزنامه‌نگار،وبلاگ نویس و خبرنگار سابق ایرنا، به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.  به گزارش سایت امروز، سیامک قادری به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام ، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و … به چهار سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده است.  سیامک قادری خبرنگار ایرنا در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ بایورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. پیش از این ماموران امنیتی شرط آزاد وی را انتشار مقالاتی به نفع رهبری و حاکمیت بر روی وبلاگ خود (ایرنای ما) اعلام کرده بودند. به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

گل شبو و هتل عباسی

روزآنلاین- محمد رهبر: سالها پیش شبی هتل عباسی اصفهان بودم، به مناسبت کاری و مهمان جایی .
نیمه شب نگهبان پیری "دیده باز" میان راهروی هتل نشسته بود و با همه خستگی، چشمهایش
تاریک و روشن دالان را می پایید. از دوستی خواستم حکمت ماجرا را بگوید، گفت :این
بینوا اینجاست که مبادا مردی یا زنی از اتاقی به اتاق دیگر برود و چنانکه افتد و
دانی کاری کنند.

گفتم این قصه  جمهوری اسلامی است، نشستن بر چارپایه خونین استبداد دینی و آنگاه
پاییدن خلق به چشم ناپاک. نظامی که سرطان دارد و سرما هم خورده است.

ایران ما این روزها که نه، سالهاست، رنج" انسان وار" بودن می برد. انگار که زن و
مرد، دختر و پسر تبدیل شده اند به مذکران و مونثان، نران و مادگان.

 روابط انسانی پیچیده که می تواند از مرز تن گذر کرده و به  کوچه باغ  ناب دوست
داشتن رسد و به خلاقیت و شور وشادی بیامیزد، گرفتار" محتسب" حکومت است. کجای دنیا
می توان از حلقه گیسویی نیاویخت و ساعد سیمینی نگرفت و به عشق راه برد.

روحانیت متعهد به قدرت، ازبالای منبر نماز جمعه  "پاییدن" را مدیریت می کند. دوربین
مدار بسته پارک ها و چشم بسیجیان در کوه و صحرا ونیروی انتظامی تا عمق مهمانیها،
همه جا را رصد می کنند تا صدف تنهایی مردمان را صید کنند.

 این است که در نهایت آمار فاجعه بار طلاق برجای مانده، هر هشت ازدواج یک ویرانی.
 جنون جنسی با بوق سواره ها برهر عابر پیاده شیون می کند و فهرست واژگان بی عاطفه
 "مکان"و سوژه و "مورد" و "صحنه" زبان شعر را بر باد داده است.    ریا و دروغ بر
ارتباط  دوگانه آدمها چنگ می اندازد و خطیبان حکومت، زنان را عفریتگان جهنم تصویر
می کنند و مردان را گرگهای هوس. این میانه خود محتسبان تا گردن در گناه فرو رفته
اند، دست که باز شود ثمره این سیاهکاری به تجاوز و قتل ختم می شود و پرده که بر
افتد نه "تو مانی و نه من


بسا ایرانیان که پای ثابت توریسم جنسی دنیا هستند و با گذرنامه جمهوری اسلامی که
گویا اینجاها اعتباری دارد، روندگان قلعه های ممنوعه شدند.

این جنون جنسی نشانه اشک آلود تنهایی است. حاصل فقدان رابطه و حسرت علاقه ای زیبا و
آزاد میان زنان و مردان که حکومت در این ربع قرن به هزار شیوه  نگذاشت بشود.

 هستند کسانی که از چهل سال گذر کردند و متروک ماندند و نه دستی گرفتند و نه بوسه
سالانه ای. از آن سو کم نیستند، آنهایی که چنان در این جنون هوس، بی آنکه دوست
داشتن را تجربه ای کنند، تاختند که دیگر نمی دانند با که بودند و چه بودند. متلاشی
کردن نظام اخلاقی و هویتی جامعه ایران، تنها چیزی  است که هیچگاه نمی توان بر
زمامداران بخشید. افسوس که  درهیاهوی بحران زندگی ایرانی، صدایی هم نمی پرسد "گل شب
بو را چه دستی از شاخه چید."1


 سنت مبارزه با زندگی
انقلاب اسلامی، همان گونه که زود به پیروزی رسید، دیری نپایید که به انحراف رفت.
اولین این خشت های کج، حجاب اجباری بود که چندی بعد گریبان مردها را نیز گرفت؛
محاسن الزامی وآستین بلند و یقه بسته و شلوار پارچه ای و خلع کروات. چگونه می توان
انتظار داشت حکومتی که حق انتخاب پوشش نمی دهد، اختیار تعیین سرنوشت دهد. اولین
قربانیان اجتماعی انقلاب، زنان بودند و همان لحظه مردان نیز قربانی شدند؛ مرد و زن
از هر دو سو به یک چهار راه حادثه می رسند.

 قشری گری مذهبی، روشنفکران را به کناری زد و شیوه مبارزه چپ مسلمان و دشمنی اش با
میل جنسی، همیار روحانیان تازه رسیده شد.

 چپ مبارز در زمان شاه بیش از آنکه با رژیم سلطنتی ستیز کند با خود زندگی مبارزه می
کرد، با فدا کردن فردیت و هویت و جنسیت در سازمان. "محسن نجات حسینی" در کتاب عبرت
آموز "برفراز خلیج فارس" که سرگذشت مجاهدین خلق اولیه است، شرح می دهد که یکی از
همراهان مجاهدش سر بر دیوار می کوبید تا بیداری میلش را به درد بخواباند. گذشت و
 انقلاب به جنگ رسید و میان نعره های توپ و تانک، رخت و لباس مردمان ایران  خاکی و
خاکستری شد.

 حکومت مذهبی همان روزها هم دست از سر شهر بر نمی داشت. کمیته های انقلاب،  هم
رابطه مردان و زنان را می جستند و هم خانه های تیمی را. اعدام های دهه شصت و حکایت
شرمگین تجاوز پاسداران به دختران باکره مجاهد، روی دیگر ازدحام میل جنسی به بند
کشیده ای بود که قاضیان و بازجویان به شکنجه و مرگ آزادش می کردند. در همین روزها
دیپلمات های جمهوری اسلامی با زنان بیگانه دست نمی دادند.

 حسرت پوشیدن و شنیدن و بوسیدن، خاطره غمناک دهه شصت است برای بسیاری از ایرانیان
گذر کرده از جوانی.با درگذشت بنیانگذارهم حکومت با زندگی مردم اعلام آتش بس نکرد.
اما نسل تازه، طغیانگر از آب در آمد و جایی باز کرد و عرف زیستن در جمهوری اسلامی
را برهم ریخت
نظام اسلامی در این گیرو دار از آزادی اجتماعی استفاده  دوگانه ای می کرد. خاتمی که
آمد متهم شد به بی بندو باری، موسوی هم به همین اتهام مفتخر است که پسران و دختران
خوش چهره و لباس از او حمایت کرده اند و عکسی به یادگار با دست بند سبز انداخته
اند.

 بااین حال به وقت رای گیری، حتی احمدی نژاد هم غافل از آزادیهای اجتماعی نیست. در
همان سال 84 خودش و مشاور امروز بیکاره اش، " مهدی کلهر" قسم و آیه خوردند که به
رخت و لباس خلایق کاری ندارند که داشتند.

 "خوابگزار اعظم کا بینه" اسفندیار رحیم مشایی نیز این روزها با خیال ریاست جمهوری
دوران بعد، از اختیاری بودن حجاب حرف می زند و چه کسی است که نداند آنچه مصطفی تاج
زاده از زندان درباره آزادی و حجاب گفته، رنگ صداقت دارد و نه این صدای نفسانی
احمدی نژاد.


حکومت شهوت فشرده
ندیده ایم و نشنیده، که حکومتی در دنیا از شهوت فشرده هوادارنش برای سرکوب استفاده
کند و به روشی مخفی و زیر پوستی مهاجمانی پرورش دهد که در سرکوب، معترضان را به جرم
زیبایی و خوش پوشی و به حسرت نداشته ها و بی تناسبی خود به ضرب باتوم بگیرند و در
بازداشتگاهها عقده های انباشته جنسی را برملا کنند.

احمدی نژاد در بی ادبی هایی که نام سخنرانی دارد، بی پروای حاضران، هزل می گوید و
این جدای از نویسندگان روزنامه کیهان است که به هواداریش مخالفان را به اسافل اعضا
حوالت می دهند.

 تاکید بر سرکوب "تارمو" و هشدار خطیبان تازه به صدا و سیما آمده به عذاب و زلزله
در پی بد حجابی نیز لطیفه ای شده برای مردم جهان. اما این صورت ما جراست. برداشت
قشری از اسلام و نفی لذت و  زیبایی با حربه خشونت، کاری است که جمهوری اسلامی به
عمد انجام می دهد. درست مانند "خوارج" که سوره یوسف را نمی خواندند و آن را گفته
خدا نمی دانستند، این بی لطافتی هر فاجعه ای را شکل می دهد.

دوستی می گفت روزی از پدربزرگش پرسید، گناه چیست و او پاسخ دندان شکنی داده بود که
هر چه از آن لذت ببری گناه است.

 جمهوری اسلامی در حالت تراکمی و شکننده امروزین با هر چه زندگی و لذت و زیبایی است
سر ستیز دارد. لباس شخصی هایی که در بهارو تابستان سال 88 به جان مردم افتادند،
دختران را به غضبی می زدند که دیگر نمی شد، نامش را سرکوب نهاد، بدنه جوان و یقه
بسته سرکوب، عقده عاشقی نکردن را به باتوم و زبان رکیک  جبران می کرد.

 جمهوری اسلامی از هر دو سو تلفات گرفته، چه از هواداران و چه معترضان. گرچه نظام
می خواهد  با آزادی اجتماعی بازی رندانه ای کند اما در عوض نسلی را در پستوی عقب
ماندگی و در طبقات فرودست پرورش می دهد که به نام تقوی و پاسداری از ولایت، مهربانی
و جوانی نمی کنند و این خشونت انباشته را وحشیانه در برخورد با مردم و اکثریت زندگی
خواه جامعه بروز می دهند.

حسین الله کرم از سران و پیشکسوتان لباس شخصی ها، در مصا حبه ای از این تربیت بی
مهر نظام و زهد عبوس پرده  برمی دارد. الله کرم می گوید که همسرش نامه های عاشقانه
او را پاره کرد و نامه های بعدی حسین الله کرم جوان، راز و نیاز با خدا بود و بی
صحبتی از عشق.2

این گفته ها خواننده را هراسان می کند و به غم فرو می برد.مدافعان امروز نظام، اگر
از دروغگویان هم نباشند، سهمی از مهربانی و مهر ورزی نه دیده اند و نه برده اند. ای
کاش نامه های عاشقانه" الله کرم" پاره نمی شد.


پانویس
1- از ترانه سیمین غائم، گل گلدون من
2- مصاحبه حسین الله کرم با روزنامه تهران امروز 21 مهرماه 89     منبع: روزآنلاین
 متولدین سالهای شصت با همین سبک پو شش و آرایش و پیرایش، خار چشمی شدند و آینه
دقی برای حکومت. تار موهای  آویخته و دستان در هم، شکستن امرو نهی نظام بود و
اعتراض هر روزه ای راشکل می داد. اینبار زندگی کردن ـ حتی ناخواسته و ندانسته ـ
 مبارزه با جمهوری اسلامی به شمار می رفت

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

آقای دادستان! حقوق ضایع‌شده‌مان را فردای قیامت از شما و اربابانتان مطالبه خواهیم کرد

فخرالسادات محتشمی پور در هفتاد و پنجمین عریضه خود به دادستان تهران، به وی هشدار داد: هرگونه فشاری که منجر به خدشه دار کردن سلامت عزیزدل ما شود گناه شما را که تا همین جا هم کم نیست بیشتر می کند. برای من مهم نیست که فرمان را شما داده اید یا بالادستی هایتان، مهم این است که مسئولین زندان گناه را به گردن شما می اندازند و خود را تبرئه می کنند و علی الظاهر قانون هم حق را به آنان می دهد.

وی همچنین تاکید کرد که: همه حقوق ضایع شده مان را فردای قیامت در محضر الهی و در حضور جدّ بزرگوارمان از شما و اربابان مقام پرستتان مطالبه خواهیم کرد.

متن عریضه ۷۵ همسر تاجزاده خطاب به جعفری دولت آبادی را بخوانید:

به: دادستان تهران

از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین

بسم الله الرحمن الرحیم

والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.

سلام آقای دادستان!

امروز می خواهم با شما بیشتر از همسر عزیزتر از جانم بگویم. می دانم که او را نمی شناسید. خیلی های دیگر هم نمی شناسندش و البته کسانی هم می شناسند و اتفاقا براساس همان شناخت کینه اش را به دل گرفته اند. ابتدا از خانواده اش شروع کنیم. مادر سید مصطفی یک مجتهد زاده است. پدربزرگ پدری اش نیز در زمان خود روحانی سرشناسی بوده و دایی های مرحومش یکی مشهور به علامه به سبب مدارج علمی بالا و دیگری نیز مجتهد و از مشاهیر حوزه علمیه بوده اند.

نام محی الدین فاضل هرندی با سابقه زندان در رژیم پهلوی و خدمت به مردم و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نیز برای عده زیادی آشناست. دست برقضا ایشان با عموی ارجمند اینجانب یعنی ابوی سید علی اکبر یار و فرزند و همراه امام راحل که مزد او را هم خوب دادند هم صهیونیست ها در خارج و هم صهیونیست مرام های داخل، رابطه اخوت و دوستی قدیم داشتند. حاج آقا فاضل را اگر نمی شناسید از رئیستان بپرسید و ایشان هم اگر نمی شناسند از پدرزن گرامی شان، بزرگ مرجع تقلید شیعیان آیة الله وحید خراسانی بپرسند که بر پیکر پاک این مرد ارجمند نماز خوانده است. روحش شاد اگر امروز حیات داشت معلوم نبود با او چه معامله ای می شد و با خیلی های دیگر که مانند او ژرف اندیش و آزادی خواه بودند؟ بی شک اگر بود امثال آقای جنتی جرأت نمی کردند برای خواهرزاده اش خط و نشان بکشند و کودتاگران جرأت نمی کردند زبان و قلم کثیفشان را به هرزه گویی علیه او و همانند کردنش با مهره سوخته ای که کم از دیگر مهره سوخته های داخلی ندارد، وادارند.

این ها را برای شما گفتم که به نظر نمی رسد خیلی از معادلات سیاسی سردربیاورید و مأمورید و معذور. گفتم تا بدانید مردی را در حبس غیرقانونی و در شرایط فشار و تضییق نگاه داشته اید که خیلی ها خوب می شناسندش! از سال های قبل از انقلاب و نوجوانیش که به مبارزه با ظلم در گروه های چریکی گذشت تا دوران جوانی که به بهانه ادامه تحصیل و در واقع برای ادامه مبارزات سیاسی به خارج از کشور رفت وتا سال ۵۶ که همزمان با آغاز مبارزات علنی مردم به وطن بازگشت و تا پیروزی انقلاب و پس از آن. تا ستاد نمازجمعه و تا عهده دار شدن مسئولیت هایی که در هر یک خوش درخشید و کارنامه موفقی از مدیریت مشارکتی را که امروز در دنیا توصیه می شود به یادگار گذاشت و با این وصف از روز اول بازداشت غیرقانونیش به امضای دادستان کودتا و اول متهم فاجعه کهریزک تا امروز حقوقش ماهیانه اش قطع و سوابقش نادیده گرفته شده است.

آقای دادستان!

این تکه آخر را نه به خاطر نگرانی از قحطی نان یادآور شدم و نه به دلیل اهمیتش. نه آقا برای ما که در رژیم گذشته یادمان داده بودند حقوق دولت حرام است چون کشور حاکم جائر دارد، دیگر حقوق بگیری حتی اگر حق مسلممان باشد چندان گوارا نیست. حتی اگر همسرعزیزتر از جانم آخرین پستش مشاورت رئیس دولت اصلاحات باشد. اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. کینه ها از همسرجان بیش از این حرف هاست. باید از کسانی که حقوق حرام خورده اند و به فرمایش مولا گوشت و پوستشان با آن حرام روییده و نمو کرده پرسید پاکی و تنزّه تاجزاده و تاجزاده ها را.

می خواهید بدانید چرا این آخرین عریضه عطر و طعم تلخ تری دارد؟ به شما می گویم: چون بهمن از راه رسیده و داغ دل ما تازه شده است. داغ گذراندن همه دوران نوجوانی و جوانی مان در کوچه خیابان های شهرمان برای استقرار نظامی که عادلانه باشد و مبتنی بر رأی مردم. مردمی که ولی نعمتند و حاکمانشان خدمتگزار آنان. مردمی که یکایک انسان هایی هستند کریم و روزی خوار سفره رب کریم. ما داغداریم آقای دادستان این روزهای بهمنی! داغدار فدا شدن آرمان هایمان در پای قدرت در پای دنیاطلبی و زیاده خواهی. ما داغدار نابود شدن همه آرزوهای قشنگی هستیم که زن و مرد و پیر و جوان و کارگر و کشاورز و بازاری و کارمند در خیابان های شهرهایمان نقش کردند بر روی آسفالت های داغ وتفتیده و یا سرد و یخ زده و بر دیوارهای هر کوی و برزن. آرزوهای بزرگی که دست یابی به آن ها ارزش یک انقلاب شکوهمند مردمی را داشت با همه هزینه هایش! ما داغداریم آقا داغدار دفن کردن همه زیبایی هایی که مولود هم بستگی مان بود. داغدار افتادن انقلاب به دست نااهلان و نامحرمانی که موجب زبان درازی مخالفانی شده اند که تا امروز جرأت عرض اندام نداشتند. کودتاچیانی که اسلام طالبانی را برایمان به ارمغان آورده اند و حالا که می بینند متاعشان بی مشتری است ایرانیتمان را به حراج گذاشته اند. ما از به تاراج رفتن هویت ایرانی اسلامی مان می نالیم در این روزهای بهمنی.

آقای دادستان!

حدود ۵ ماه و نیم است که همسرم، شاکی از آقای جنتی و کودتاگران به همین جرم در زندان اوین و در شرایط قرنطینه به سر می برد و نزدیک دو ماه است که او را برای خوش آمد بیشتر کودتاگران و کسانی که مورد شکایت او هستند، ممنوع الملاقات و ممنوع التماس کرده اید. طی این مدت من فقط یک بار موفق به دیدار او شده ام که مرا از خبری کردنش منع کردند و خبرنگار کودتا ذوق کنان و کف زنان خبررسانی کرد و خدای را شکر که مکرشان این بار نیز به واسطه عریضه همان روز ۲۲ دی ماه باطل شد به خواست و اراده خدای تبارک و تعالی! باری من در آن ملاقات که با حضور معاون جناب صوری انجام شد، همه نگرانی های خود و خانواده را از سلامت ایشان به مسئولین زندان منتقل کردم. و در عین حال وظیفه شان را مبتنی بر رعایت حقوق زندانی عزیزی که به ستم اسیر دست ظالم است، گوشزد نمودم.

اینک بار دیگر به شما هشدار می دهم که هرگونه فشاری که منجر به خدشه دار کردن سلامت عزیزدل ما شود گناه شما را که تا همین جا هم کم نیست بیشتر می کند. برای من مهم نیست که فرمان را شما داده اید یا بالادستی هایتان، مهم این است که مسئولین زندان گناه را به گردن شما می اندازند و خود را تبرئه می کنند و علی الظاهر قانون هم حق را به آنان می دهد. شما باید امکان تماس و ملاقات مستمر و منظم با همسرم را فی الفور فراهم کنید و نیز امکان دسترسی به پزشک معالجش را که درخواست آن مکرر داده شده است. عذرخواهی از بدرفتاری ها و بی قانونی ها و اجحاف ها بماند! همه حقوق ضایع شده مان را فردای قیامت در محضر الهی و در حضور جدّ بزرگوارمان از شما و اربابان مقام پرستتان مطالبه خواهیم کرد. و اما نکته آخر در مورد هم سلولی یا هم اتاقی همسرم! نمی دانم کیست اما خیلی خوب از شرایطش تعریف نمی کنند، نمی خواهم در موردش پیش داوری داشته باشم اما به ما حق بدهید که سوابق بد و اعمال بد و اقدامات بد پیشین، نگرانی مان را افزایش دهد.

شما که همه نوع دستگاه شنود و کنترل و جاسوسی در اختیار دارید و برخلاف فرمان امام راحل که این روزها مکرر نامش را می برید، در خانه های مردم به کار می گیرید، کنترل و مراقبت زندانی که اسیر چنگتان است باید برایتان سهل و ممتنع باشد. پس خدا را از اقدامات شرم آور خودداری کنید که به نفعتان است. مراقبت ها را در جاهایی داشته باشید که مواد مخدر مبادله می شود به سهولت و جان زندانی به خطر می افتد و کارهای دیگری که هراز چند گاه اخبارش درز پیدا می کند. تاجزاده و تاجزاده ها برای شما ضرری ندارند اگر طرفدار حق باشید. بیایید لااقل در این روزهای بهمنی طرفدار حق باشید!

و انّ ربک لبالمرصاد

نوزدهم صفر ۱۴۳۲ برابر با چهارم دی ماه ۱۳۸۹

اولتیماتوم مجلس به احمدی‌نژاد برای ارائه لایحه بودجهاولتیماتوم مجلس به احمدی‌نژاد برای ارائه لایحه بودجه

نایب رئیس مجلس از ارسال نامه ای به احمدی نژاد مبنی بر الزام وی به ارائه لایحه بودجه تا حداکثر ۱۰ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خانه ملت، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ مصطفی کواکبیان در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ۵۰ روز از ۱۵ آذر گذشت و لایحه بودجه هنوز به مجلس نیامده است.

وی افزود: این تاخیرها دست نمایندگان را در بررسی دقیق و کارشناسانه لایحه خواهد بست لذا از هیات رئیسه خواهشمندم چاره ای برای این مساله بیندیشد.

سیدشهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: بعد از بحثی که امروز در هیات رئیسه مجلس شد قرار شد که امروز نامه ای خدمت رئیس جمهور منعکس شده که با توجه به زمان بندی مطرح شده در ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی که بر مبنای آن لایحه باید ۱۰ روز توسط نمایندگان، ۱۵ روز توسط کمیسیون های تخصصی و ۱۵ روز کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، رئیس جمهور حداکثر تا روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه بودجه را به مجلس تقدیم کند.

۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

انتخابات آزاد و اجرای کامل قانون اساسی، خواست همه ایرانیان است

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره) مجلس اظهارات دبیر شورای نگهبان و برخی رسانه های وابسته به جریان های افراطی را موجب ایجاد شبهه نسبت به بی طرفی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات سالم  دانست و گفت: نتیجه اظهارات غیر مسئولانه حوادثی مشابه حوادث پس از انتخابات خواهد بود.

سیروس سازدار در گفت‌و‌گو با پارلمان نیوز، در خصوص حملات اخیر برخی رسانه های افراطی به اصلاح طلبان و تقاضای رد صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات گفت: مشخص نیست یر چه اساسی و با چه جراتی کسانی که در خصوص تشخیص صلاحیت کاندیدای حضور در انتخابات هیچ کاره هستند به اظهار نظر می پردازند.

نماینده اصلاح طلب مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گویی کاندیدایی که قصد حضور در انتخابات را دارند به تایید کسان دیگری به جز شورای نگهبان نیز برسند، گفت: این آقایان به چه حقی منتقدان سیاسی خود را تهدید به عدم صلاحیت می کنند؟

وی تصریح کرد: اظهارات و حرکات غیر مسئولانه عده ای اهل افراط که نمی دانیم قدرت را از کجا و چگونه به دست گرفته اند موجب شک و تردید مردم نسبت به صحت انتخابات می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اظهارات جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست، گفت: متاسفانه دبیر شورای نگهبان متوجه نیست که اظهاراتش شبهاتی را در بی طرفی این شورا در اذهان عمومی به وجود می آورد.

سازدار تاکید کرد: اینگونه اظهارات آن هم قبل از آنکه کسی برای انتخابات نام نویسی کرده باشد خلاف قانون است و گویی از قبل مشخص شده است که قرار است سرنوشت انتخابات چگونه به رقم خورد.

وی ادامه داد: اگر کسانی که خود دست اندر کار تعیین صلاحیت کاندیدا هستند، بخواهند با این پیش زمینه فکری قضاوت کنند و به کرات و در مکان های مختلف بر اظهارات خود اصرار ورزند مسلما برای مردم ایجاد شبهه می کند و نتیجه آن حوادث و وقایعی خواهد بود که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین در خصوص ارزیابی خود از کف خواسته های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات که توسط سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان در دریدار با فراکسیون اقلیت مجلس مطرح شد، گفت: آنچه آقای خاتمی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان مطرح نمودند خواسته ۷۰ میلیون جمعیت ایران است.

سازدار خاطر نشان ساخت: برگزای انتخابات آزاد، اجرای کامل به قانون اساسی، احترام به رای مردم و … خواسته ۷۰ میلیون جمعیت ایران و لازمه یک نظام مردم سالار است.

احمدی مقدم: سال گذشته شبکه‌های اجتماعی هزینه‌های بسیاری تحمیل کردند

در مراسم افتتاح پلیس سایبری ایران با نام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) سردار اسماعیل احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه حوزه پلیس فتا حوزه دیجیتال است در بررسی امنیت فضای مجازی می‌پردازد گفت: پیشرفت پلیس در حوزه الکترونیک و سرعت توسعه علوم تبادل اطلاعات موجب شد مداخلات دارندگان قدرت افزایش یابد اگرچه خود آنها هم از مضرات آن مصون نماندند.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرداراسماعیل احمدی مقدم روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) اظهار کرد: حوزه پلیس تبادل اطلاعات حوزه دیجیتال است و امنیت این فضا با پیشرفت بشر در حوزه الکترونیکی و دیجیتالی جامعه جهانی را دچار تحولات عمیقی کرده است.

وی با بیان اینکه سرعت علوم و تبادل اطلاعات موجب شده است تا مداخلات دارندگان قدرت در این زمینه‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند، گفت: گرچه این کشورها هم از مضرات این فضا مصون نمانده‌اند. البته عصر دیجیتال مزایای زیادی را به دنبال داشته اما معایبی هم در پی داشته است.

وی ادامه داد: در گذشته با ورود هر تکنولوژی با واژه تاخر فرهنگی روبرو بودیم و امروز تاخر امنیتی را باید به تاخر فرهنگی اضافه کنیم.

وی ادامه داد: ورود بی محابای تجهیزات الکترونیکی فارغ از توجه و بار امنیتی آن بسیار ما را آسیب پذیر کرده است. شاید کمتر کسی بداند که وقتی یک نامه الکترونیکی برای کسی پست می‌شود این نامه از یک نقطه خارج از کشور تبادل می‌شود و اطلاعات آن ذخیره می‌شود.

فرمانده ناجا با بیان اینکه ابعاد خصوصی زندگی مردم به شدت کاهش پیدا کرده است افزود: بسیاری از مردم علاقه دارند که زندگی خود را افشا کنند و در اختیار دیگران بگذارند که این موضوعات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد چون افراط در این رابطه باعث می‌شود که حتی برخی از افراد عکس عروسی خود را هم در اینترنت بگذارند.

احمدی مقدم اضافه کرد: فضای مجازی در تکنولوژی روز دنیا مانند سیل تمام جهان را با خود می‌برد و فرصت چاره اندیشی را از همه سلب می‌کند و در ایران ولو با تاخیر گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی ادامه داد: حوزه قانون مبارزه با فضای مجازی یک موضوع است و مسلح شدن سازمان‌ها در جامعه مسئله دیگری است که اهمیت بسیاری دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: سرقت اینترنتی، ارسال بلوتوث، سرقت اطلاعات موبایل و محتویات کامپیوتر از جمله جرایمی است که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد که متاسفانه امروز با دست خودمان کامپیوتر را به شبکه وصل می‌کنیم و به دلیل عدم آشنایی زمینه برای جاسوسی و سرقت به وجود می‌آید. این در حالی است که کاربران باید اطلاعات لازم را در زمینه ایمنی داشته باشند.

فرمانده ناجا به بحث تروریسم اشاره کرد و افزود: به طور مثال پرونده شهید محمدی همه طراحی‌های عملیاتی، مبادلات اطلاعات در بستر دیجیتال و اینترنت بود و بسیاری از انفجارها و حتی انتخاب تروریست همچنین ساخت مواد منفجره و حتی مبادله پول در بستر اینترنت و خلاء های آنها انجام می‌شود.

احمدی مقدم اضافه کرد: حتی بحث تخریب سازمان‌های مختلف از دورترین نقاط از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به مراجعه به این سازمان‌ها نیست.

وی اختلال در سیستم برج‌های فرودگاه‌ها را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که می‌تواند در بستر اینترنتی انجام شود و افزود: امکان دستاندازی و دسترسی دیگران به حریم خصوصی، وقوع سرقت، اخاذی، شورش، اغتشاش‌گری و شایعه‌پراکنی از دیگر موضوعاتی است که در شبکه اینترنت صورت می‌گیرد.

او با اشاره به شبکه‌های اجتماعی گفت: ایجاد شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برای کشورهایی مثل کشور ما بود گرچه برای خود آنها هم ضرر داشت مانند اتفاقی که در تونس افتاد.

او با اشاره به ضرر شبکه‌های اجتماعی برای کشورهای ما گفت: شبکه‌های اجتماعی اینترنتی سال گذشته هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند که به علت شایعه پراکنی و شناختن گروه‌های ضد حکومتی توسط یکدیگر بود.

احمدی‌مقدم به درگیری‌های اخیر در تونس اشاره کرد و افزود: کسانی که از طریق فضای مجازی برای ما چاره می‌اندیشیدند امروز خود از همین طریق دچار مشکل شده‌اند.

وی با اشاره به وقایع سال گذشته ادامه داد: چقدر این موضوعات در سال گذشته آسیب‌های جدی وارد کرد.

احمدی مقدم با بیان اینکه باید زودتر از این وارد موضوع می‌شدیم افزود: پلیس فضای مجازی یکی از راهکارهاست و کاربران سایت‌ها خودشان باید این ایمنی را داشته باشند.

وی کاهش بار ترافیکی، کنترل تخلفات رانندگی، کنترل مجرمان را از جمله پیشرفت‌های پلیس عنوان کرد و افزود: ناجا در نوسازی و گذر از دوران سنت و تحول زیر ساخت‌های امنیتی خود پیشگام بوده است و در حوزه دیجیتال از سازمان‌های پیشتاز از نظر تعداد سامانه‌ها، زیر ساخت‌ها و میزان خدماتی که ارائه می‌دهد محسوب می‌شود و این سامانه‌ها از امنیت مثال زدنی برخوردار است البته امنیت در فضای مجازی هیچگاه صد در صد نخواهد بود.

احمدی مقدم خاطر نشان کرد: ایجاد پلیس «فتا» به معنای ایجاد محدودیت برای مردم و ایجاد مداخله در حریم خصوصی آنها نیست بلکه پیش‌بینی جرایم جدید در حوزه‌های جدید اینترنتی و پیشگیری اجتماعی است که از طریق اطلاع‌رسانی باید انجام شود. پلیس ما نباید بگیر و ببندی باشد بلکه موضوع آگاه سازی مدنظر است که رسانه‌ها در این رابطه مسئولیت خطیری را بر عهده دارند.

وی اظهار امیدواری کرد که شاهد تصویب قوانینی باشیم که دست پلیس را در برخورد با مجرمان در حوزه مجازی باز بگذارد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: سرعت ورود تجهیزات جدید در حوزه جرم بالاست و مردم را باید از جرایم اخلاقی آگاه کنیم به طوری که فردی که در آن سوی چت نشسته و دلربا است کسی جز یک فرد فریبکار نیست که دامی را برای یک دختر پهن کرده است و برای پیشگیری از وقوع چنین موضوعاتی باید آموزش‌های لازم داده شود که البته تا جامعه آگاهی پیدا کند متاسفانه شاهد تلفاتی در این زمینه هستیم.

ابتکار: رییس سازمان زندان‌ها باید در مورد وضعیت زندانیان توضیح دهد

عضو شورای شهر تهران گفت: رئیس سازمان زندان‌ها برای رفع ابهامات اعضای شورای شهر تهران در مورد بازداشتگاه‌ و زندان‌های تهران در صحن علنی شورای شهر حاضر شود.

معصومه ابتکار در گفت‌و‌گو با ایلنا و در خبری که پس از مدت کمی از خروجی این خبرگزاری برداشته شد، با اشاره به تقاضای تعدادی از نمایندگان شورای شهر مبنی بر حضور رئیس سازمان زندان‌ها در شورا و پاسخ حضوری به برخی از ابهامات تاکید کرد: از آنجا که بودجه سال ۹۰ شهرداری در حال بسته شدن بوده، بهتر است رئیس سازمان زندان‌ها در جلسه شورای شهر حاضر شده و تنها به ارسال یک نامه و پاسخ کتبی اکتفا نکند.

وی افزود: ابهامات اعضای شورای شهر تنها مربوط به مسائل عمرانی و تجهیزات نبوده و نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز وضعیت کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت بوده و یا به دلیل زندانی بودن مادر، در زندان‌ها به سر می‌برند نیز بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: با وجود بررسی بودجه سال ۹۰ شهرداری، تا زمانی که رئیس سازمان زندان‌ها در شورای شهر حاضر نشده و به ابهامات پاسخ ندهند امکان تخصیص بودجه برای رفع مشکلات داخلی زندان‌ها وجود ندارد.

ابتکار گفت: رئیس سازمان زندان‌ها با ارسال نامه‌ای به شورای شهر در مورد مشکلات مربوط به سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب، سیستم بهداشتی و غیره اظهاراتی داشته اما این نامه کفایت نکرده و سوالات دیگر اعضای شورای شهر بی‌پاسخ مانده است.

نماینده مرند و جلفا: انتخابات آزاد و اجرای کامل قانون اساسی، خواست همه ایرانیان است

کلمه: یک عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره) مجلس اظهارات دبیر شورای نگهبان و برخی رسانه های وابسته به جریان های افراطی را موجب ایجاد شبهه نسبت به بی طرفی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات سالم  دانست و گفت: نتیجه اظهارات غیر مسئولانه حوادثی مشابه حوادث پس از انتخابات خواهد بود.

سیروس سازدار در گفت‌و‌گو با پارلمان نیوز، در خصوص حملات اخیر برخی رسانه های افراطی به اصلاح طلبان و تقاضای رد صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات گفت: مشخص نیست یر چه اساسی و با چه جراتی کسانی که در خصوص تشخیص صلاحیت کاندیدای حضور در انتخابات هیچ کاره هستند به اظهار نظر می پردازند.

نماینده اصلاح طلب مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گویی کاندیدایی که قصد حضور در انتخابات را دارند به تایید کسان دیگری به جز شورای نگهبان نیز برسند، گفت: این آقایان به چه حقی منتقدان سیاسی خود را تهدید به عدم صلاحیت می کنند؟

وی تصریح کرد: اظهارات و حرکات غیر مسئولانه عده ای اهل افراط که نمی دانیم قدرت را از کجا و چگونه به دست گرفته اند موجب شک و تردید مردم نسبت به صحت انتخابات می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اظهارات جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست، گفت: متاسفانه دبیر شورای نگهبان متوجه نیست که اظهاراتش شبهاتی را در بی طرفی این شورا در اذهان عمومی به وجود می آورد.

سازدار تاکید کرد: اینگونه اظهارات آن هم قبل از آنکه کسی برای انتخابات نام نویسی کرده باشد خلاف قانون است و گویی از قبل مشخص شده است که قرار است سرنوشت انتخابات چگونه به رقم خورد.

وی ادامه داد: اگر کسانی که خود دست اندر کار تعیین صلاحیت کاندیدا هستند، بخواهند با این پیش زمینه فکری قضاوت کنند و به کرات و در مکان های مختلف بر اظهارات خود اصرار ورزند مسلما برای مردم ایجاد شبهه می کند و نتیجه آن حوادث و وقایعی خواهد بود که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین در خصوص ارزیابی خود از کف خواسته های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات که توسط سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان در دریدار با فراکسیون اقلیت مجلس مطرح شد، گفت: آنچه آقای خاتمی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان مطرح نمودند خواسته ۷۰ میلیون جمعیت ایران است.

سازدار خاطر نشان ساخت: برگزای انتخابات آزاد، اجرای کامل به قانون اساسی، احترام به رای مردم و … خواسته ۷۰ میلیون جمعیت ایران و لازمه یک نظام مردم سالار است.

٩٧اعدام در ۳۰ روز: افزایش خیره کننده اجرای احکام اعدام توسط قوه قضاییه

تحول سبز: قوه قضاییه ایران با اعدام ۱۰ نفر از متهمان جرائم موادمخدر در ۲۹ دی ماه، و دریک بازه زمانی یک ماهه (۲۹ آذرتا ۲۹ دی ماه) با ۷۵ اعدام در دی ماه و ۲۲ اعدام در۲۹آذر ماه به عدد نگران کننده ۹۷ تن در تعداد اعدام های انجام شده در کشور رسید وعلیرغم سوالات و شبهات بسیاری که در مورد بسیاری از اعدام های یاد شده از جملهاعدام های سیاسی و اعدام متهمان مواد مخدری وجود دارد این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مسوولان قوه قضاییه در استان های مختلف از اعدام متهمان موادمخدری در روزها و ماههای آینده خبر داده اند.

تعداد اعدام های یاد شده همگی از منابع رسمی استخراج شده است. در ۲۹ آذرماه بهتنهایی ۲۲ اعدام صورت گرفته است. اعدام ۱۰ نفر در زندان وکیل آباد مشهد در آمارهامطرح شده توسط قوه قضاییهمطرح نشده است اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بانقل از منابع معتبر محلی آن را منتشر کرد. آمارهای اعلام شده توسط قوه قضاییهدرحالی افزایش چشمگیری نشان می دهد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقداست تعداداعدام های انجام شده در زندان های مختلف کشور به تمامی گزارش نمی شود.

طی ماه های گذشته کمپین به گزارش اعدام های گسترده صورت گرفته در زندان وکیلآباد مشهد پرداخت. موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی از اینکه درموردآن توضیحی بدهندخودداری می کنند. همچنین برخی منابع نیز در خصوص انجام اعدام های مرتبط با اتهامهایمواد مخدری در برخی دیگر زندان ها همچون زندان بیرجند خبر داده اند که کمپین همچنانبا یافتن جزییات اطلاعاتی که دریافت کرده انها را منتشر خواهد کرد.

از مجموعه اعدام های انجام شده عمده آنها متهمان مرتبط با حمل و خرید وفروش موادبوده  که  به تفصیل ده نفر زندان رجایی شهر کرج(۲۹دی)، یک نفر زندان زرندکرمان(۲۸دی ماه)،  پنج نفر در خرم آباد،هفت نفرتهران(۲۲دی ماه)، چهار نفر زندان اصفهان(۱۸دی ماه)، دو نفرزندان بروجرد(۱۷دیماه)، یک نفر اسفراین(۱۸دی ماه) ،شانزده نفر زندان اهواز(۱۵دی ماه)، هشتنفرزندان  قم(۱۱ دی ماه)،  هفت نفرزندان  کرمانشاه(۱۳دی ماه)، یک نفر زندان ساری(۴دیماه)و دونفر در شهر ساوه(۴دی ماه)اعدام شده اند. یک نفر نیز در تاریخ۳۰ دی درزندان بجنورد به دار آویخته شد.

دو زندانی سیاسی به نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت نیز درتاریخ(۷دی ماه)در زندان اوینتهران شدند.در در روز۲۵دی ماه واحد مرکزی از اعدام یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه خبر داد ولی هویت ویرا ذکر نکرد.  طبق اخبار منتشر شده از داخل زندان ارومیه مبنی بر انتقال حسین خضریبه مکان نامعلوم در روزهای قبل از اجرای این اعدام، گفته می‌شود که فرد اعدام شدهحسین خضری زندانی سیاسی کرد میباشد.

پیش از آغاز ماه دی، در ۲۹ آذرماه ماه قوه قضاییه یکی از پراعدام ترین روزهایسال را  با ۲۲ اعدام پشت سر گذاشت. در این روز ده نفر در زندان وکیل آباد مشهد(۲۹آذرماه)اعدام شدند و ۱۱نفر نیز از اعضای گروه جندالله در زندان زاهدان  در تاریخ(۲۹آذر)، اعدام شدند. (البته به ادعای مقامات رسمی این افراد به گروه جند اللهوابسته بوده اند و تا کنون هیچ اطلاعی در مورد اسامی و یا نحوه همکاری آنها با جندالله از سوی مقامات رسمی منتشر نشده است.) یک قاتل زنجیره ای نیز در(۲۹آذر)در زندانقزوین  اعدام شد.

از اعدام های غیر موادمخدری و غیر سیاسی نیز چهار نفر به جرم ادم ربایی در زندانزاهدان(۱۱دی ماه)اعدام شدند. همچنین یک نفر به نام بهمن ریگی به جرم قتل چهار نفر در  زندانزاهدان(۱۳دیماه)اعدام شد. یک نفر دیگر هم در تاریخ(۲۲دی ماه)به جرم تجاوز اعدام شد.  به این موارد اعدامی می توان اعدام هایی همچون اعدامیعقوب علی جعفری (معروف به قاتل میدان کاج) را در تاریخ(۱۵دی ماه)اضافه کرد.

ایران بعد از چین مقام دوم آمار اعدام ها را از آن خود کرده است.

هاشمی رفسنجانی: مواضع خود را در نماز جمعه اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان صبح یکشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

به گزارش آفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، در جواب سؤال یکی از حاضران گفت: در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم.

پیگیری مواضع بدور از جنجال

ایشان افزود: تفرقه را در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش می‌کنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نحوه مواجهه با فضای تهاجم علیه خانواده خود گفت: این فضا برای من موضوع تازه‌ای نیست و همواره به دلایل مختلف با آن روبه‌رو بوده‌ام. در ابتدای انقلاب از سوی سازمان منافقین، سپس از سوی دشمنان خارجی، در دوران ریاست جمهوری از سوی جناح راست افراطی و پس از آن از سوی جناح چپ افراطی و امروز نیز از سوی گروهی که اهداف‌شان برای من مشخص است.

اول انقلاب منافقین و امروز گروهی در پوشش اخلاق و اسلام…

وی افزود: گروه اخیر که در پوشش دفاع از اصول اخلاقی و اسلامی اتهامات کذب خود را مطرح می‌کند، عملاً شاهدیم حتی حاضر به تمکین در مقابل قانون نیز نیستند و نخواهند بود.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران، مهمترین عنصر در حفاظت از انقلاب اسلامی را رضایت مردم عنوان کرد و گفت: اگر همراه مردم که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، حرکت کنیم، دشمنان داخلی و خارجی نخواهند توانست گزندی به نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.

رهبری از وضع جامعه مطلع هستند

ایشان افزود: رهبری از وضع جامعه مطلّع هستند و گزارش‌ها و نامه‌های فراوانی از سوی افراد و گروه‌های مختلف به ایشان می‌رسد که بعضاً متضاد نیز هست و قضاوت کردن در این موارد آسان نیست.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال دیگری گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومتی براساس مکتب اهل بیت علیهم‌السلام کار بزرگی بود که به همت و با حضور امام، روحانیت و مردم از طبقات مختلف شکل گرفت.

ایشان افزود: موانع و مشکلات در مسیر انقلاب همواره وجود داشته و پس از رهایی از جنگ، گام‌های بسیاری برای توسعه زیرساخت‌ها و بالا بردن توان علمی کشور برداشته شد. اکنون نیز با توجه به زحماتی که در گذشته صورت گرفت و همچنین قیمت بالای نفت و با حرکت در مسیر برنامه‌ها به ویژه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی می‌توانیم به جایگاه‌ بالاتری برسیم.

وضعیت سانسور امنیت پایدار ندارد، جامعه دیر یا زود وضع خود را اصلاح می کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت رسانه‌ها تأکید کرد: فضای سانسور، امنیت پایدار به همراه ندارد به ویژه آنکه در فضای فعلی ابزارهای اطلاع‌رسانی وسیعی را شاهد هستیم و مردم روزبه‌روز آگاه‌تر می‌شوند.

ایشان آگاهی را مهمترین عنصر در تحول هر جامعه‌ای عنوان کرد و افزود: جامعه آگاه، دیر یا زود وضعیت خود را اصلاح می‌کند.

ایشان با اشاره به حوادث اخیر در کشور تونس و برخی کشورهای دیگر عربی و آفریقایی تأکید کرد: این حوادث بیانگر این است که جهان سوم از خواب قدیمی خود بیدار شده و به سمت صحیحی در حرکت است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص رسالت دانشجویان تأکید کرد: مهمترین وظیفه دانشجو، تحصیل علم است و همواره باید با درک شرایط، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را به نحوی به انجام برساند که خللی به این موضوع وارد نشود.

ایشان افزود: تحصیل علم بالاترین آرمان یک دانشجوست و باید برای ساختن آینده‌ای درخشان و رو به پیشرفت خود را آماده سازد.

۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

تاج زاده:جامعه پادگان نیست که به تن همه اونیفورم واحد پوشاند



سید مصطفی تاج زاده در نامه ای خطاب به دکتر علی مطهری ضمن تقدیر از هشدارهای وی به رفتار ناموجه دولت علیه مجلس و مصوبات آن و نیز خفقان و نقض حقوق بشر در کشور، به برخی از شبهات مطرح شده در نظرات وی پاسخ داده است. وی در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت تحول سبز قرار گرفته، ابراز امیدواری کرده است تا این گونه بحثها زمینه‌ساز گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی بین همه دلسوزان کشور گردد..
سایت تحول سبز با توجه به اهمیت مطالب مطرح شده در این نامه ابتدا گزیده ای از این نوشتار و در ادامه متن کامل نامه را در اختیار خوانندگان قرار می دهد:

  • جامعه پادگان نیست که بتوان به تن همه اونیفورم واحد پوشاند. اگر پدرمان "آدم" و مادرمان "حوا" با وجود آزادی مطلق در زندگی بهشت‌گونه خود، تنها نهی خداوند را بر نتافتند و علیه آن، اراده آزاد خویش را به نمایش گذاشتند، چگونه از فرزندان آدم و حوا انتظار دارید در دنیایی که به جهنم شبیه‌تر است تا به بهشت، به تحمیل‌ها و تحقیرهای انسان‌های‌ همتراز خویش تمکین کنند و علیه آن اراده آزاد خویش را به نمایش نگذارند؟
  • مشی اصلاح‌طلبان بر مبنای معیارهای انسانی و اخلاقی و حقوقی با همه اشکال مذهبی و یا سکولاری اقتدارگرایی و دیکتاتوری تفاوت دارد و من همچنان که در هنگام بازجویی، در پاسخ به سؤال‌های تفتیش عقایدی توضیح دادم،‌ گفتم که طرفدار آزادی سبک‌های گوناگون زندگی هستم.
  • خرسند می‌شوم چنانچه بفرمایید چه اتفاقی اگر رخ دهد، شما به این نتیجه خواهید رسید که "اجباری کردن" پوشش (حجاب یا بی‌حجابی) سیاست و روشی شکست خورده است و به بدحجابی یا بی‌حجابی دامن می‌زند، پس باید آن روش را تغییر داد؟
  • کجاست مرزهای اصولگرایی و کودتاگرایی؟ چرا باید همه هزینه‌ی سنگین افشای کودتا و شکایت از کودتاگران بر دوش عده‌ای خاص بار شود و اساساً چرا باید هزینه شکایت علیه نقض حقوق بشر و از جمله حق انتخابات و حق مداخله در تعیین سرنوشت جامعه چنان بالا رود که امضاکنندگان متن شکایت به عنوان «هفت دلاور» معرفی شوند و اساساً چرا باید چنان تظلم بدیهی و حقوقی مستلزم «دلاوری» باشد؟
  • پیوند سازگار و موفق میان نان، پیشرفت، دموکراسی و اسلام را امروزه می‌توان در تجربه مردم ترکیه در جریان عبور از قانون و دولت کودتا و بازگشت تدریجی نظامیان از عرصه سیاست به قلمرو پادگان مشاهده کرد و در همان حال تجربه تلخ سال‌های اخیر ایران را به سوگ نشست که حکایت از عبور از آرمان‌های مطهری فهیم و بازگشتی قهقرایی به حکومت‌های نظامی و کودتایی جهان سومی دارد.
  • گوهر اصلی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در بعد قضایی را می‌توان در این سخن موجز و گویای خانم دکتر زهرا رهنورد خلاصه کرد که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: «شما خوب می‌دانید مقام قاضی‌القضاتی نه تنها در اسلام بلکه در قاموس بین‌المللی، رساندن حق به حق دار است نه حفظ حاکمیت».
  • فرض کنیم حق با شما باشد و به محض دادن کمترین آزادی به مردم، ایران بدتر از اروپا خواهد شد. در این صورت آیا نباید به این سؤال جواب دهید که چرا بعد از سه دهه حاکمیت و تبلیغات شبانه‌روزی و نظارت پلیسی- قضایی به محض این‌که پلیس پا پس بکشد، ایران بدتر از اروپا می‌شود؟ آیا همین مسأله به تنهایی شکست قاطع سیاست‌های کنونی را نشان نمی‌دهد؟ چه تضمینی است که تداوم این سیاست‌ها وضعیت را بدتر نکند؟
  • اقتدارگرایان ایرانی در این توهم به سر می برند که گویا اصطلاحاتی از قبیل «کودتا یا انقلاب مخملی» (یا کودتایی نمایاندن انقلاب مخملی) و «سوروسی» و «جین شارپی» نمایاندن رقیب، ابداع انحصاری آنان در ادبیات سیاسی است، غافل از آنکه کودتاچیان و رسانه‌های حامی کودتا در ترکیه از سال‌ها پیش بر همین سفره نشسته‌اند و از همین واژه‌ها و اتهام‌ها تغذیه ‌کرده‌اند تا بر کودتای واقعی و نظامی خود سر پوش گذارند.
  • جای تعجب ندارد که هر کودتای دیگری نیز در استمرار دو کوتای قبلی، باستان‌گرایی و ایران‌گرایی کاذب را در جهت جبران کمبود مشروعیت و فقدان دموکراسی و آزادی به استخدام خود درآورد و علیه آن ایران‌گرایی واقعی و ملی به کار گیرد.
  • طبعاً از جنابعالی انتظار ندارم همچون استاد مطهری شخصاً بتوانید مسأله را از زوایای گوناگون تاریخی، فقهی و عقلانی مورد بحث قرار دهید و راه‌حل ارائه کنید. اما می‌توانم امیدوار باشم روحیه و منش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه پدر بن‌بست شکن خود را سرمشق قرار دهید و فضای سیاست‌زده و عوام‌زده (اگر نگویم عوامفریب) پیرامون حاکمیت را بشکنید یا دست‌کم تسلیم منطق قدرت‌پرست کسانی نشوید که دین را هم ابزار قدرت خویش می‌خوانند و حاضرند با عواطف و احساسات مردم برای مقاصد دنیوی بازی کنند، بدون آن که به عواقب تصمیمات و اقدام‌های خود بیندیشند.

به نام خدا
جناب آقای دکتر علی مطهری
با سلام و آرزوی توفیق
هشدارهای خیرخواهانه جنابعالی به رفتار ناموجه دولت علیه مجلس و مصوبات آن و نیز خفقان و نقض حقوق بشر در کشور، ضمن آن‌که اقدامی انسانی و شجاعانه به شمار می‌رود، زمینه‌ساز گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی بین همه دلسوزان ایران اسلامی است. جنابعالی ضمن تأکید ویژه بر آزادی بیان، به اصلی‌ترین مانع تحقق این اصل نیز اشاره کرده و به درستی وحشت‌پراکنی بیجا از اصلاح‌طلبان و ایجاد دیوار ضخیم میان اصلاح‌طلبان و منتقدان خاموش و مرعوب در صفوف اصولگرایان را مهم‌ترین مشکل جریان متبوع خود دانسته‌اید. اگر متن سخنان سردار مشفق را به دقت مطالعه یا نوار صوتی آن را استماع فرمایید، به وضوح ملاحظه خواهید کرد که ترسیم چنان وحشت و دیواری به هیچ وجه بر داده‌های اطلاعاتی ابتناء نشده، بلکه در مکان معینی به نام تاریکخانه نظامی- امنیتی نظامیان مداخله‌گر در سیاست، مهندسی و تولید شده است.
مردم نیز زمانی که در جریان حرکت خودجوش و عظیم اجتماعی خود سؤال کردند: «رأی من کو؟» و به این ترتیب جنبش ایران سازی را آغاز کردند، در واقع همان مکان تاریک را در نظر داشتند که چاه ویل اعتمادشان بود و قرارگاه اصلی مهندسی نظامی- امنیتی انتخابات.
آن سند گویا و خودافشاگر نشان می‌دهد که اتهاماتی از قبیل بی‌دینی یا وابستگی یاران و همراهان امام خمینی و دولت دفاع مقدس به اجانب، هرگز افتراهای جماعتی پراکنده و مستقل نیست که از سر تصادف و ناآگاهی بر زبان‌ها جاری شود، بلکه چنین دروغ‌ها و تهمت‌های سخیف به نحو سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در لابراتوار جنگ روانی ستاد کودتا تولید و در رسانه‌ها و تربیون‌های رسمی نظام پخش می‌شود تا راه را برای حاکمیت تک‌صدایی و ساکت و سرکوب کردن همه منتقدان هموار کند. به عبارت دیگر معماری آن دیوار که جنابعالی به درستی آن را مانع رویت واقعیت اصلاح‌طلبی توسط اصولگرایان می‌دانید، بخش تفکیک ناپذیر مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی است.
همچنین جای بسی خوشوقتی است که جنابعالی در واکنش علیه بازگشت سودجویانه عده‌ای از دولتیان به باستا‌ن‌گرایی آریامهری، به دیدگاه‌های شهید مطهری استناد کرده و هشدارهای دلسوزانه خویش را ناشی از انس با آثار پدر خوانده‌‌اید.
استاد مطهری در مقدمه درخشان کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» به خوبی نشان می‌دهد که نقد ناسیونالیسم شاهنشاهی هرگز به معنای طرد و نفی امر «ملی» نیست، بلکه چنین ناسیونالیسمی بر اساس منطق تنگ‌نظرانه خود، حقوق بشر، دموکراسی و مشروطیت را صرفاً به دلیل آن‌که از «بیرون از مرزهای خودی و ملی آمده است»، نمی‌تواند تبدیل به یک امر خودی و ملی کند و با ملیت قابل جمع بداند. در آن رژیم، بیگانه دانستن اسلام با روح ملی نیز در ردیف بیگانه دانستن دموکراسی و حقوق بشر با همان روح جمعی به حساب می‌آمد. این ناسیونالیسم، ایران‌گرایی عصر مشروطه نبود که در سند قانون اساسی آن دوره با حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان سازگار بود. باستان‌گرایی آریامهری در واقع نقش مشروعیت‌بخش و لاپوشانی دو کودتای متکی به خارج «نه» به ملت ایران را بر عهده داشت که استاد مطهری به ترتیب آن‌ها را ضد «رژیم آزادی و دموکراسی» مشروطیت و بر هم زننده «بساط آزادی و دموکراسی» در عصر نهضت ملی می‌دانست (مرتضی مطهری، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص ۱۹۹، انتشارات صدرا (مطالب درون گیومه مأخوذ از تعبیر استاد در توصیف مشروطیت و نهضت ملی است).
بنابراین جای تعجب ندارد که هر کودتای دیگری نیز در استمرار دو کوتای قبلی، باستان‌گرایی و ایران‌گرایی کاذب را در جهت جبران کمبود مشروعیت و فقدان دموکراسی و آزادی به استخدام خود درآورد و علیه آن ایران‌گرایی واقعی و ملی به کار گیرد که استاد مطهری شرط شکوفایی آن را در گرو رفع استبداد و برقراری رژیم دموکراسی می‌داند و در بیانیه سیاسی دوران انقلاب اسلامی، خطاب به جهانیان، چنینش معرفی می‌کند:
«ملت ایران در طول تاریخ خود، به استثنای فترتهای کوچک و محدودی، در زیر چکمه استبداد به سر برده و از این رو با این‌که به اعتراف اهل بصیرت یکی از باهوش‌ترین و با استعدادترین ملل جهان است، نتوانسته است در عرصه بین‌المللی استعدادهای خود را بروز دهد. در هفتاد و اندی سال پیش که از استبداد به ستوه آمده بود، به رهبری روحانیونی آگاه و مجاهد و پایمردی مجاهدینی مسلمان کوشش کرد رژیم آزادی و دموکراسی را در ایران برقرار سازد؛ ولی این دولت مستعجل نپایید و کودتای ۱۲۹۹ که با کودتای۱۳۳۲ تأکید شد، بساط آزادی و دموکراسی را برچید و حکومت فردی و استبدادی را بار دیگر برقرار کرد. اگر آزادی و دموکراسی محفوظ می‌ماند، ملت ایران امروز در ردیف مترقی‌ترین کشورهای جهان بود، در صورتی که پس از سه ربع قرن هنوز از نظر فقر و بی‌سوادی و فرهنگ و تمدن در ردیف عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان است. اختناق سیاسی و اجتماعی و محرومیت از آزادی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود یکی از موجبات خشم و نفرت این مردم است.» (همان، ص ۱۹۹).
بنابراین مدعای ایران‌گرایی و تمدن‌سازی ایرانی، اگر شرط اصلی تجلی هوش ایرانی، یعنی آزادی و دموکراسی را در محاق بگذارد و حق مشارکت دموکراتیک ایرانیان را در تعیین سرنوشت نادیده انگارد، لافی بیش نخواهد بود و حداکثر صورتی «اسلامی» به گزافه‌گویی‌های شاهانه در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» خواهد بخشید.
حتماً توجه دارید که استاد مطهری در دورانی که گفتمان ناسیونالیستی زمانه آغشته به تئوری‌های افراطی فاشیستی و شوونیستی بود، ایران‌گرایی دموکراتیک خود را در کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» بسط داد و نقش بی‌نظیر ایرانیان را در شکل دادن به تمدن اسلامی صریحاً محصول شکستن حصارهای رژیم موبدی و ایجاد «جامعه باز» دانست. به همین دلیل باید گفت کسانی که امروزه تز «جامعه باز» را ارمغان سازمان‌های جاسوسی غربی می‌‌دانند، نه آنچه به تعبیر استاد اسلام به ایران هدیه داد، هرگز نمی‌توانند خود را ادامه دهنده راه مطهری در حال حاضر معرفی کنند. دیدگاه و عملکرد آنان یادآور احیای رژیم موبدی و جامعه بسته است.
بر اساس چنین برداشتی از مفهوم ایران و شکوفایی ملی است که شهید مطهری در تبیین مطالبات انقلابیون نقشی اساسی برای دموکراسی قائل می‌شود و «برچیده شدن حکومت استبدادی و برقراری نظام دموکراسی بر طبق موازین اسلامی و رسیدن به آزادی که شرط اصلی رشد و تکامل انسانی و اجتماعی است، اعم از آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات همراه با امنیت واقعی، قضایی و اجتماعی و بدون دخالت مزاحمت‌های رنگارنگ دستگاههای انتظامی» (همان، ص ۲۰۲) را در رأس «هدف‌ها و آرمان‌های نهضت» قرار می‌دهد.
این همه تأکید و تصریح مشخص بر دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک البته بدین معنا نیست که استاد آرمان‌های انقلاب اسلامی را صرفاً در دموکراسی‌خواهی خلاصه کند و مطالبه دیگری به جز آزادی نداشته باشد. او «اجرای دقیق تعلیمات اسلامی» را هم جزو اهداف و آرمان‌های نهضت اسلامی بر‌می‌شمارد، در عین حال تأکید و تصریح می‌کند که «اجرای همه این خواسته‌ها، فرع بر این است که اولین خواسته اجرا شود، بدون آن هیچ چیز دیگر عملی نیست و اگر عملی شود مانند همیشه جز صورت‌سازی و فریب و اغفال نخواهد بود.» (همان، ص ۲۰۳) یعنی «اجرای دقیق تعلیمات اسلامی»، «از بین بردن کانون‌های تخدیر و فساد اخلاق»، «اجرای برنامه اقتصادی نوین» که آن‌ها را جزو هدف‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی می‌کند، همگی «فرع» بر یک هدف و آرمان محوری به نام «برقراری نظام دموکراسی» است. در حقیقت مقیاس بودن «عدل»، «عقل» و «دموکراسی» برای دین از دید استاد مطهری از چنان وضوح و روشنی برخوردار بود که بدون آن حتی نماز را امری شرک‌آلود و بی‌محتوا می‌دانست و می‌گفت: «در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می‌دانستند… لازمه این که عقل را از مقیاسیت و اعتبار بیندازیم همین است که صلوة ما در نزد بیت مکاء و تصدیه باشد.» (مطهری، یادداشت‌ها، جلد ششم، ص ۲۰۳ (اشاره به آیات ۳۴ و ۳۵ سوره انفال که نماز مشرکان را چیزی جز کف و سوت بی‌محتوا نمی‌داند).
جناب آقای مطهری
پیوند سازگار و موفق میان نان، پیشرفت، دموکراسی و اسلام را امروزه می‌توان در تجربه مردم ترکیه در جریان عبور از قانون و دولت کودتا و بازگشت تدریجی نظامیان از عرصه سیاست به قلمرو پادگان مشاهده کرد و در همان حال تجربه تلخ سال‌های اخیر ایران را به سوگ نشست که حکایت از عبور از آرمان‌های مطهری فهیم و بازگشتی قهقرایی به حکومت‌های نظامی و کودتایی جهان سومی دارد. بی‌دلیل نیست که آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در جمع‌بندی پیروزی رفراندوم اصلاح قانون اساسی کشورش می‌گوید: «نمی‌توان پیوند میان پیشرفت اقتصادی و دموکراسی را بر اساس نسبت معکوس ارزیابی کرد. تماماً بر عکس، اگر دموکراسی پیش رود، اقتصاد نیز پیشرفته خواهد شد.»
بر این مبنا، اگر ترکیه موفق شده است در هشت سال اخیر خود را از صف کشورهای استبدادی- نظامی جهان سومی جدا کند و عزم بازیگری منطقه‌ای و جهانی را در سر بپروراند و در نقطه اوج رکود و بحران جهانی اقتصاد، به مقام ششمین اقتصاد اروپایی ارتقا یابد و به نرخ رشد حدود ۱۱ درصد نایل شود، همه این امور پیوندی انکارناپذیر با افزایش سطح دموکراسی و کاهش سطح مداخله نظامیان در سیاست دارد. بر عکس، اگر در کشور ما نرخ رشد ۵ درصدی طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی به سختی قابل دسترسی است و یک رویا به حساب می‌آید، هرگز نمی‌توان آن را با پدیده منفی پادگانی شدن سیاست و پیشروی نظامیان از قلمرو پادگان به همه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی،‌آموزشی، سیاسی و بین‌المللی نامرتبط دانست.
اگر آقای اردوغان می‌تواند مدعی شود که به دنبال پیروزی رفراندوم اصلاح قانون اساسی «در سال پیش ‌رو به شکلی مصممانه به سوی هدف قرار گرفتن در صف ده کشور نخست جهان پیشروی خواهیم کرد»، باید آن را جدی ارزیابی کرد و در پس این ادعای بزرگ به تغییرات ژرف در قانون اساسی آن‌ها چشم دوخت که برای اولین بار در تاریخ ترکیه مصونیت قضایی نظامیان و کودتاچیان را لغو می‌کند و متجاوزین به حقوق ملت را در هر مقام و لباسی که باشند محاکمه‌پذیر می‌کند.
کنان اورن کودتاچی دهه ۱۹۸۰ ترکیه می‌گفت ما چنان رسالتی بر عهده نهادهای قضایی گذاشتیم که دیگر نیازی به کودتا نداشته باشیم، اما اکنون با رفرم و تغییر ساختار نهاد «محکمه قانون اساسی» و نهادهای انتصابی و قضایی به مثابه آخرین برج و باروی کودتاچیان، دستگاه قضایی ترکیه به شأن اصلی خود یعنی استقلال و بی‌طرفی نایل شده است. به دلیل همین تغییر است که در ترکیه صفی طویل از قربانیان و شکنجه شدگان برای شکایت و محاکمه گوینده سخنان مذکور و سایر کودتاچیان تشکیل شده است.
به این ترتیب گوهر اصلی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در بعد قضایی را می‌توان در این سخن موجز و گویای خانم دکتر زهرا رهنورد خلاصه کرد که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: «شما خوب می‌دانید مقام قاضی‌القضاتی نه تنها در اسلام بلکه در قاموس بین‌المللی، رساندن حق به حق دار است نه حفظ حاکمیت»
شگفت اینکه طی سال‌های اخیر مضمون سخنان فوق (البته با مختصری تغییر و مثلاً عدم استفاده از واژه «قاضی القضات») در مباحث روشنفکران ترک درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی و آزادسازی امر قضاوت و نهاد قضا از سلطه نظامیان، عیناً و به کرات مطرح شد و نهایتاً پشتوانه قانونی یافت. شگفتی دیگر آن که فعالان سیاسی مسلمان ترکیه دوشادوش آزادیخواهان و دموکرات‌های آن سرزمین بیش از هر قشر اجتماعی بر ضرورت بسط آزادی‌های دموکراتیک و از آن جمله دموکراتیزه کردن امر قضاوت تأکید کرده‌اند. چرا که نسبت میان این قبیل اصلاحات را با افزایش سطح توسعه ملی، کاهش خشونت، افزایش رفاه و درآمد سرانه و نیز افزایش آزادی‌های بنیادی دینی عملاً دریافته‌اند و رشد گرایش به هنجارها و شعائر اسلامی را در حیات روزمره خویش مشاهده کرده‌اند.
جناب آقای مطهری!
نتایج رفراندوم اخیر ترکیه در جنبه نظری و عقیدتی خود به طور ضمنی بیانگر رقابتی هیجان‌انگیز و پرشور میان دو سبک و شیوه زیست آزاد مسلمانی و زیست بسته سکولار بود که به گمان من مداقه در آن می‌تواند پاسخگوی ایرادی باشد که جنابعالی ذیل عنوان «اباحه‌گری» و یا «سهل‌انگاری» اصلاح‌طلبان نسبت به مسأله حجاب و سبک‌های زندگی شهروندان مطرح می‌کنید و به همین لحاظ دفاع از اظهارات اخیر آقایان احمدی‌نژاد و مشایی را، به نادرست، همردیف دفاع اصلاح‌طلبان از آزادی سبک‌های گوناگون زندگی می‌خوانید. من همچنان که در بخش قبلی سخنانم تفاوت بین ناسیونالیسم کودتایی و ضد آزادی را با ایران‌گرایی دموکراتیک بیان کردم، کوشش می‌کنم به استناد تجربه اخیر ترکیه، تفاوت بیّن میان دفاع حقوق بشری اصلاح‌طلبان از آزادی سبک‌های مختلف زندگی را با عوامفریبی‌های موافق آزادی‌ حجاب و مخالف آزادی‌های مدنی و سیاسی نشان دهم. جنابعالی بارها به تعابیر گوناگون اظهار نگرانی کرده‌اید که اعطای کمترین آزادی در خصوص پوشش‌ بانوان (ولو در حدود معقول و محدود) منجر به پیشروی بی‌حجابی در حد تسخیر کل جامعه و «بدتر از اروپا شدن» خواهد شد. این در حالی است که در ترکیه بسیاری از لائیک‌ها با تکیه بر دغدغه‌های آزادیخواهانه معتقدند آزادی حجاب زنان ترکیه در دانشگاه‌ها، تنها در حد دانشگاه‌‌ها باقی نمانده و کار به جایی خواهد رسید که پس از مدتی بی‌حجابی در خیابان‌ها و محلات شهری تبدیل به امری دشوار شود و عرصه‌های عمومی در انحصار زنان محجبه قرار گیرد. بر همین اساس بسیاری از ناظران و تحلیلگران رأی منفی ۴۲ درصد به رفراندوم قانون اساسی را به مفهوم «آری» به قانون اساسی کودتا نخواندند. بلکه این رأی را به معنای ترس از به مخاطره افتادن سبک زندگی سکولار و آزاد به وسیله دموکرات‌های مسلمان ارزیابی کردند که پیشتازی آنان در عرصه دموکراسی، هژمونی و حاکمیت ناگزیر اسلام را در عرصه اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
سؤال این است که چرا در ترکیه بسیاری از لائیک‌ها نگرانند که در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدتی زنان محجبه مسلمان نه فقط دانشگاه‌ها، بلکه همه عرصه‌های عمومی شهری را در آن کشور در اختیار خود می‌گیرند و همزمان در ایران، نگرانی بسیاری از سیاستمداران و پیروانشان این است که در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدت کوتاهی «ایران بدتر از اروپا» می‌شود؟ مگر ما به مثابه مسئولان نظام اسلامی در طول ۳۰ سال گذشته با شهروندان خود چه کرده‌ایم که فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید اگر نظارت و برخورد پلیس نباشد، ایران به کام بی‌حجابی فرو می‌رود؟ در حالی که رعایت حقوق بشر و دموکراسی (ولو در حد نسبی) در جامعه‌ای مسلمان همچون ترکیه موجب می‌شود که به موازات بسط آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، هم کشور توسعه یابد و بر ثروت‌ و رفاه مادی مسلمانان افزوده شود و هم سرمایه‌های معنوی و مذهبی جامعه رشد ‌یابد. یعنی بسط دموکراسی و جامعه مدنی و تحقق نسبی تئوری جامعه باز در ترکیه نه تنها منجر به کاهش حجاب نشده، بلکه مطابق آخرین آمار افزایش نسبی آن را در ۷ سال گذشته به دنبال داشته است و هم اکنون حدود ۷۰ درصد بانوان ترکیه محجبه هستند.
جناب آقای دکتر علی مطهری
فرض کنیم حق با شما باشد و به محض دادن کمترین آزادی به مردم، ایران بدتر از اروپا خواهد شد. در این صورت آیا نباید به این سؤال جواب دهید که چرا بعد از سه دهه حاکمیت و تبلیغات شبانه‌روزی و نظارت پلیسی- قضایی به محض این‌که پلیس پا پس بکشد، ایران بدتر از اروپا می‌شود؟ آیا همین مسأله به تنهایی شکست قاطع سیاست‌های کنونی را نشان نمی‌دهد؟ چه تضمینی است که تداوم این سیاست‌ها وضعیت را بدتر نکند؟ البته من اعتقاد ندارم با آزادی پوشش اسلامی، در حد عرف کشورهای مسلمان، ایران بدتر از اروپا شود، اگر چه چند ماهی در عکس‌العمل به وضع کنونی تفریط‌هایی مشاهده خواهد شد. ولی حق با شماست، کار فرهنگی- تبلیغی نتوانسته است همه زنان را به رعایت حجاب مورد نظر جنابعالی قانع کند. اما ین روش یعنی یکسان کردن پوشش زنان، چه با تبلیغ و کار فرهنگی و چه با اجبار ممکن نخواهد شد. مگر در زمان رضاشاه جواب داد؟ آیا در ترکیه به نتیجه رسیدند؟ در فرانسه مگر توانستند همه زنان مسلمان را بی‌حجاب کنند؟ بنابراین سخن جنابعالی که چون کار فرهنگی پاسخ نداده است، پس باید به پلیس و قهر و دادگاه روی آورد، هرگز مشکل را حل نمی‌کند؛ اگر بی‌اعتنایی‌ها و کینه‌ها را نه تنها نسبت به موضوع فوق، بلکه نسبت به کثیری از ارزش‌ها و هنجارهای دیگر بیشتر و عمیق‌تر نکند (که به باور من خواهد کرد). اجازه دهید به صراحت عرض کنم که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در دوره حاکمیت گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در جهان، یکسان کردن سبک زندگی، از جمله در مورد پوشش زنان (حجاب یا بی‌حجاب و اقناعی یا اجباری) در هیچ کشور بزرگی ممکن نیست.
آیا در آمریکا، چین، مصر، انگلستان، هند، سوئیس، روسیه، مالزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی، عراق، فرانسه، لبنان، آذربایجان، استرالیا، افغانستان، الجزایر، دانمارک، کانادا، آذربایجان، سوریه و… همه باحجاب یا بی‌حجاب‌اند؟
پیشنهاد من به جنابعالی که می‌خواهید سنت حسنه پدر اسلام‌خواه و درد آشنایتان را ادامه دهید، این است که از موقعیت خود در مجلس شورا یا در دفتر نشر آثار استاد استفاده کنید و با دعوت استادان و صاحب‌نظران در رشته‌های گوناگون جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، فقه، علوم سیاسی، امور بین‌الملل، حقوق، مدیریت و مدیریت فرهنگی، ارتباطات، تبلیغات و رسانه‌ها در کنار دعوت از مدیران اجرایی مسئول در این زمینه، پرسش‌های زیر را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهید و نتیجه آن مباحث را منتشر کنید. سه پرسش مشخص در این باره عبارت است از:
۱٫ حتی اگر از بهترین روش‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی در دنیای کنونی و در ایران امروز بهره ببریم، آیا خواهیم توانست همه زنان را به رعایت حجاب اسلامی قانع کنیم؟ اگر پاسخ مثبت بود، روش‌های فوق آن را تدوین کنید و به مرحله اجرا بگذارید و تناقض آن را در عمل برطرف کنید و اگر جواب منفی بود (که به باور من چنین خواهد بود)، آن‌گاه به سؤال دوم بپردازید. البته من در همه حال به تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی برای معرفی هنجارهای اسلامی و انسانی معتقدم و آن را مؤثر می‌دانم، اما همه مردم آن‌ها را نخواهند پذیرفت.
۲٫ آیا در کنار کار فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی، استفاده از قوه قهریه رضایت‌بخش خواهد بود و جوانان را به تدریج با هنجارها و شعائر اسلامی نزدیک‌تر خواهد کرد؟ یا اوضاع را روز به روز شکننده‌تر خواهد نمود و تحقیرها موجب انباشت نفرت‌ها نه از حجاب به تنهایی، بلکه از بسیاری از ارزش‌ها و هنجارها و شعائر دینی و اخلاقی خواهد شد؟ چرا در جامعه ما آمار اعتیاد رو به افزایش است؟ جواب مثبت، مسأله را حل می‌کند و فقط بحث‌ درباره روش‌های اجرایی و تدوین قوانین لازم باقی می‌ماند. اما اگر پاسخ مثبت نبود (که باز هم به نظر من این گونه خواهد بود)، آن وقت شجاعانه به بحث درباره این پرسش کلیدی بپردازید:
۳٫ چرا در زمان محمدرضا پهلوی و با وجود همه تلاش‌های رژیم شاه در جهت گسترش بی‌حجابی و حتی بی‌بند و باری (به نام آزادی زن) و تحقیر نمودن پوشش دینی زنان، ارزش‌ها، گرایش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی در بین همه قشرها، به ویژه میان تحصیلکردگان و دانشگاهیان رو به توسعه بود و چرا امروز، با وجود حاکمیت اسلامی و تلاش‌های سی ساله ما و به رغم همه کنترل‌های پلیسی و جریمه‌ها و مجازات‌ها حرکت جامعه، عکس روندی است که پیش از پیروزی انقلاب جریان داشت؟ یعنی چرا فرمانده نیروی انتظامی ادعا می‌کند به محض کنار کشیدن پلیس، ایران در آستانه بی‌حجابی است؟ افزون بر آن چرا امروز در همه کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، روند علاقه‌مندی به اسلام و رعایت هنجارها و شعائرش رو به گسترش است جز در جمهوری اسلامی ایران؟ فهم دلایل این وضع، خود بهترین راهنما برای حل مسأله است.
طبعاً از جنابعالی انتظار ندارم همچون استاد مطهری شخصاً بتوانید مسأله را از زوایای گوناگون تاریخی، فقهی و عقلانی مورد بحث قرار دهید و راه‌حل ارائه کنید. اما می‌توانم امیدوار باشم روحیه و منش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه پدر بن‌بست شکن خود را سرمشق قرار دهید و فضای سیاست‌زده و عوام‌زده (اگر نگویم عوامفریب) پیرامون حاکمیت را بشکنید یا دست‌کم تسلیم منطق قدرت‌پرست کسانی نشوید که دین را هم ابزار قدرت خویش می‌خوانند و حاضرند با عواطف و احساسات مردم برای مقاصد دنیوی بازی کنند، بدون آن که به عواقب تصمیمات و اقدام‌های خود بیندیشند. در هر حال امکانی فراهم کنید تا صاحب‌نظران بتوانند به ارائه آزاد و امن دیدگاه‌های خود بپردازند تا به تدریج ابعاد مسأله روشن شود. در آن صورت اتخاذ تصمیم درست، همه‌جانبه و کارآمد ممکن خواهد شد. من همچنان که قبلاً هم گفته‌ام علت‌العلل تفاوت روند حرکت کنونی جامعه را با دوران قبل از انقلاب، به ویژه در دو دهه ۱۳۴۰ و ۵۰ خورشیدی در ایران و نیز با آنچه در کشورهای دیگر در سراسر جهان جریان دارد، در این می‌دانم که اسلام و روحانیت مدافع حقوق مردم و در کنار آنان و منتقد حکومت و کژی‌هایش، یعنی اسلام و روحانیت عدالت‌طلب و آزادیخواه در زمان گذشته را به «اسلام تحمیلی- تکفیری» و روحانیت توجیه‌گر حکومت و کاستی‌هایش تبدیل کرده‌ایم و در نتیجه آن‌ها را در برابر مردم و مطالبات عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه آنان قرار داده‌ایم. در نتیجه دین و روحانیت بخش مهمی از عملکرد و جاذبه‌های رهایی‌بخش خود را از دست داده‌اند. وقتی وظیفه و نقش اسلام و روحانیت، تحمیل یک سبک زندگی از یک سو و توجیه سرکوب و تحمیل و گرانی و بیکاری و فساد حکومتی و خویشاوند‌سالاری و بی‌کفایتی مدیران جامعه از سوی دیگر باشد، وقتی هر انتقادی را به حاکمان، همچون طالبان در افغانستان، با برچسب ضدیت با اسلام و پیامبر اکرم (ص) بخوانیم و خود را جای خدا بنشانیم و جامعه را همچون پادگان بدانیم و شهروندان را سرباز محسوب کنیم و منتقدان را همچون ملحدان یا مرتدان به حساب آوریم که باید با شدیدترین وجه سرکوب شوند، وقتی اهانت‌آمیزترین و سخیف‌ترین واژه‌ها را به ویژه در یکسال اخیر علیه منتقدان و مخالفان به کار می‌بریم و ادبیات فرعونی محمدرضا شاهی را زنده می‌کنیم که یکبار خطاب به منتقدان خود گفت: «مه فشاند نور و سگ عوعو کند»، در چنین شرایطی چه تصویری از اسلام و روحانیت تشیع ترسیم کرده‌ایم و چه انتظاری از جامعه، به ویژه نسل جوان دختر یا پسر داریم؟ به راستی به این مسأله فکر کرده‌اید که چرا مرجعیت شیعه در نجف پس از سقوط صدام، اجرای احکام اسلامی از جمله رعایت حجاب را اجباری نکرده است؟ چرا وقتی حماس در انتخابات فلسطین پیروز شد، جزو اولین موضوعاتی که مطرح کرد این بود که به هیچ وجه قصد ندارد اجرای احکام اسلامی و در رأس همه حجاب را اجباری کند و به همه سبک‌های زندگی احترام می‌گذارد؟ چرا حزب‌الله لبنان هرگز خواهان اجباری شدن حجاب نشده است و نخواهد شد؟ چرا در افغانستان به جز طالبان کسی و گروهی خواهان اجباری شدن اجرای احکام اسلامی نیستند؟ فکر نمی‌کنم کسی در تعهد و علاقه آیت‌الله سیستانی به احکام شرع و نیز ایمان و اعتقاد رهبران حماس و حزب‌الله لبنان به اسلام و احکامش کوچکترین تردیدی داشته باشد (دست‌کم من ندارم). اما به راستی چرا حاضر نیستند همچون ما رفتار کنند؟ آیا جز این است که نتایج حکومتی شدن اسلام و روحانیت و اجباری کردن اجرای احکام اسلامی را به چشم دیده‌اند و می‌بینند؟
جناب آقای مطهری
به نظر جنابعالی میزان اختیارات "اکثریت" در هر کشوری چقدر است و حکومت‌ها،‌ که در بهترین و دموکراتیک‌ترین حالت منتخب اکثریت هستند، در چه زمینه‌هایی اختیار یا مسئولیت دارند و می‌توانند در زندگی شهروندان دخالت کنند؟ فرض کنید یک یا چند کشور طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کنند و طبق آن، هیچ حکومتی حق نداشته باشد حجاب یا بی‌حجابی را برای شهروندان خود اجباری کند. به نظر شما باید با این طرح موافقت کرد یا مخالفت؟ حتماً توجه دارید که رأی منفی دادن به این پیشنهاد به معنای آن است که "اکثریت" در هر کشوری تعیین کننده نحوه پوشش همه شهروندان و در واقع چگونگی "حجاب اقلیت" شود. در آن صورت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حجاب را برای همه شهروندانش، فارغ از دین و اعتقادات و سلایق آنان اجباری کند. ولی همزمان این اجازه را به همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌دهد تا هر کجا که مسلمانان در اقلیت باشند، یعنی در بیش از دو سوم کشورهای جهان، بتوانند بی‌حجابی را الزامی کنند. آیا شما به این وضع راضی هستید؟ مسلمانان جهان در این باره چه فکر می‌کنند؟ اگر پدر بزرگوارتان زنده بود چه نظری می‌داد؟ از سوی دیگر دادن رأی مثبت به طرح مذکور تضمین کننده حقوق مسلمانان، از جمله شیعیان در سراسر جهان است. در عین حال به معنای آن است که حجاب در ایران نیز آزاد شود تا هر که مایل است آن را رعایت کند. روشن است که زنان مسلمان می‌دانند که طبق فتاوای مشهور و نزدیک به اجماع فقهای شیعه و سنی، رعایت حجاب لازم است، اما بحث درباره این است که آیا حکومت باید آن را اجباری کند یا نکند، همچنان که دولت‌ها وظیفه خود را الزامی کردن نماز نمی‌دانند، از دخالت در این مسأله خودداری نموده و صرفاً به ترویج و تبیین ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب اکثریت بپردازد؟
جناب آقای مطهری!
از شما می‌پرسم آیا تلقی و باور پدربزرگوارتان اجباری کردن حجاب توسط حکومت بود؟ آیا آیات کلام‌الله مجید بیانگر آن است که مسلمانان در هر جامعه‌ای که اکثریت داشته باشند، باید رعایت حجاب را الزامی و متخلفان را مجازات کنند؟ آیا سیره پیامبر اکرم (ص) مجبور کردن زنان (مسلمان و غیر مسلمان و آزاد و برده) به رعایت حجاب شرعی بود؟ امیر المومنین (ع) در دوره زمامداری خود چگونه رفتار کرد؟ آیا ائمه معصومین شیعه متعرض خلفای اموی و سپس عباسی شدند که چرا در قلمرو سرزمین‌های اسلامی حجاب را اجباری نمی‌کنند؟ آیا روایاتی در این زمینه در عصر غیبت صغرا از حضرت مهدی (عج) موجود است؟ عرف حکومت‌های شیعه و سنی در طول هزار سال از آغاز دوره غیبت کبرا تاکنون آیا اجباری کردن حجاب بوده است؟ چند فقیه برجسته چنین فتوایی داده‌اند؟ از پاسخ‌های جنابعالی به پرسش‌های فوق سپاسگزار می‌شوم. افزون بر آن خرسند می‌شوم چنانچه بفرمایید چه اتفاقی اگر رخ دهد، شما به این نتیجه خواهید رسید که "اجباری کردن" پوشش (حجاب یا بی‌حجابی) سیاست و روشی شکست خورده است و به بدحجابی یا بی‌حجابی دامن می‌زند، پس باید آن روش را تغییر داد؟
روشن است من درباره اصل حجاب و وظیفه مسلمانان در این باب سخن نمی‌گویم. حرف من این است که باز کردن پای حکومت به این حوزه چه عوارضی دارد. چه می‌دهیم و چه می‌گیریم؟ بالاخره باید معلوم شود که نقش و تأثیر روش اجباری حجاب در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی و نیز در موضوعاتی مثل توریسم، برگزاری مسابقات قاره‌ای و جهانی ورزشی در کشور، فرار مغزها و سرمایه‌ها و مهم‌تر از همه بدبینی به اصل دین و اکثر قریب به اتفاق شعائر اسلامی چیست؟ در سه دهه گذشته چقدر از انرژی ما به جای وظایف اصلی حکومت صرف این مسأله شده است و اگر ما مسائل جامعه را حل و رضایت مردم را جلب می‌کردیم، حجاب اسلامی خود به خود افزایش نمی‌یافت، شبیه آنچه در ترکیه رخ داده است؟
جناب آقای مطهری!
جامعه پادگان نیست که بتوان به تن همه اونیفورم واحد پوشاند. اگر پدرمان "آدم" و مادرمان "حوا" با وجود آزادی مطلق در زندگی بهشت‌گونه خود، تنها نهی خداوند را بر نتافتند و علیه آن، اراده آزاد خویش را به نمایش گذاشتند، چگونه از فرزندان آدم و حوا انتظار دارید در دنیایی که به جهنم شبیه‌تر است تا به بهشت، به تحمیل‌ها و تحقیرهای انسان‌های‌ همتراز خویش تمکین کنند و علیه آن اراده آزاد خویش را به نمایش نگذارند؟ جالب آن که با وجود تفاوت‌های دو جامعه مسلمان ترکیه و ایران، که در شرایط کنونی در اولی و در نظامی لائیک، یک حزب مسلمان در انتخابات آزاد پیروز می‌شود و در دومی، جناح حاکم ادعا می‌کند که در صورتی که انتخابات آزاد برگزار شود، در نظامی اسلامی یک فرد سکولار رأی می‌آورد! با همه تفاوت‌های دیگر، اما یک مسأله در هر دو کشور مشترک است: اکثریت قاطع شهروندان ترکیه و ایران با وجود اعتقاد به پوشش اسلامی با تحمیل و تحقیر مخالف‌اند و مخالفت خود را به اشکال گوناگون نشان داده‌اند و خواهند داد. این طور نیست؟
جنابعالی بهتر از من می‌دانید که در سنت معصومین (ع) حکومت مسئولیت نداشت که حجاب را اجباری کند، به همین دلیل مهم‌ترین استدلال در جهت الزامی کردن پوشش اسلامی، حساسیت مؤمنان خوانده می‌شود که از بدحجابی موجود ناراحتند. از شما می‌پرسم مگر فقط ایران مؤمن دارد؟ مؤمنان در کشورهای اسلامی که در آن‌ها حجاب آزاد است چگونه زندگی می‌کنند؟ مهم‌تر آن‌که مسلمانانی هستند که در جوامع غیر اسلامی و در اقلیت به سر می‌برند. آنان چگونه از اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی خود دفاع می‌کنند؟ آیا با وجود آزادی حجاب در تقریباً تمام این کشورها، ایمان به اسلام رو به گسترش نیست؟ به علاوه مگر وظیفه حکومت، کسب رضایت فردی مؤمنان به هر قیمت است؟ یعنی آیا با علم و اطلاع از نتایج سوء یک تصمیم یا اقدام غلط و شکست‌خورده، باز هم باید بر تداوم آن اصرار ورزید؟ صرفاً به این دلیل که مؤمنان از وضع ناراضی‌اند؛ مگر آنان فقط از مسأله حجاب ناراحتند؟ جنابعالی را به مشکلات معیشتی و اداری و… مردم ارجاع نمی‌دهم، اما می‌پرسم آیا بهتر نیست که از سطح عبور کنیم و به عمق برسیم و ببینیم که در درون لایه‌های پنهان جامعه چه می‌گذرد؟ چرا نباید صاحب‌نظران را به یاری طلبیم و دست کم به اندازه حجاب دختران و پسران، گرایش رو به ازدیاد و خانمان برانداز قشرهای وسیعی از نسل جوان را به اعتیاد و نیز افزایش آمار طلاق، فرار مغزها و سرمایه‌ها، دختران فراری و… مورد بررسی قرار دهیم؟ آیا در آن صورت نخواهیم دید که مشکل، فقط شکست سیاست و برنامه‌های ما درباره حجاب نیست، بلکه اندیشه و راهبرد تحلیلگر و تکثیرکننده در ایران با ناکامی مواجه شده است؟ اندیشه‌ای که جامعه را پادگان می‌بیند و شهروندان را سربازانی که با لباس و اونیفورم ثابت موظف‌اند به اوامر فرماندهان خود تمکین کنند، بدون هر گونه چون و چرایی.‌ آیا این راهبرد با شکست تاریخی مواجه نشده است؟
من این سؤال را در سال‌های اخیر بویژه در محافل مذهبی و حتی حزب‌اللهی و بسیجی بارها مطرح کرده‌ام و اکنون خوشحالم که رفراندوم اخیر ترکیه مجالی تازه برای بسط همان ایده‌ها در پرتو تجربیات جدید در اختیارم قرار می‌دهد. پیوند میان توسعه اقتصادی، ملی و فنی با ثروت، آزادی و اسلام در ترکیه از آن رو بیشتر به چشم خواهد آمد که در نظر بگیریم آری گویان ۵۸ درصدی به رفراندوم اخیر، عمدتاً طبقه نوخاسته متوسطی هستند که در سال‌های اخیر از دل طبقات فرودست اجتماعی و اقتصادی فرا روییده‌اند. اینان کسانی هستند که طبق نظر تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان ترک، بیش از هر قشر دیگر اجتماعی، ارتباط میان دموکراسی و رفاه و درآمد را در زندگی روزمره خود مشاهده کرده و حلاوت نان و آزادی را به نحو همزمان و توأمان چشیده‌اند. تحقیقات به عمل آمده درباره انگیزه آری‌گویی به رفراندوم اخیر، «بسط آزادی‌ها» و «آزادی بیشتر» قید شده است و بسیاری از شرکت‌کنندگان در رفراندوم، بدون آنکه اطلاع تفصیلی از مضمون ۲۶ ماده‌ای اصلاحات داشته باشند، اجمالاً به «آزادی بیشتر» رأی داده‌اند و از این‌که ترکیه به قبرستان احزاب ممنوع شده توسط دستگاه قضایی کودتایی تبدیل شود، ناراحتند.
در مقابل بسیاری از شهروندان ترکیه بدون آنکه نظر مساعدی به قانون اساسی کودتا داشته باشند، بر اثر یک ترس هویتی، یعنی ترس از به مخاطره افتادن سبک زندگی آزاد و غیر مذهبی، رأی منفی خود را نثار پیشنهاد اصلاحی حزب عدالت و توسعه کردند و پیشتازی حزب حاکم در عرصه دموکراسی را به مفهوم توسیع سبک زندگی مذهبی و تنگ‌تر شدن دامنه زیست لائیک در نظر گرفته اند. این در حالی است که نه فقط کمترین اجبار و فشار حکومتی یا حتی تبلیغاتی و روانی از سوی سیاستمداران مسلمان علیه بی‌حجابی صورت نگرفته، بلکه تجربه ۸ ساله اخیر نیز موید مدعای آقای اردوغان است که می‌گوید: «ما سبک زندگی کسی را تهدید نکردیم و به مخاطره نیفکندیم». اتفاقاً در طرف مقابل، یعنی در میان لائیک‌های افراطی و اقتدارگرا،‌ تهدیدی مشخص، واقعی و قانونی علیه پوشش اسلامی بانوان وجود دارد. یعنی در ترکیه نیز همچون ایران نظریه‌پردازان دخالت نیروهای مسلح در سیاست، وحشت پراکنی در مورد یک ترس موهوم را جایگزین یک خطر واقعی می‌کنند تا در سایه‌ آن، خطرات واقعی از جمله خطر تسخیر اقتصاد و فرهنگ و سیاست توسط نظامیان تحت‌الشعاع قرار گیرد. به تعبیر روشن‌تر ذهنیت میلیتاریستی برغم تفاوت ایدئولوژیک، در هر دو کشور عملکرد یکسان دارد و با ادبیات و گفتمان یکسانی بر ضد دموکراسی موضع می‌گیرد. به همین لحاظ من در همان حال که تجربه ترکیه را متضمن درس‌هایی گرانبها و ارزشمند برای اصولگرایان داخلی می‌دانم، معتقدم در این پدیده شگرف درسهایی نیز برای سکولارهای دموکرات ایرانی وجود دارد و اینکه بکوشند نشان دهند سکولاریسم لزوماً مترادف ضدیت با هنجارهای دینی نیست و هویت طلبی سکولاریستی نباید جایگزین دموکراسی شود یا عرصه را بر آن تنگ کند.
جالب آن که اقتدارگرایان ایرانی در این توهم به سر می برند که گویا اصطلاحاتی از قبیل «کودتا یا انقلاب مخملی» (یا کودتایی نمایاندن انقلاب مخملی) و «سوروسی» و «جین شارپی» نمایاندن رقیب، ابداع انحصاری آنان در ادبیات سیاسی است، غافل از آنکه کودتاچیان و رسانه‌های حامی کودتا در ترکیه از سال‌ها پیش بر همین سفره نشسته‌اند و از همین واژه‌ها و اتهام‌ها تغذیه ‌کرده‌اند تا بر کودتای واقعی و نظامی خود سر پوش گذارند. عین همین ایراد بر سکولارهای اقتداگرا و ضد دین و نیز ملی‌گراهای دیگرستیز و شوونیست وارد است که نفی یا حذف دینداران از عرصه سیاست را به مثابه امری «مترقی» و «مدرن» لازم می‌دانند و در این توهم به سر می‌برند که گویی اگر بتوانند فعالان سیاسی مسلمان را منزوی یا حذف کنند، اتوماتیک‌وار به قافله پیشرفت اقتصادی و توسعه سیاسی نایل خواهند شد.
جناب آقای مطهری
مشی اصلاح‌طلبان بر مبنای معیارهای انسانی و اخلاقی و حقوقی با همه اشکال مذهبی و یا سکولاری اقتدارگرایی و دیکتاتوری تفاوت دارد و من همچنان که در هنگام بازجویی، در پاسخ به سؤال‌های تفتیش عقایدی توضیح دادم،‌ گفتم که طرفدار آزادی سبک‌های گوناگون زندگی هستم، اما همچنان که در زندان تصریح کردم، انگیزه‌ام دفاع از کرامت انسانی و حجاب اسلامی است و معتقدم آنچه «اروپایی شدن» و «بدتر از اروپایی شدن» در زمینه حجاب نامیده می‌شود، از استمرار همین وضع موجود، یعنی مداخله‌های خشونت بار حکومت در تعیین آمرانه سبک زندگی شهروندان به وجود آمده است و چنانچه این روش‌ها اصلاح نشود، دیر یا زود بی‌حجاب و با حجاب را یکسان در کام خود فرو خواهد برد. همین جا باید اضافه کنم که من قبل از آنکه شکایت جمعی زندانیان سیاسی ۸۸ از دخالت‌کنندگان غیر قانونی در انتخابات موجب بازگشتم به زندان شود، در ملاقات‌های متعدد و بحث‌های چهره به چهره با جوانان کوشیدم تفاوت‌ بارز بین درک حقوق بشری و دموکراتیک از آزادی‌ سبک‌های متنوع زندگی را با عوامفریبی‌های اخیر تشریح کنم. اکنون مجدداً و اجمالاً عرض می‌کنم که به باور من هرگز نمی‌توان مطالبات زنان و بویژه مطالبات اقشار متوسط و مدرن شهری را صرفاً به آزادی در پوشش (داشتن یا نداشتن حجاب) تقلیل داد و در این توهم باطل مستغرق گشت که گویی با انتقاد به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پلیسی درباره حجاب، می‌توان دیگر مطالبات و حقوق شهروندان را به محاق برد یا در سایه ابهام قرار داد. نگاه ابزاری به زنان به عنوان یک «شیئ» بی‌حجاب یا باحجاب بر این باور است که در شرایط مشخص جامعه ما راهی میان‌بر برای دور زدن آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان ابداع کند و مطالبات بر حق قشرهای گوناگون اجتماعی را به آزادی پوشش تقلیل دهد. به باور من زنان حقوقی فراتر از آزادی پوشش خود دارند و نمی‌توان حقوق متنوع بشری و شهروندی را در اختیاری بودن حجاب خلاصه کرد. روشن است است که قصد من خفیف کردن حق انتخاب آزاد سبک زندگی نیست. به اهمیت آن کاملاً واقفم. اما حقوق و آزادی‌های دیگر مانند آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، تحزب، تجمع، اعتراض و انتخابات نیز هرگز قابل چشم‌پوشی نیستند. ما در زمان محمدرضا شاه آزادی حجاب داشتیم، اما فاقد آزادی‌های فوق بودیم. به همین دلیل انقلاب کردیم و یکی از مهم‌ترین شعارهایمان نیز «آزادی» بود.
جناب آقای مطهری
نکات مهم و قابل گفت‌وگوی بیشتری در سخنان شجاعانه جنابعالی وجود دارد که من کوشش می‌کنم برای طولانی‌تر نشدن نامه مهمترین فراز آن را از دیدگاه خودم شرح دهم و نامه را به اتمام رسانم. از سر دلسوزی و خیرخواهی به اصولگرایان طعن زده‌اید که مبادا گمان کنند هر انتقادی موجب تقویت اصلاح‌طلبان می‌شود و بنابراین نتیجه بگیرند که بهتر است در برابر اشتباهات سکوت کنند و اضافه کرده‌اید: «من معتقدم اگر مشکل کهریزک ایجاد می‌شود و یا حادثه‌ای مغایر با حقوق بشر در کشور رخ می‌دهد، ما باید اولین نفری باشیم که اعتراض می‌کنیم. قبل از اینکه دیگران بگویند، اصولگرایان باید بگویند.»
من در این سخنان طنینی کوچک از اندوه‌خواری مومنامه شهید مطهری می‌یابم که می‌گفت پیشامد ناگوار جمود و اشعری‌گری در جهان اسلام مانع از آن شد که مسلمانان به جای فرنگی‌ها پرچمدار حقوق بشر بشوند. در عین حال همین دغدغه میمون، تفاوت میان استاد جهان‌نگر را با شاگرد محلی‌نگر خود نشان می‌دهد که چون در بند مسأله‌سازی‌های مشتی خوارجی مسلک تازه به دوران رسیده گرفتار آمده است، نمی‌تواند همچون پدر از منظری تاریخی و جهانی به فجایع ضد حقوق بشری کهریزک سازان بنگرد و این حقیقت تلخ را عیان کند که جنایات بومی که متأسفانه به نام اسلام و به نام دفاع از موجودیت نظام اسلامی صورت می‌گیرد، چگونه در عین ظلم به شهروند ایران زمین، چهره اسلام را در افکار عمومی جهانی مخدوش می‌کند و آب در آسیاب اسلام‌ستیزان حرفه‌ای در جوامع غربی می‌ریزد و ماده سوخت قرآن سوزان شیطانی را فراهم می‌آورد. اگر از این منظر جهانی و قرآنی به پدیده شوم نقض حقوق بشر در کشورمان نظر افکنیم، به روشنی در خواهیم یافت که کشتن یک مظلوم در همان حال که کشتن همه بشریت است، ضربه‌ای هولناک بر پیکر اسلام است، زیرا در ایران به نام دین انجام و توجیه می‌شود. از این رو اقدام به افشا و مقابله با نقض حقوق بشر در کشور ما صرفاً‌ یک وظیفه ملی و انسانی نیست که البته همین امر به تنهایی و مستقلاً‌ ارزش فوق‌العاده‌ای دارد، بلکه علاوه بر آن دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی نیز هست که در آغاز نامه اهداف و‌ آرمان‌های دموکراتیک آن را از منظر استاد آوردم. بر این اساس می‌گویم ای کاش اصولگرایان نه فقط پیشتاز افشای جنایات کهریزک و کهریزک‌ها بودند، بلکه در شکایت علیه آمران و مباشران مداخله‌های غیر قانونی در انتخابات ۸۸ که سردار مشفق آنان را لو داده است، از اصلاح‌طلبان پیشی می‌‌گرفتند. ای کاش ماه‌ها قبل از آن‌که روحانیون آگاه و بیدار جامعه با تکیه بر مستندات سخنرانی سردار مشفق علیه دخالت‌های غیر قانونی در انتخابات اعلام جرم نمایند، همان روحانیون و ائمه جماعتی که مخاطب سخنان آن افسر کودتاچی بودند، فی‌المجلس پاسخ او را می‌دادند و قبل از اینکه درس تقوا به خلق خدا دهند، آموزه‌های تقوا و عدالت را در همان مجلس به کار می‌بستند و راه شیوع فساد و بی‌تقوایی و بی‌عدالتی را در همان نطفه مسدود می‌کردند. فرموده‌اید اگر پدر بزرگوارتان و استاد نسل انقلاب زنده بود، علیه خفقان و اباحه‌گری جدید موضع می‌گرفت. من عرض می‌کنم اگر تروریسم خوارجی "فرقان" و "مجاهدین خلق" چنین سرمایه‌های ملی و اسلامی را از ما نگرفته بود، کجا یک سردار متوهم می‌توانست از موضعی چنان بالا با انبوهی از روحانیون در پای منبر خود سخن بگوید و جرأت کند آن همه سخنان دروغ، سخفیف و کژاندیشانه را به نام «درس‌های دشمن‌شناسی» و «درس‌های انقلاب و ضدانقلاب» به هم ببافد و به خورد مخاطبین خود بدهد که علی‌القاعده می‌بایست از نخبگان دینی جامعه باشند؟ چرا باید به جای اینکه مدعیان اصولگرایی به نام دفاع از اصول اسلام و انقلاب به پیشگیری جرائم فاحش و ضد آرمان‌های امام و انقلاب امثال سردار مشفق بپردازند، این سردار هتاک و قصه‌پرداز، چشم در چشم مخاطبین روحانی خود بدوزد و جریان کودتا را به عنوان «ما اصولگرایان» و «من به عنوان یک اصولگرا» شرح دهد؟ به راستی کجاست مرزهای اصولگرایی و کودتاگرایی؟ چرا باید همه هزینه‌ی سنگین افشای کودتا و شکایت از کودتاگران بر دوش عده‌ای خاص بار شود و اساساً چرا باید هزینه شکایت علیه نقض حقوق بشر و از جمله حق انتخابات و حق مداخله در تعیین سرنوشت جامعه چنان بالا رود که امضاکنندگان متن شکایت به عنوان «هفت دلاور» معرفی شوند و اساساً چرا باید چنان تظلم بدیهی و حقوقی مستلزم «دلاوری» باشد؟ چرا نباید به تعبیر درخشان استاد مطهری در شرح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، «محیط زندگی به نحوی باشد که اولاً هر کسی از لحاظ عقیده و بیان آزاد باشد و عقاید در صحنه تنازع آزادانه بقا جای خود را به یکدیگر بدهند، و دیگر اینکه ترس و بیمی افراد بشر از یکدیگر نداشته باشند، ترس فقط از قانون و تخلفات و جرایم باشد»؟ (مطهری، یادداشت‌ها، جلد سوم، ص ۲۲۴، انتشارات صدرا).
جناب آقای مطهری
پدر بزرگوار شما پاسخ روشن و درخشانی برای چراهای مذکور دارد و می‌گوید «فرق ما و فرنگی‌ها یعنی گویندگان و نویسندگان اخیر ما و آن‌ها در این است که آن‌ها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا کنند و ما سعی داشتیم ملت را به حدودشان آشنا کنیم» (همان، ص ۲۳۳). این تفاوت ریشه در یک معضل بزرگ فرهنگی و نقصان آموزش و پرورشی جوامع استبدادی دارد که آن استاد فرزانه برای رفع آن نقصان توصیه می‌کرد:
«از شؤون آشنایی به حقوق این است که تنها به آشنایی و معرفت حقوقی اکتفا نشود، بلکه یک نوع حس و غیرتی فوق منافع مادی در افراد پیدا شود، نظیر حس دفاع از ناموس که حق ناموس تلقی شود، به طوری که تسلیم شدن در مقابل متجاوز نظیر تسلیم شدن به دیّوثی تلقی شود. بالاتر اینکه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا و راه عالیتر تلقی شود.» (همان، ص ۲۳۴).
بر این مبنا، از شؤون عدم آشنایی به حقوق، این است که صرفاً مسائلی نظیر حجاب و حوزه‌های جنسیتی جنبه ناموسی به خود بگیرد و تجاوز به حقوق شهروند و نقض حق تعیین سرنوشت هرگز جنبه حیثیتی و ناموسی نیابد. بنابراین اگر فجایعی نظیر کهریزک و اوین و شکنجه‌هایی که بر سر امثال کرمی و مومنی آمده است، غیرت دینی بسیاری از مدعیان ولایت و دیانت را برنمی‌انگیزد، نباید همه تقصیر را متوجه جاه‌طلبی و قدرت‌پرستی عده‌ای کرد، بلکه همچنین باید به ریشه‌های تربیتی و پرورشی آن اندیشید و دید هنگامی که مطهری منشأ خشونت خوارجی را در «تربیت نایافتگی در مکتب اسلام» می‌دانست چه چیزی را در نظر داشت؟ کدام برداشت از مکتب اسلام است که به قول او «روح دموکراسی و آزاد منشی و تحمل عقاید دیگران و پرهیز از لجاج و استبداد و پرهیز از تمکین و تسلیم و المامور معذور» (مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، جلد دوم، ص ۱۹۱ (تبیین محورهای تعلیم و تربیت اسلامی) را در متن «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» جای می‌دهد و به مجاورت سایر اصول تربیتی نظیر «تربیت شعور باطن» و «ایمان به صحت اخلاقی مسلک» و «معنویت عبادت» در می‌آورد؟ و متقابلاً کدام برداشت از اسلام است که حقوق بشر و دموکراسی را جزو شوم‌ترین ارمغان‌های غربی می‌داند و محصول توطئه یهود و فراماسون و موساد و سیا معرفی می‌کند؟
بر این اساس می‌پرسم آیا خوارج تربیت نایافته که شهید مطهری شکل امروزی آن را در تیغ‌کشی به روی اصحاب فضیلت و متفکران مسلمان می‌‌دید، می‌توانند نسبت به موارد بیّن و بارز نقض حقوق بشر در کشور حساس باشند؟ «خوارج یعنی یک مردم- به تعبیر ما بدوی بی فرهنگ- بی اطلاعی که اصلاً اسلام را نمی‌شناسند، تأدیب نشده‌اند و در اسلام پرورش پیدا نکرده‌اند،‌ ادبشان ادب اسلامی نیست، فکرشان فکر اسلامی نیست… معمولاً‌ آدم‌های جاهل، تنگ نظر هستند. دچار تنگ‌نظری همه مقدس‌های جاهل شدند: فلان کس کافر شد، گناه کبیره موجب کفر است، عمل کافر شد و …» (مرتضی مطهری، فلسفه تاریخ، جلد ۴، ص ۲۷۴).
در همین زمینه باید گفت واژه «فتنه» در مفهومی که شارح نهج‌البلاغه در عصر ما معرفی کرده است، ارجاعی مشخص به همان تنگ‌نظری خوارجی دارد و اگر امیرالمومنین افتخار می‌کند که کسی جز او نمی‌توانست «چشم فتنه» را در آورد، تبیین کننده سخن مولا جای تردیدی درباره مصادیق امروزین «فتنه» و «زبان فتنه» باقی نمی‌گذارد. او در سخنرانی تاریخی حسینیه ارشاد نشان ‌داد که فتنه‌گران عصر همان بی‌تربیت‌هایی هستند که نیش زبان به روی نواندیشان و روشنفکران مسلمان گشوده‌اند.
به تعبیر دیگر اگر استعاره علوی «چشم فتنه» ناظر بر وجود سیاسی و اجتماعی آن پدیده شوم در جامعه اسلامی است، استعاره «کلب خوارجی» ماهیت فتنه و خوارج و شیوه سخنگویی خشونت‌بار و بی‌ادبانه آن را افشا می‌کند: «تعبیر دیگر این است که حالت این خشکه مقدسان را به «کلب» به فتح کاف و لام تشبیه می‌کند. کلب یعنی هاری. هاری همان دیوانگی است که در سگ پیدا می‌شود. به هر کس می‌‌رسد گاز می‌زند» (مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی (ع)). حربه اصلی خوارج همان بد زبانی آن‌هاست که با نیش تکفیر و تسفیق بر عالمان نواندیش مسلمان می‌کوشند جسارت آن‌ها را سلب کنند. به باور استاد: «علی می‌خواهد بگوید اگر من با نهضت خارجیگری در دنیای اسلام مبارزه نمی‌کردم، دیگر کسی پیدا نمی‌شد که جرأت کند این چنین مبارزه کند.» (مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی (ع)).
بنابراین جسارت زدایی به کمک فتنه زبانی شیوه اصلی خوارج است که بنا بر تحلیل مطهری روح آن به رغم نابودی خوارج در همه اعصار باقی مانده و زبان و شیوه سخنگویی آن به تملک گفتاری کسانی که همو «خوارج بی‌شهامت» می‌خواند، درآمده است. به همین دلیل اگر امروز می‌بینیم فرزند شهید مطهری می‌گوید «دولت جسور، مجلس جسور می‌خواهد. مجلس نجیب و ملاحظه‌کار و منفعل، نمی‌تواند راست کننده‌ کژی‌های چنین دولتی باشد»، باید به تفکیک جسارت خوارجی از شجاعت ممدوح و اخلاقی اقدام کرد و به افشای تکنیک‌های شجاعت‌زدایی پرداخت. تکنیک‌هایی که «مجاهدین خلق» برجسته‌ترین آموزگاران آن بودند.
باطل‌السحر خوارج مسلکی، «بصیرت» علوی است، اما این مفهوم آن چنان که استاد مطهری به ما می‌آموزد، با آنچه امروز نام «طرح بصیرت» بدان داده‌اند، نسبتی ندارد. چرا که این نام آن‌چنان که در سخنرانی آقای مشفق شاهد آن هستیم، اسم مستعاری است بر بدزبانی و تهمت و بداخلاقی و حرمت‌شکنی. حال آن‌که شهید مطهری مصادیق امروزین بصیرت را جدا از نهضت‌های اصلاحی و دموکراتیک معاصر غربی و شرقی نمی‌بیند و می‌گوید:
«آن چنان که در نهضت مسلمانان صدر اول گواه راستین آن را می‌یابیم که علی علیه‌السلام با این جمله ماهیت نهضت آن‌ها را مشخص می‌کند و حملوا بصائرهم علی اسیافهم (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۸) همانا بینش‌های واقع‌بینانه خویش را بر شمشیرهای خود حمل می‌کردند… مانند قیام‌های آزادیخواهانه شرق و غرب در دو قرن گذشته برای برقراری دموکراسی که نمونه‌اش نهضت مشروطیت ایران است.» (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد ۲۴، ص ۴۲۶).
طبق دیدگاه او «بصیرت» معنایی به جز «حق‌طلبی و آزادیخواهی» ندارد و نمی‌توان (آنچنان که سردار مشفق مدعی آن است) کودتا بر ضد یک جنبش دموکراتیک و اصلاحی را به عنوان یک «طرح ولایی در جهت بالا بردن بصیرت‌ها» توجیه کرد و آن را مبنای صدور کیفرخواست علیه رهبران و فعالان جنبش سبز دانست. بصیرت در تعریف عالمانه شهید مطهری همان خطی است که نهضت مسلمانان صدر اول را به نهضت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیک معاصر متصل می‌کند.
جناب آقای دکتر علی مطهری
پدر فرزانه شما در عصری به نام اسلام به دفاع از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر پرداخت که گفتمان نیروهای انقلابی در سراسر جهان که علیه استبداد و استثمار و استعمار قیام کرده بودند، لنین‌زده بود. به همین دلیل کثیری از مفاهیم انسانی، از جمله همین موضوعات را با پسوند «غربی» (حقوق بشر غربی)، «بورژوایی» (دموکراسی بورژوایی) و «سرمایه‌داری» (آزادی سرمایه‌داری) تحقیر و نفی می‌کردند. در آن دوره نه از ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و نه حتی از ویدئو خبری بود و نه جهانی شدن شتاب گرفته بود و اگر استاد اکنون در میان ما بود و در عصر ماهواره و اینترنت، جهانی شدن و دموکراسی خواهی زندگی می‌کرد، مدل مختار او برای حکومت کدام بود؟ او را مدافع دموکراسی و آزادی و حقوق بشر به نام اسلام و رقابت آزاد با دیگران و حکومتی با محوریت مردم و نظارت آنان بر ارکان حکومت می‌دیدیم یا حامی و توجیه‌گر استبداد دینی با محوریت نظارت استصوابی نمایندگان خدا در زمین بر مردمی صغیر که اگر لحظه‌ای به حال خود واگذار شوند، از مسیر حق منحرف می‌شوند یا خواهند شد؟ آیا آن شهید بزرگوار در پی آن می‌بود که روز به روز از حقوق و آزادی‌های آن بکاهد تا جایی که در نهایت آنچه حرف اول و آخر را در رابطه حکومت و مردم خواهد زد، زور عریان باشد؟ به راستی استاد از کدام دین و روحانیت دفاع می‌کرد؟ اسلام و روحانیتی رهایی‌‌بخش و مدافع حقوق انسان‌ها یا اسلام توجیه‌گر حکومت و سرکوب‌ها و تحقیرها و بی‌کفایتی‌های آن؟
با احترام
سیدمصطفی تاج‌زاده